«فريد»: 5 إلى 6 طروحات خاصة خلال 2018 والبورصة محفز رئيسى للنمو المستدام
«تيمور»: الإصلاح الاقتصادى والتشريعى يدعم تحسين مناخ الاستثمار
«مصطفى»: «القابضة الكيماوية» تدرس استغلال حصيلة خطة الطروحات فى تطوير الشركات التابعة
300 مليون يورو لتطوير «الدلتا للأسمدة» ورفع الطاقة الإنتاجية لـ «النصر»
«نافع»: بيع حصة من «مصر للألومنيوم» فى البورصة ونعمل على زيادة الإنتاج 250 ألف سنوياً
انطلق المؤتمر الاستثمارى لفاروس القابضة للاستثمارات المالية أمس الاثنين ولمدة يومين بهدف المساهمة فى خلق فرص استثمارية جديدة والبحث عن العوائد «الألفا» والشركات الرائدة تحت عنوان «In Search for Egypt Alpha» لمدة يومين. بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لحوالى 45 شركة تعمل فى مختلف المجالات.
وناقش المؤتمر فى جلسته الافتتاحية المناخ الاستثمارى فى مصر واهتمام الاستثمارات الخارجية بتداول الأسهم المصرية.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: «أى اقتصاد متقدم يسعى لتحقيق معدلات نمو قوية على نحو مستدام تشمل مختلف شرائح السكان ويتطلب سوق مال كفء ومتطور يعمل على زيادة معدلات الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مع قدرته على توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات الراغبة فى النمو والانطلاق».
وتابع فريد، إن عام 2018 سيشهد ما بين 5 و6 طروحات خاصة بقطاعات مختلفة، فضلاً عن طروحات الشركات العامة والتى ستبدأ قبل نهاية هذا العام، مؤكداً على أن سوق المال لاعب رئيسى فى تحفيز النمو الاقتصادى المستدام.
من جانبه، أكد علوى تيمور أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً بعد التطوير الشامل للبنية الأساسية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعى.
أضاف أن فاروس من خلال مؤتمرها تعمل على خلق فرص استثمارية وإلقاء الضوء على العوائد «الألفا» والشركات الرائدة وتوفير منصة للقاءات والاجتماعات بين المستثمرين وممثلى الشركات ومديرى الصناديق للوصول لفرص استثمار جديدة مؤهلة بقوة لتصبح استثمارات كبيرة ومتميزة.
وتشير “الألفا”، إلى العوائد التى تحققها الشركات بمعدلات أعلى من متوسط السوق أو القطاع.
وشارك فى المؤتمر نحو 45 شركة من مختلف القطاعات؛ منها السلع الاستهلاكية والخدمات، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والسياحة، الكيماويات والبتروكيماويات، والشحن والخدمات اللوجستية، والبناء والمواد البنائية، والبنوك وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية.
وناقشت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس خلال مؤتمر البحث عن العوائد الألفا والشركات الرائدة فى مصر، أهداف إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام والتحديات التى قد تواجه تلك الشركات والسبل التى تمكنها من تخفيض وقت الانتهاء من الهيكلة، خاصة أن إعادة الهيكلة قد تعد فرصة لعدد من الشركات المدرجة فى البورصة وتقع تحت مظلة الشركات القابضة.
وتساءلت عن الشركات التى يمكن طرحها أو زيادة حصص الشركات المدرجة فى البورصة، بالإضافة إلى خطط الشركات لتقليل التكاليف الإنتاجية المتعلقة بأسعار الطاقة وتؤثر على هوامش الربحية.
قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن انخفاض الطاقات الإنتاجية مقارنة بالدراسات التى قامت عليها تلك الشركات أو بالماكينات الحديثة يمثل أحد أهم التحديات، موضحا أن انخفاض الطاقات الإنتاجية للشركات نتيجة لعدم الاستثمار فيها، مما أدى إلى زيادة فى استهلاك الطاقة وارتفاع التكاليف فى ظل انخفاض جودة المنتج النهائى مقابل ارتفاع السعر.
وأشار إلى أن عدم وجود نظام تقييم واضح للإدارات المتعاقبة على الشركات واختفاء قيم الأجر مقابل العمل وتحولها إلى حق مكتسب ساهم فى تخفيض قيمة العمل كأحد المشاكل الإدارية.
وقال إن الشركات تعانى من تراكم خسائرها حتى أصبحت تعادل 10 مرات حجم رأسمالها، ونتيجة لتلك الخسائر لم تتمكن الشركات من تطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة منتجات جديدة للصناعات التى لديها سوق.
أضاف أن الشركات تحتاج لإدخال تكنولوجيا جديدة تساهم فى تقليل استهلاك الطاقة، خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار مع انتظار تطبيق زيادات جديدة.
وقال مصطفى، إن استغلال الأصول غير المستغلة من مبانٍ أو أراضٍ ومصانع يمكن نقلها خارج الكتل السكنية والاستثمار فى الأراضى بعد ارتفاع قيمتها لقيمة أكبر من المصنع، يمكن أن يساهم فى تطوير الشركات بشكل أسرع، بالإضافة إلى استخدام حصيلة طرح الأسهم طبقاً لخطة الحكومة.
واستطرد رئيس القابضة الكيماوية أن القرارات الاقتصادية لها تأثير إيجابى على الشركات التصديرية، إلا أنها ضاعفت من تكاليف الشركات الأخرى، خاصة الشركات الملزمة بتوريد نسبة من إنتاجها للجهات الحكومية منها شركات الأسمدة التى تورد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر منخفض عن التكلفة الإنتاجية دفع بعضها لتكبد خسائر فى ظل عدم قدرتها على تحريك السعر أو زيادة حصة التصدير.
وأشار إلى أن الشركة شكلت لجنة لدراسة تحريك الأسعار، وجار التفاوض مع الجهات الحكومية الأخرى، لوضع سعر مناسب للسعر التصديرى أو أقل منه نسبة لتطوير الشركات وتحسن ربحيتها.
فى سياق آخر، قال إن شركة الشرقية للدخان تستخدم 3 أنواع من الأدخنة وتستوردهم من مصادر مختلفة من العالم، وتدرس حالياً زراعة نوع منهم يمكن أن تتوافق ظروف زراعته مع المناخ المصرى، إلا أن نسبته لا تتعدى 30% من حجم استهلاك السوق.
أضاف أن الوضع التشريعى فى مصر يحتاج للتغيير حتى تتمكن الشركة من زراعة الدخان، خاصة أن مصر ممنوع فيها زراعة الأدخنة، مشيراً إلى أنه فى حالة تعديل التشريعات ومنح التراخيص اللازمة للأراضى لن يظهر العائد قبل 5 سنوات من الآن.
وقال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركات قطاع الأعمال العام لديها صعوبات إدارية وفنية متعلقة بالأصول والهياكل الفنية، إلا أن الهدف الأساسى هو وقف نزيف الخسائر للشركات.
وأضاف أن قرار تصفية الشركات أو استمرارها يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية، وان الشركة القابضة للصناعات المعدنية اتخذت قراراً بتصفية 4 شركات بنهاية العام الماضى، إلا أن هناك شركات تخسر ومستمرة فى نشاطها ﻷنها مازالت تتمتع بميزة نسبية وتنافسية نسعى لتعظيمها من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الآلات والمعدات.
قال إن البورصة تنتظر طرح ثانوى من شركة الألومنيوم لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول البالغة 11%، حيث تمتلك منها القابضة 89%، والشركة استفادت من قرار تحرير سعر الصرف من خلال تصدير معظم إنتاجها ولديها فرص كبيرة للخروج عن الإطار التقليدى لتصدير المنتج الخام.
أضاف أن الشركة مازالت تدرس كيفية الطرح مع الجهات المختلفة متوقعاً نجاح الطرح، نظراً لتعطش السوق لهذا النوع من الطروحات، وسيرتبط نجاح طرح الشركات الحكومية، على جدول الطروحات المقترح والتسعير بقيمة عادلة غير مغالى فيها.
وقال نافع إن مصر للألومنيوم تعمل على مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية 250 ألف طن فى السنة بتكنولوجيا جديدة للطاقة صديقة للبيئة.
وأشار نافع إلى أن تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء والطاقة لا يجب أن يتحمله المستهلك فقط، خاصة أن بنود التكاليف تشتمل الأجور وهدر فى الشبكات والتكنولوجيا والصيانة.
وضرب مثالاً، أن شركة الألومنيوم من الشركات كثيفة الاستهلاك يبلغ حجم استهلاكها 550 ميجا، ففى الدول الصناعية يتم عمل برامج مخصصة للشركات الكثيفة لتقديم تسهيلات فى التسعير وربط سعر الطاقة بسعر المنتج النهائى خاصة أن صناعة الألومنيوم تتحكم فيها عوامل مختلفة منها السعر النهائى التنافسى والفائدة والكهرباء وعلى الحكومة أن تحافظ على تنافسية الشركة.
وقال إن شركة مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية تم إنشاؤها فى ظل وجود فائق فى إنتاج الكهرباء بأسعار رخيصة، ويجب عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية الأخذ فى الاعتبار تأثير تلك القرارات على إنتاجية الشركات.
