«ديار» و«أزاد» مشروعان متميزان فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة
رفع سعر الفائدة البنكية زاد الضغوط المالية على شركات التطوير العقارى وعلى العملاء
تطور شركة التعمير والاستشارات الهندسية مشروعين سكنيين بمدينتى القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، باستثمارات إجمالية حالية وآجلة تقارب 2 مليار جنيه، على مدى فترة التطوير، وتتبنى خطة لتدعيم قدرات الشركة؛ تحضيراً لتحقيق مستهدفها التوسعى، وتدرس عدداً من الفرص الاستثمارية المستقبلية.
وكانت الشركة قد أصدرت بياناتها المالية للبورصة، مطلع شهر مارس، بمبيعات وأرباح مجمعة مضاعفة خمس مرات، مقارنة بالعام السابق؛ نتيجة تضاعف المبيعات، محققة معدلات نمو غير مسبوقة.
قال الهندس أنطوان الخورى، العضو المنتدب للشركة، إن جهود الإدارة تتركز، حالياً، من الجهة الأولى على تدعيم قاعدة الشركة وقدراتها، من خلال استقطاب كفاءات شابة، وتحديث لغة الشركة وصورتها، ووضع هياكل تمويلية حديثة، تحضيراً لتنفيذ الأهداف التوسعية لأعمال الشركة.
وأضاف: نحن نبنى على تاريخ شركة التعمير، وإرثها العريق، ومصداقيتها لدى ثلاثة أجيال من العملاء، وعلى كفاءة والتزام فريق العمل الذى أنجز بعض أبرز المعالم المعمارية والمدنية فى مصر على مدى 64 سنة من الإنتاج المتواصل، وما زال هذا الفريق يسهم فى إنجاح مشروعات الشركة الحالية من خلال إضافة خبراته.
ومن الجهة الثانية، تتركز جهود الشركة على الدفع بتطوير مشروعى «ديار» فى مدينة 6 أكتوبر، و«أزاد» فى القاهرة الجديدة، وتسليمهما للعملاء؛ تحضيراً لإطلاق مشاريع جديدة.
ويقوم مشروع «ديار» على مساحة 43 فداناً فى أحد المواقع الأكثر نمواً بمدينة 6 أكتوبر، على مقربة من نادى الصيد، ويضم 830 وحدة، بالإضافة إلى مركز تجارى إدارى، وينمى على 4
مراحل. وقد سوقت الشركة المرحلتين الأولى والثانية منه، وسلمت المرحلة الأولى، وتسلم وحدات المرحلة الثانية حالياً.
وقال إن الشركة تحضر لتسويق المرحلة الثالثة من المشروع، خلال الربع الثالث من العام الجارى، بالتزامن مع بدء الإنشاءات، ويتوقع تسليم كامل الوحدات فى نهاية 2020.
أضاف «الخورى»، أن الشركة تطور مشروع «أزاد» فى أحد أبرز المواقع بالتجمع الخامس مباشرة، خلف الجامعة الأمريكية، على مساحة حوالى 19 فداناً، ويضم 530 وحدة سكنية بمواصفات مرتفعة، مقارنة بالسوق، بالإضافة إلى مبنى خدمات ومسجد ومركز اجتماعى وثقافى ورياضى لخدمة سكان المشروع.
ويطوّر المشروع على مرحلة واحدة تنفيذياً و4 مراحل تسويقياً، على أن يتم إنجاز وتسليم الوحدات فى نهاية 2019. وحصلت الشركة على تراخيص البناء لنحو 90% من العمارات، وأصدرت أوامر الإسناد لتنفيذها، وبدأت الأعمال الإنشائية بها، خلال الربع الأخير من 2017، ومتبقي 4 عمائر تقدمت الشركة بمستندات ترخيصها للجهاز، ومن المتوقع صدورها خلال وقت قريب.
ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تسويق المرحلة الأولى من المشروع، وتمثل حوالى 25% من الوحدات، وتجهز لطرح المرحلة الثانية، وتضم 120 وحدة.
ورداً على سؤال حول حجم الاستثمارات المتوقعة، أجاب أنها من المتوقع أن تقارب 2 مليار جنيه مصرى يتم ضخها تدريجياً على مدى كامل فترة التطوير.
وسبق للشركة تنمية مشروع ديار 1 فى مدينة 6 أكتوبر، وقد تمّ تسليمه بالكامل فى 2014، وتعمل الشركة حالياً على إدارة وصيانة المجمّع بالتعاون مع اتحاد الشاغلين.
أضاف «الخورى»، أن الشركة تدرس عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة؛ لاخيتار ما يتناسب مع خطتها، سواء بشراء أراضٍ، أو شراكة مع القطاع الخاص أو مع وزارة الإسكان أو مع مستثمرين.
وحققت الشركة فى 2017 صافى مبيعات مستقلة 250 مليون جنيه، مقابل 77 مليون جنيه العام السابق له، وذلك نتيجة مضاعفة عدد الوحدات المسلمة فى مشروع ديار من 99 إلى 195 وحدة، وقد بلغت المبيعات بالقوائم المجمعة 453 مليون جنيه، مقارنة بـ80 مليوناً العام السابق.
وضخت الشركة 108 ملايين جنيه فى إنشاءات مشروع ديار، مقابل 37 مليون جنيه فى العام السابق له، ورفعت صافى أرباحها المستقلة إلى 80 مليون جنيه، العام الماضى، مقابل 41 مليون جنيه فى 2016، وأرباحها المجمعة إلى 201 مليون شاملة حقوق الأقلية.
وقال «الخورى»، إن تنمية مشروعات سياحية ليس ضمن أولويات الشركة الحالية، وممكن فى مرحلة لاحقة، وتركز الشركة، حالياً، فى القطاع السكنى؛ حيث تتمتع بخبرة عالية، وتعمل على التطور باتجاه أسواق وشرائح جديدة، وتدرس إمكانية المساهمة فى تنمية مشروعات متعددة الاستخدامات سواء فى مدن القاهرة الكبرى أو فى داخل القاهرة.
وبدأت الشركة نشاطها فى 1954 كشركة مملوكة للدولة لتطوير مشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى الوطنية، بما يخدم المجتمع المصرى، وقد حافظت على هذه الناحية الخدماتية من ثقافتها على مدى السنين، ما أدى إلى خلق علاقات ثقة متينة مع قاعدة عملائها.
واستمرت الشركة بإنجاز المشروعات بشكل متواصل على مدى 64 سنة منذ تأسيسها، وسلمت ما يزيد على 26 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وتعليمية وتخطيط مدنى، ومن أبرز إنجازاتها مشروعات الميريلاند والمعادى الجديدة وشيراتون المطار وجامعة حلوان وفنادق أبروى فى أسوان والميريديان فى القاهرة وفلسطين فى الإسكندرية.
وقال إن السياسة الجديدة للشركة تتضمن دعم قدرات الشركة التسويقية، وتطوير موقع الشركة فى السوق؛ حيث تم تحديث العلامة التجارية، والموقع الإلكترونى، وإطلاق حملات إعلانية لدعم المبيعات فى المشاريع، وأوضح أن السوق يمر بمتغيرات كبيرة تتطلب التوافق معها على المستوى التسويقى، خاصة أن الشركة تستهدف نمواً على مستوى المشروعات والشرائح التى تستهدفها، وبالتالى سيكون عليها تقديم نفسها لعملاء جدد إلى جانب قاعدتها الحالية.
أضاف أن الشركة تستهدف، أيضاً، تدعيم قدراتها التمويلية من خلال هياكل حديثة محل دراسة سواء «تأجير تمويلى أو اقتراض أو توريق أو مشاركة» والتى ستوجه للاستثمارات الجديدة، خاصة أن الشركة تتمتع بملاءة مالية صلبة، وليس عليها أى مديونيات، وتمتلك مجموعة جيدة من الأصول العقارية.
ورداً على سؤال، أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل منطقة خصبة للاستثمار ولاعباً رئيسياً على خريطة المدن الجديدة الأعلى استقطاباً للمطورين فى الفترة المقبلة، وأن المدينة من المناطق محل الدراسة للشركة، لكنها لم تتخذ خطوات فى هذا الشأن.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع سعر الفائدة على التمويل العقارى تسببا فى ضغوط كبيرة على العملاء وعلى الشركات؛ حيث تخطت أسعار الوحدات القدرة الشرائية للعملاء المقيمين، ما اضطر المطورين إلى مد آجال السداد، وتوجيه رؤوس الأموال نحو تمويل العملاء بدلاً من ضخها فى استثمارات جديدة.
أضاف أن مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين تمثل أحد الحلول النموذجية للضغوط التى تعرضت لها الشركات، بعد ارتفاع تكلفة الإنشاء والتمويل، ورفع أسعار العقارات إلى جانب طرح شهادات مرتفعة العائد والتى اجتذبت نسبة الاستثمارات على حساب القطاع العقارى.
قال إن شركات التطوير العقارى تسعى حالياً للتوسع فى حجم مبيعاتها خارج مصر؛ حيث أصبحت أسعار العقار المصرى مغرية؛ نتيجة تراجع قيمة الجنيه، وتشكل المبيعات خارج مصر متنفساً للقطاع العقارى فى هذه الفترة، ما يعوض مؤقتاً عن تراجع القدرة الشرائية للعملاء المحليين.
وأضاف أنه من الضرورى إيجاد حلول مستدامة لرفع قدرات العملاء المحليين الشرائية، لما يمثله هؤلاء العملاء من حجم طلب حقيقى ومستدام، وذلك عبر توفير نظم تمويل إسكانى مدعوم من البنك المركزى، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار التأجيرى طويل الأجل.
توقع «الخورى»، ارتفاع الأسعار بنسب محدودة، العام الجارى، قد توازى قيمة التضخم المرتقبة بنحو 15%، وذلك نتيجة الاستقرار المالى والاقتصادى المتوقع، وفى حال تعرض السوق لمتغيرات كبيرة تنعكس على تكلفة الإنشاء فسترتفع الأسعار حينها بنسبة أكبر.
أشار إلى أن الإجراءات المالية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة اتسمت بالشجاعة، وكان لها تأثير حاد ومؤلم على المدى القصير، لكنَّها كانت ضرورية لتصحيح الاقتصاد، ووضع البلاد على سكة الإصلاح.
