رئيس الشركة لـ«البورصة»:
«جبر»: 1.3 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الجارى بنمو 30%
خطة للتوسع بالصادرات فى أسواق رومانيا وكازاخستان وأذربيجان
شركات سعودية وإماراتية وكويتية تدرس الاستحواذ على شركات دواء مصرية
60 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء فى 2018
50 مصنعا مهددة بالإغلاق بسبب ظروف السوق.. و«الصحة» تعد بالتدخل
السوق يعانى تشوهات سعرية والحكومة تعيد النظر فى أسعار 1700 مستحضر
تعتزم شركة سيديكو للأدوية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 70 مليون جنيه، لتحسين وتطوير عدد من خطوط إنتاجها، لتكون مطابقة للمواصفات العالمية للتصنيع الجيد والمعروفة اختصارا بـ«GMP».
وقال عوض جبر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «سيديكو» تخطط لإنشاء منطقة جديدة لإنتاج عقار البنسلين، وتطوير بعض المناطق الأخرى.
وأضاف «جبر» فى حوار لـ«البورصة» أن سيديكو لديها خطة متكاملة لتحسين معدلات الجودة وزيادة المبيعات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «أعدينا خطة لزيادة المبيعات إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل مليار جنيه عام 2017 بنمو 30%، ونجهز حالياً خطة خمسية لتطوير الشركة واستغلال المساحات غير المستغلة بمصنعنا بمدينة السادس من أكتوبر».
ولدى «سيديك» مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 70 ألف متر مربع، مخصص لتصنيع أكثر من 250 مستحضرا أبرزها البنسلين والإنسولين والهرمونات وعدد من الأدوية المنقذة للحياة.
وتخطط سيديكو لإضافة 4 مستحضرات جديدة خلال العام الجارى، وتطوير عدد من خطوط الإنتاج للحصول على شهادة التصدير لدول الاتحاد الأوروبى EMA.
وتمتلك شركة أكديما الحكومية 31% من أسهم «سيديكو»، فيما توزع النسبة المتبقية بواقع 20% لشركة مصر للتأمين، و13% لأحد المستثمرين السعوديين، و20% لشركة أورجانون العالمية، و1% لعدد من صغر المستثمرين.
وبالتزامن مع خطة سيديكو لتطوير الإنتاج وزيادة البيع المحلى، تخطط الشركة للتوسع بالصادرات فى عدد من الأسواق العالمية، لزيادة الموارد الدولارية.
وقال جبر إن الشركة تخطط للتوسع بالصادرات فى أسواق جديدة فى شرق أوروبا أبرزها رومانيا وكازاخستان وأذربيجان خلال العام الجارى، بالإضافة إلى تسجيل مستحضرات جديدة فى الدول التى تصدر لها الشركة بالفعل (27 دولة فى أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط).
وتستهدف «سيديكو» مضاعفة نسبة التصدير من العوائد البيعية الإجمالية إلى 20%، بنهاية 2018 مقارنة بـ10% فقط العام الماضى، حسب جبر.
وأشار رئيس الشركة إلى أهمية تعظيم الموارد الدولارية للشركات خاصة مع اعتماد الصناعة على استيراد 90% من مسلتزمات الإنتاج.
وذكر «جبر» أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 أثر بشكل بالغ على صناعة الدواء، خاصة أنها تعد «السلعة الوحيدة المسعرة جبرياً ولا تتمتع بأى دعم من الدولة» حسب وصفه.
وأضاف: «كل مدخلات الصناعة مستوردة بداية من المواد الخام، ومواد التعبئة والتغليف، وماكينات الإنتاج، وقطع الغيار، كما أن النسبة التى لا تحتاج عملة صعبة بشكل مباشر تأثرت هى الأخرى بارتفاع الدولار، ومنها مثلاً الأجور التى اضطرت الشركات لرفعها بشكل كبير لتتواكب مع الظروف الاقتصادية للعمال بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع بعد تعويم الجنيه.. كل هذا أرهق بشدة كاهل الشركات».
وقدر جبر الزيادة الطارئة على تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه بنسبة 100%، وقال «قرار وزارة الصحة برفع الأسعار لم يعوض تلك الخسائر».
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية فى مايو 2016 ويناير 2017، تضمن الأول زيادة أسعار كافة الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، فيما تضمن الثانى الصادر يناير 2017 رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأجنبية بنسب سعرية تتراوح بين 30 و50%.
وأضاف: «الزيادة الثانية للأسعار، لم تكن كافية لإستبعاب الخسائر التى لحقت بالشركات بعد تعويم الجنيه، لذا ظلت مطالبات الشركات برفع الأسعار قائمة».
وأشار الى امتلاك «سيديكو» عددا من المستحضرات التى تحقق خسائر بنسبة 100%، لكنها لم تتوقف عن إنتاجها التزاما بالجانب الاجتماعى تجاه المريض، كما توجد بعض المستحضرات التى تحقق مكاسب تعوض بعض الخسائر فى تلك المستحضرات.
وقال «جبر»: «يعانى سوق الدواء المحلى من تشوهات سعرية حقيقة، توجد أدوية مسعرة بأقل كثيراً من تكلفتها وأخرى مسعرة بقيمة تزيد كثيراً عن تكلفتها، كل هذا الأمر يتطلب إعادة نظر وعلاجاً».
وأضاف: «حل أزمة تسعير الدواء تكمن فى اصلاح التشوهات السعرية التى تسببت فيها قرارات الزيادة خلال الفترة الماضية وليست فى زيادات جديدة».
وذكر أن وزارة الصحة شكلت قبل أشهر لجنة لعلاج تشوهات أسعار الأدوية، وتوقع ان تتخذ تلك اللجنة قرارات برفع أسعار بعض الأدوية وتخفيض أسعار أخرى، وإصلاح منظومة التسعير.
وأكد على أهمية تعديل بعض الإجراءات الحاكمة لتسجيل وتسعير الدواء، لمساعدة الشركات على مواصلة الإنتاج، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن 50 مصنع أدوية مهدد حالياً بالإغلاق، بسبب اجراءات التسجيل والتسعير، وارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة الفترة الماضية.
وتابع: «وزارة الصحة تعكف حالياً على دراسة حالات تلك المصانع وستتدخل قريبا لإنقاذها من الإغلاق وتذليل كافة العقبات للشركات لتشجيعها على الاستمرار فى الإنتاج».
وأشار إلى عدم تأثر بعض الشركات الكبيرة بالعقبات الموجودة فى السوق مقارنة بالكيانات الأصغر نسبيا، نظراً لامتلاك الأولى عدد مستحضرات أكبر وحجم مبيعات أعلى.
وأوضح جبر أن اللجنة التى شكلها وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية مازالت تعمل حتى الآن ولم تتوقف، وأنها انتهت من مراجعة أسعار نحو 1700 صنف حتى الآن.
وذكر أن شركات الأدوية تتقدم بشكل دورى بطلبات إلى تلك اللجنة لزيادة أسعار عدد من المستحضرات، ويتم بشكل دورى دراسة تلك الطلبات وإقرار زيادة أسعار بعضها.
ورغم العقبات التى تواجه القطاع الدوائى، يرى «جبر» أن السوق المصرى سيشهد استثمارات كبرى الفترة المقبلة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وقال جبر: «هناك استثمارات إجبارية فى القطاع، فقد تضطر شركات الأدوية إلى ضخ استثمارات لتطوير خطوط إنتاجها لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات التصدير حتى وإن كانت تحقق خسائر».
وأضاف أن السوق المصرى جاذب جداً للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تصل 100 مليون مواطن، وزيادة الإنفاق على العلاج.
وتابع: «بعض الشركات العالمية تجد فى السوق المصرى بوابة لتصدير مستحضراتها للدول المحيطة فى المنطقة سواء الشرق الأوسط أو افريقيا، ما يرفع جاذبيته للاستثمار».
وأشار جبر الى أعتزام بعض المستثمرين العرب، الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وشراء عدد من شركات الأدوية.
وأوضح أن مستثمرين من الإمارات والسعودية واليمن يدرسون الاستحواذ على شركات أدوية متوسطة الحجم الفترة الحالية، أو الدخول فى شراكة مع تلك المصانع.
وتوقع «جبر» ارتفاع مبيعات سوق الدواء المحلى الى ما يتراوح بين 58 و60 مليار جنيه، مقابل نحو 52 ملياراً محققة بنهاية العام الماضى.
وأوضح أن تلك الزيادة ستنتج عن طرح العديد من الشركات مستحضرات جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى زيادة القدرات التصديرية.
وقال إن السوق المصرى يحقق نمواً كبيراُ من حيث قيمة المبيعات، رغم ثبات حجم الوحدات المنتجة، وذلك نتيجة اتخاذ وزارة الصحة قرارين لرفع الأسعار الأشهر الماضية.
وأكد جبر على ضرورة الاهتمام بالتصدير الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية، وقال إن العديد من الشركات المحلية تخطط لدخول أسواق جديدة الفترة المقبلة فى شرق أوروبا وأفريقيا، لتعويض الخسائر الناجمة عن وقف التصدير لعدد من الدول المجاورة وفى مقدمتها اليمن والعراق وليبيا والسودان على خلفية الاضطرابات السياسية.
