مدبولى: «الإسكان» تسعى لمزيد من النشاط للقطاع العقارى

دراسة إقامة مؤتمر لعرض المشروعات على الشركات وصناديق الاستثمار العالمية
الهيئة تجهز لطرح استثمارى متنوع يضم أراضى الشراكة وقطعاً بمساحات متنوعة للشركات
طرح وحدات بمشروعى «دار مصر» و«سكن مصر» وقطع أراضٍ صغيرة للأفراد

تعتمد وزارة الإسكان على ذراعها الاستثمارية (هيئة المجتمعات العمرانية)؛ لتنشيط قطاع الاستثمار العقارى، وتوفير معروض كبير من الأراضى بمساحات مختلفة للشركات العقارية، بجانب تطوير مشروعات من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى دورها الرئيسى فى تنمية المدن الجديدة، والتوسع العمرانى.
وخلال العام الجارى، تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح استثمارى متنوع يشمل أراضى المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وقطعاً استثمارية بمساحات متنوعة ووحدات بمشروعى «دار مصر»، و«سكن مصر»، وأراضى للأفراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة «المجتمعات العمرانية» تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، عن طريق طرح الأراضى للاستثمار العقارى بالمدن الجديدة.
أضاف، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن طرح أراضٍ بمساحات متنوعة يسهم بشكل إيجابى فى تنمية المدن، ويوفر فرص العمل، ويزيد المعروض من الوحدات السكنية فى القطاع.
أوضح «مدبولى»، أن موارد الهيئة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتميز بالاستدامة؛ بسبب استمرار الإيرادات المالية لعدة سنوات، بجانب ارتفاع قيمة حصة الهيئة العينية من المشروعات التى تطورها الشركات العقارية.
أشار إلى أن «المجتمعات العمرانية» تجهز للإعلان عن الطرح الثالث لأراضى الشراكة مع القطاع الخاص، ويشهد لأول مرة طرح أراضٍ بالشراكة فى مدينتى العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.
وقال إن تنوع الطروحات التى تعلن عنها الهيئة يجذب استثمارات جديدة، سواء من داخل مصر أو عبر شركات وتحالفات عربية وأجنبية تسعى للاستثمار فى مصر.
أضاف أن وزارة الإسكان تروج للفرص الاستثمارية فى مصر من خلال المشاركة فى المعارض الخارجية، وآخرها معرض «ميبيم 2018» بفرنسا، وعرضت الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة فى العاصمة الإدارية، ومدينتى العلمين والمنصورة الجديدتين، وامتداد مدينة الشيخ زايد.
وتدرس وزارة الإسكان عقد مؤتمر بمصر، خلال شهر سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات على كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار العالمية، والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسئوليها لمواقع المشروعات.
وتوقع «مدبولى»، أن يشهد قطاع الاستثمار العقارى طفرات جديدة، خلال العامين المقبلين، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وذكر أن مناخ الاستثمار فى مصر، حالياً، جاذب لكل المستثمرين، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، والتعديلات التشريعية المختلفة، ومنها قانون التسجيل العقارى، الذى من المقرر إقراره من البرلمان.
وقال وزير الإسكان، إن خطة عمل الوزارة خلال 2018 تتضمن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة، تمثل أبرز الطروحات لاستغلال نجاح الطرح الحالى الذى شهد منافسة بين كبرى الشركات العقارية للحصول على 12 قطعة أرض بمدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر.
أضاف «مدبولى»، أن استثمارات المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، ويجرى البت فى العروض المالية للشركات، تمهيداً لاختيار الشركة الفائزة بكل قطعة أرض.
أوضح أن فكرة الشراكة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، وتقدم الهيئة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة تتضمن سداداً نقدياً وعينياً، ويقابل هذه التسهيلات حصول الهيئة على حصة من وحدات المشروع السكنية والخدمية.
أشار إلى أن الهيئة تستفيد من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع، والعائد فى هذه الحالة للهيئة عائد مادى مستمر، يتمثل فى وحدات سكنية وخدمية تبيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بجانب العائد التنموى، المتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، ما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس ثمنها.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» عقوداً للمرحلة الأولى لمشروعات الشراكة باستثمارات تصل إلى 365 مليار جنيه، وتوفر المشروعات حوالى 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
وقال «مدبولى»، إن خطة الطروحات خلال 2018 تضم المرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، بجانب وحدات بمشروع الإسكان المتميز «سكن مصر»، ووحدات العاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف أن الهيئة ستطرح مرحلة جديدة لقطع أراضى الأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً، وذلك بعد طرح 71 ألف قطعة فى الطرح السابق تنافس على حجزها 201 ألف فرد.
أوضح وزير الإسكان، أن السوق العقارى المصرى كبير ومتنوع، ويشهد طلباً متزايداً فى ظل ارتفاع عدد السكان لحوالى 100 مليون نسمة، وهو ما يظهر الحاجة إلى التوسع فى عملية التنمية على مستوى جميع المدن الجديدة القائمة والأخرى التى يجرى تنميتها.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تنمية عدد من مدن الجيل الرابع، وهى العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وامتداد زايد، وتوشكى، وغرب بنى سويف، وغرب ملوى، وواحة أكتوبر.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية تجهز لطرح وحدات الحى السكنى الثالث، فى العاصمة الإدارية والذى تنفذه الهيئة بمساحة 1000 فدان، ويضم حوالى 25.5 ألف وحدة سكنية وفيلات تاون هاوس ووحدات تجارية.
أضاف أن شركة «CSCEC» الصينية بدأت تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والتى تضم 20 برجاً باستثمارات تصل 3 مليارات دولار.
وتبلغ مساحة منطقة الأعمال المركزية 1.7 مليون متر مربع باستخدامات سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً واستثمارات المشروع 3 مليارات دولار، وتسدد هيئة المجتمعات العمرانية 15% دفعة مقدمة، والـ85% المتبقية ممولة بقرض صينى، يسدد على 10 سنوات بجانب فترة سماح 3 سنوات تعادل مدة تنفيذ المشروع.
أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يوفر فرص عمل لشركات المقاولات والمطورين العقاريين؛ نظراً إلى مساحته الكبيرة التى تصل 170 ألف فدان.
وقال «مدبولى»، إن مدينة «العلمين الجديدة» تمثل أهمية فى خطة هيئة المجتمعات العمرانية؛ حيث تصل مساحتها إلى 48 ألف فدان بواجهة على البحر المتوسط، تمتد لمسافة أكثر من 14 كيلومتراً.
أضاف أن الهيئة بدأت أعمال تطوير المدينة، وتنفذ وحدات ضمن مشروع «سكن مصر»، بجانب منطقة الأبراج الشاطئية، وتضم المدينة نحو 25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فداناً بالمنطقة الساحلية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان.
أوضح وزير الإسكان، أن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية، خلال العام المالى المقبل، ستصل إلى 85 مليار جنيه بزيادة حوالى 55 مليار على خطة 2017 – 2018 والتى بلغت حوالى 30 ملياراً.
أشار إلى أن قرار زيادة استثمارات الهيئة جاء؛ بسبب ارتفاع حجم الأعمال التى تنفذها فى المدن الجديدة والرغبة فى التوسع بالمشروعات التنموية سواء من خلال استثمارات تطوير الوحدات السكنية للشرائح المختلفة أو ترفيق الأراضى وطرحها للمستثمرين.
وقال إن خطة تنويع استثمارات الهيئة تضمنت تأسيس شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، التى ستطور مشروعين فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد باستثمارات تصل 5.5 مليار جنيه.
ودشنت «المجتمعات العمرانية» شركة «سيتى إيدج» بحصة 60% للهيئة مقابل 38% لبنك التعمير والإسكان و2% للشركة القابضة للتنمية والاستثمار.
أضاف «مدبولى»، «تم استثمار 1.3 مليار جنيه فى تأسيس الشركة الجديدة لإقامة مشروعات سكنية ومشروعات متعددة الاستخدامات».