«هيرميس»: لا توجد إشارة قوية على تعافى الطلب وفى انتظار الفائدة
«بالم هيلز»: المراحل الجديدة ستؤمن تحقيق 12 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام
«طلعت مصطفى» تخطط لمبيعات بقيمة 14 مليار جنيه خلال 2018
«سوديك»: 8.7 مليار جنيه مبيعات جديدة العام الحالى
«بورتو جروب»: 192% نمواً بعدد الوحدات المسلمة العام الماضى يدفعنا لمزيد من التفاؤل
«إعمار مصر»: زيادة الوحدات المسلمة 13.33% لتصل 1571 وحدة هذا العام
«مدينة نصر»: 6 مليارات جنيه مبيعات متوقعة خلال 2018
«سى أى كابيتال»: 5% نمو بالوحدات المبيعة العام الماضى رغم ارتفاع متوسط سعر المتر 30-40%
«بلتون»: توجه متوقع للسيولة من البنوك نحو العقارات بعد انحسار الفائدة
«مباشر»: تدفقات نقدية كبيرة للشركات بعد تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة
لا تزال العقارات تفرض نفسها كبديل استثمارى مثالي، ينازع موجات التضخم المتتالية، رغم الاضطراب الواضح الذى ضغط القوة الشرائية وأنماط الطلب بعد التعويم، تحملت 2017 العبء الأكبر منه، لتسفر مؤشرات العام الماضى عن إيرادات ومبيعات قوية للقطاع، مدفوعة بنمو أسعار الوحدات المباعة، وتحسن معدلات الطلب لدى أغلب اللاعبين الكبار، متمثلاُ فى نمو المبيعات التعاقدية والتسليمات خلال العام، وتأثرها لدى البعض الآخر.
وشكلت النتائج المالية خلال 2017 الأساس القوى الذى بنى عليه الشركات العقارية، رفع المستهدفات خلال العام الجارى، مع توقعات المراكز البحثية بطفرة خلال 2018، استناداً على المبيعات التى تستهدفها الشركات، ومزيد من خفض الفائدة، إضافةً إلى مشاريع التطوير المشترك مع الدولة، والمشاريع القومية الضخمة على رأسها العاصمة الإدارية.
وقالت مى عطية محلل قطاع العقارت لدى المجموعة المالية «هيرميس»، إن تعافى أرقام مبيعات 2017، جاء أغلبه مدفوعاً بأسعار البيع، بالإضافة إلى المبيعات على المخطط للوحدات التجارية، عبر المشاريع الجديدة التى أطقتها كل من «طلعت مصطفي» و«بالم هيلز».
وتابعت أنه لا يوجد علامة قوية على زيادة حجم مبيعات الوحدات الجديدة، وعزت تعاظم إيرادات ومبيعات 2017، على مستوى جميع الشركات إلى انتعاش التسليمات، بغض النظر عن الوحدات الجديدة المباعة.
وعن تأثيرات خفض الفائدة المتوقع استكماله على مدار العام الحالي، توقعت أن ينعكس بالإيجاب على السوق الثانوى للعقارات، الذى شهد ضغوطات على مدار الـ12 شهر التالية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة ونقص السيولة اللازمة.
تابعت أن التأثير، لم يكن كبيراً على الطلب من الوحدات الأساسية، لضعف مساهمة مبيعات الرهن العقارى من إجمالى مبيعات الشركات، والتأثير الإيجابى سيكون، لصالح الشركات ذات الرافعة المالية الكبيرة، وللشركات التى تسعى إلى الاقتراض لحصول على قطع أراضى جديدة.
وتوقعت أن تضغط تكاليف الأراضى المرتفعة وفق اتفاقيات الشراكة، على ربحية القطاع خلال 2017، وستضح الصورة أكثر بعد إعلان تفاصيل الشراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الشكات بعضها وبعض.
وسجلت «بالم هيلز» أعلى مستوى مبيعات جديدة فى تاريخها العام الماضى بواقع 10.5 مليارات جنيه، بدعم رفع أسعار الوحدات المباعة من 30%-51%، وتنامى الطلب على الوحدات السكنية فى «ويست كايرو».
وقال طارق عبدالرحمن العضو المنتدب للشركة إن المراحل الجديدة، التى ستطلقها الشركة خلال العام، على مستوى جميع المشروعات القائمة، ستمكن تحقيق المستهدف، بمبيعات 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات قد تصل إلى 6.8 مليار جنيه، بدعم التسليمات ونسب التنفيذ المخطط لها.
بينما اعتمدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14 مليار جنيه مبيعات متوقعة، ضمن موازنتها النقدية لعام 2018، مقابل 13 مليار جنيه العام الماضي، بعد تضاعف مبيعات 2017 لتصل إلى 13.1 مليار جنيه، مقارنةً بـ 6.5 مليار جنيه.
ويؤمن رصيد الوحدات المباعة غير المسلمة لـ«طلعت مصطفي» البالغ 30 مليار جنيه، إيرادات على مدار الأربع سنوات المقبلة حتى 2021، بإيرادات محققة 8.53 مليار جنيه خلال 2017، بنمو 30% عن العام المقارن.
وقال محمد عبدالجواد رئيس علاقات المستثمرين بشركة «بورتو جروب» إن 2017 أظهر علامات تعافى قوية بالقطاع، حيث استطاعت الشركة رفع عدد الوحدات المسلة 192% خلال العام، لتصل إلى 1813 وحدة مقارنةً بـ621 وحدة مسلمة فى 2016.
وكشف أحمد جاد رئيس علاقات المستثمرين لدى «إعمار مصر»، عن استهداف الشركة، زيادة عدد الوحدات المسلمة 13.3% خلال 2018، لتصل إلى تسليم 1571 وحدة خلال العام الحالي، مقارنةً بـ1386 وحدة مسلمة فى 2017
وتستهدف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مبيعات تعاقدية بقيمة تتراوح بين 5.5 لـ6 مليارات جنيه خلال عام 2018، من خلال طرح مراحل جديدة من مشروع «تاج سيتي» و«سراي» وفقاً لـ «صلاح قطامش» مدير علاقات المستثمرين بالشركة.
وقال قطامش إن الشركة تسعى لتسليم حوالى 550 وحدة خلال العام الحالي، جميعها بمشروع «تاج سلطان» خلال العام الجاري، وتابع أن تسريع وتيرة التنفيذات ساهمت فى ارتفاع عدد الوحدات المسلمه لتصل لـ536 وحدة خلال عام 2017، بزيادة عن المستهدف والذى يقدر بـ500 وحدة بنهاية ديسمبر 2017، وبارتفاع عن تسليمات عام 2016 بنحو 149 وحدة.
وارتفعت المبيعات على المخطط لدى «مدينة نصر» 47% خلال 2017، لتصل إلى 5 مليارات جنيه، مقارنةً
بـ3.43 مليار جنيه فى 2016، شكلت مبيعات مشروع «سراي» 62% من إجمالى مبيعات العام، تلاها «تاج سيتي» بواقع 2 مليار جنيه.
وقال عمر المناوى محلل القطاع العقارى لدى «سى آى كابيتال»، إن عدد الوحدات المباعة على مستوى قطاع العقارات فى مصر ارتفع 5% خلال 2017، رغم زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع من 30-40%، بدعم مبيعات أبرز لاعبى القطاع فى مصر: «مدينة نصر» و«طلعت مصطفي» و«بالم هيلز».
أضاف أن القطاع العقارى من الممكن أن يصبح مرشحا قويا لاجتذاب السيولة المتوقعة، بعد انخفاض أسعار الفائدة، وانتهاء فترة استحقاق شهادات الـ20%، مايو المقبل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل على المطورين.
وتوقعت بحوث «سى آى كابيتال» انخفاض أسعار الفائدة 5% خلال العام الجاري، بعد انحسار معدل التضخم السنوى لـ14.3%، فبراير الماضي، على أساس سنوي، وظهور شهادات الاستثمار بعائد 17% بدلاً من 20%.
واعتبر المناوى الاتجاه نحو مشروعات التطوير المشترك مع الدولة، خطوة إيجابية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، عبر إتاحة الفرصة لشركات التطوير الدخول فى العديد من المشروعات المطروحة التى تتميز بمرونة أكبر فى السداد.
وقالت بحوث «بلتون» إن نمو مبيعات 2017، لم يكن مدفوعاً بارتفاع قيمة المبيعات وحدها، بل بعدد الوحدات المباعة خلال العام، أيضاً حيث أرتفعت المبيعات التعاقدية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، بمتوسط 50%، مسجلة 36.8 مليار جنيه، بدعم مبيعات المصريين فى الخارج.
أوضحت أن استهداف الشركات العقارية للمصريين بالخارج، بعد زيادة أسعار الوحدات 30% بعد التعويم، لأن الأسعار لاتزال رخيصة نسبياً من حيث دخلهم المقوم بالدولار، بالإضافة إلى تقديم عروض التقسيط بدون مقدم، والتقسيط على 5 سنوات.
وأكدت «بلتون» أن انخفاض أسعار الفائدة محفزاً جيداً لنمو القطاع، حيث سيجذب القطاع مبالغ هائلة من الاستثمارات خلال عام 2018، مدفوعاً بخروج جزء من الأموال من القطاع البنكى مع انخفاض الفائدة على الودائع، واتجاه المستثمرين للاستثمار فى القطاع العقارى الأموال فى الحسابات البنكية خاصة مع ارتفاع نسب التضخم خلال الفترات الماضية.
وتوقعت بحوث «فاروس» أن مزيدا من انخفاض معدلات الفائدة بنهاية مارس الحالي، سيدعم مبيعات القطاع العقاري، مشيرة إلى الأداء القوى لسهم «طلعت مصطفي،»، بدعم محفظة أراض بلغت قيمتها السوقية 973 مليون جنيه للمتر.
بينما أوصت بحوث «مباشر» فى تقريرها السنوى زيادة الوزن النسبى على أسهم القطاع العقارى نظراً لما تحمله من مؤشرات ايجابية، خلال 2018، مع الاقتراب من معايير المحاسبة الدولية بالاعتراف بإيرادات نسب الاتمام فى المشاريع بدلاً من التسليم، ماسيؤمن تدفقات نقدية كبيرة للقطاع.
ولفتت إلى أنه رغم العديد من الإيجابيات التى تضمن للقطاع النمو بشكل ملحوظ إلا أنه يوجد بعض السلبيات التى تؤثر بشكل عكسى على نمو القطاع، من تقلبات فى أسعار مواد البناء وتجاهل المطويون العقاريين للشريحة ذات الدخل المتوسط والمنخفض والتى تمثل نسبة كبيرة من الطلب.
وتوقعت «مباشر» مبيعات تعاقدية بقيمة 3.4 مليار جنيه، لشركة «بورتو» العام الحالي، مدفوعاً ببيع مخزون ضمن محفظة مشاريعها المتنوعة بصافى أرباح تصل إلى 280 مليون جنيه بنمو 50%، وارتفاع إيرادات الشركة لـ2.7 مليار جنيه و3.5 مليار جنيه خلال 2019.
