ندوة.. السياحة تبحث عن دور الدولة لتنمية القطاع

«إلهامى الزيات»:
فى أزمات ما قبل 2010 كان يوجد وزير قوى قادر على التصدى والحل
عكفنا 6 أشهر على وضع الاستراتيجية.. وإحصاءات السياحة سر حربى يصعب اقتناصه
مصر بحاجة لـ«براندنج مميز».. و«التنشيط» تروج ولا تسوق وهناك فرق بين المفهومين
الوزير السابق قاد منظومة من التخبط ببرنامجه الخاص 6*6
«عبلة عبداللطيف»:
عقد اتفاق مع «السياحة» لمناقشة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة
نسعى للإجابة عن ثلاثة أسئلة مطروحة أين نحن؟ وماذا نريد أن نصبح؟ وكيف نحقق الأهداف؟
وضعنا ثلاث مجموعات لدول الأول لـ«النموذج» والثانى للمنافسة والثالث لدول الجوار
تقسيم الأنشطة لـ4 مجموعات مختلفة بحسب حجم إنفاق السائح بكل نوع
«عمرو صدقى»:
«السياحة الموحد» الغرض منه أن يكون جامعاً لجميع قوانين القطاع
الإماراتيون لديهم تخطيط قوى أما نحن فلدينا سياسة متخبطة
أى شخص توفر لديه مبلغ اتجه لفتح شركة سياحة دون الاستناد إلى معايير محددة
لا أرحب بمشاركة الوزير فى المعارض الخارجية وكذلك المحافظون
«هيثم نصار»:
غلق منشآت تدريب تحوى معدات تُقدر بملايين الجنيهات يمثل إهداراً للمال العام
طالبنا الدولة مراراً بوقف تراخيص الفنادق الجديدة للحفاظ على الطلب والأسعار
الدول المجاورة تنفذ برامج متلاحقة وسريعة لتطوير منتجاتها السياحية
«حسن عزيز»:
نحتاج لتشريع ينظم عمل المطارات والبنية التحتية لقطاعى السياحة والطيران
الدولة ليست مديراً جيداً والحل فى تشريعات بصورة محترفة لمواجهة المتغيرات
«عادل راضى»:
إنهاء الفوضى الحالية وفض التشابكات يحفزان النشاط للانطلاق
وضع إلهامى الزيات، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، وهيثم نصار، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، استراتيجية لتطوير قطاع السياحة خلال العامين المقبلين، بالاشتراك مع الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية.
ووضعت الاستراتيجية عدة خطوات لجذب 16.6 مليون سائح حتى 2020، مع تحسين البنية التشريعية الخاصة بالقطاع وتأهيل عناصره سواء المتعلقة بالأيدى العاملة أو الغرف الفندقية وأساطيل النقل السياحى.
«البورصة» ناقشت الاستراتيجية التى وضعها الأطراف الثلاثة للإجابة على 3 محاور الأول أين يقف القطاع السياحى فى المرحلة الحالية؟، وماهى طموحات العاملين به والدولة بشأنه؟، وكيفية تحقيق تلك الطموحات خلال عامين؟.
وشارك «البورصة» فى مناقشة صانعى الاستراتيجية، كل من النائب عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور عادل راضى رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم وحسن عزيز الرئيس السابق لاتحاد النقل الجوى الخاص.
«البورصة»: لماذا التفكير فى وضع الاستراتيجية خلال الوقت الحالى؟
«إلهامى الزيات»: القطاع السياحى مر بأزمات عديدة خلال فترة التسعينات وكانت تلك الأزمات فى بعض الأوقات شديدة كحادث الدير البحرى مثلاً ولكن الأزمات التى يمر بها قطاع السياحة منذ السنوات السبع الماضية مستمرة.
كما أن قبل عام 2010 كان يوجد وزير سياحة قوى قادر على التعامل مع الأزمات المختلفة مثل الوزير فؤاد سلطان ومن بعده الوزير الراحل الدكتور ممدوح البلتاجى.
وكان الإرهاب يضرب مصر بشدة مرة بعد الأخرى، لكن القطاع يعود سريعاً للتعافى فى غضون أشهر قليلة، بينما الأزمة السياحية الأخيرة أخذت وقتاً طويلاً ولم نتعافى منها حتى الأن بسبب تقصير المسئولين القائمين على المنظومة السياحية حالياً ومن هنا كان لابد من التحرك ووضع الاستراتيجية.
وأود الإشارة إلى أن الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قدمت الكثير من الدعم والمساندة لخروج هذه الاستراتيجية بهذه الصورة وهذا التعاون جيد للغاية بين المركز والقطاع الخاص، ولكن للحقيقة واجهتنا بعض الصعاب للحصول على أرقام مدققة عن القطاع السياحى خلال العامين الأخيرين.
وعكفنا 6 شهور على وضع تلك الرؤية وفقاً للمعلومات المتاحة وهى استراتيجية على المدى القصير خلال عامين لأن القطاع يمر بمتغيرات سريعة ومتلاحقة للغاية.
وفى ظل غياب الأرقام «وكأنها أسراراً حربية» كان هناك بعض الإحصاءات غير الدقيقة لأن كل وزير خلال الفترات الماضية يسعى لتقديم ما يشاء من إحصاءات ترضى القيادة السياسية.
وللتغلب على هذه المشكلة استعنا بالأرقام الصادرة عن مصر من منظمة السياحة الدولية «wto» بدلاً من مصدرها الأساسى وهو وزارة السياحة.
«البورصة»: هل تلمسون تعافياً فى مؤشرات القطاع خلال الفترة الأخيرة لهذا كانت الاستراتيجية؟
«عبلة عبداللطيف»: بالفعل بدأنا مرحلة التعافى، فالسوق السياحى العالمى متغير بصورة سريعة كما أن الدول المنافسة للمقصد المصرى تتحرك هى الأخرى بخطوات سريعة مقارنة بتحركاتنا.
ولكن علينا أن نعترف أن قطاع السياحة يتسم بسرعة التأثر بالأحداث السياسية التى ربما تكون خارجة عن سيطرته كتلك التى تجرى فى منطقة الشرق الأوسط.
ونحن نستطيع إصلاح الأوضاع الخاصة بالقطاع لدينا قدر المستطاع بهدف الحصول على حصتنا من السياحة العالمية بشكل كامل والتى ارتفعت عن 1.2 مليار فرد خلال العام الماضى.
وهذه الاستراتيجية هى خارطة طريق جديدة للقطاع خلال العامين المقبلين ولم تصدر من خلال المناقشات فقط مع الخبراء، وإنما من خلال ما يسمى بـ«مرصد التنافسية» بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى يتم العمل به داخل كافة القطاعات المختلفة.
وكان القطاع السياحى هو النشاط الخدمى الأول الذى تم وضع استراتيجية خاصة به، إذ أن فكرة المرصد تعتمد على النظر والتقييم لوضعنا مقارنة مع وضع المنافسين أيضاً والسوق السياحى العالمى بشكل عام.
ويقارن هذا المرصد، مصر بثلاث مجموعات من الدول الأولى وهى دول نماذج للمقاصد السياحية القوية وتتثمل فى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا فى حين تمثل الثانية الدول المنافسة لمصر وهى تركيا واليونان وتضم المجموعة الثالثة دول الجوار تونس والمغرب والأردن.
وتتضمن أوجه المقارنة كافة المعايير بداية من أسعار الخدمات السياحية والبنية التحتية وحتى الموارد الطبيعية لكل مقصد، حيث تسعى خارطة الطريق للإجابة عن 3 أسئلة مطروحة أين نحن؟، وإلى أين نريد أن نصبح؟ وكيفية تحقيق أهدافنا؟.
وتم وضع رؤية واضحة بتلك الخارطة وهى استعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية كمقصد سياحى وكيف تصبح مقصداً عالى الجودة وحددنا الخطة حتى 2020 نظراً لعدم قدرتنا على وضع رؤية أبعد من ذلك، وفقاً لتحركات قطاع السياحة العالمى والذى يسير بنمط سريع.
وقد وضعنا مستهدفاً لكل سوق بحسب عدد سكانه وقدرته على تفويج سياح لمصر وكذلك على حسب النشاط، حيث تم تقسيم الأنشطة لـ4 مجموعات مختلفة بحسب حجم إنفاق السائح بكل نوع، فيتميز النشاط الثقافى بمعدل إنفاق عالى مقارنة بالشاطئى ووضعنا معدلات إنفاق لأنماط سياحية مختلفة تبدأ من أقل من 25 دولار وصولا لأعلى من 250 دولار فى الليلة الواحدة.
«البورصة»: متى ستناقشون تلك الخارطة مع وزارة السياحة؟
«عبلة عبداللطيف»: اتفقنا مع وزارة السياحة على تنظيم برنامج عمل حول تلك الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة إذ أن القطاع السياحى المصرى الخاص مشارك فيها بقوة، والخارطة تناولت كذلك مصفوفة تتضمن النجوم الصاعدة لبعض المنتجات السياحية والفرص الضائعة لأنماط أخرى فى القطاع التى من المفترض محاولة استغلالها والعمل على اظهارها مستقبلاً بجانب توفير كافة الإصلاحات المؤسسية والتشريعية وتدريب العمالة بالقطاع.
«البورصة»: هل تم ربط خارطة الطريق بالبنية التحتية الموجودة بالقطاع السياحى؟
«عبلة عبداللطيف»: بالفعل هذه الخارطة تم ربطها بالبنية التحتية بالقطاع من مطارات وغيرها من الخدمات، فنحن نسعى للاستفادة من الخبرات السياحية مع تعافى القطاع.
«إلهامى الزيات»: أود أن أشير إلى أن القطاع السياحى المصرى فقد نحو ثلثى عمالته المدربة خلال السنوات السبع الماضية بسبب تراجع الإقبال وضعف الأجور.
«البورصة»: كيف ترون التسويق والترويج للقطاع السياحى المصرى خلال الفترة الأخيرة؟
«إلهامى الزيات»: خلال السنوات الماضية لم يتوفر تسويق بالمعنى الدقيق له فهو علم وما كانت تقوم به هيئة التنشيط السياحى هو ترويج أما التسويق يتطلب دراسة وأبحاث خاصة بالأسواق المستهدفة والشرائح المخاطبة بتلك المنتجات السياحية المصرية.
ونحن بحاجة إلى «براندنج مميزة لمصر» وهذا أمر فى غاية الخطورة، فالترويج أخر مرحلة فى التسويق ورداً على سؤال هل سيحل السوق الصينى محل السوق الروسى فى نسبة الوافدين منه سنوياً.. والإجابة بالطبع لا فذلك مستحيل ويصعب استبدال السوق الصينى بالسوق الروسى لأن السائح الصينى يُفضل المناطق القريبة منه، ونسبة كبيرة تبحث عن القمار أو التسوق فى دول أوربا الغربية أو أمريكا فمدينة «ماكاو» الصينية تستقبل نحو 35 مليون سائح صينى سنوياً والهدف الأساسى لعب القمار وتفوقت على «لاس فيجاس» الأمريكية.
«البورصة»: هل التنسيق بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص مفقود؟ وهذا ما تسعى الخارطة لتنفيذه؟
«هيثم نصار»: لابد من وضع جميع مجهودات القطاع فى قالب موحد بشكل مدروس، وفى النهاية نحن جميعاً نتحدث عن بلد ونقدمها للعالم، وفى حال تقديمها بصورة سيئة من قبل أحد الأشخاص حتماً سيضر الأمر بسمعة الجميع ويؤثر على باقى المنتجات الموجودة.
وصناعة السياحة تعتبر سلعة يدخل فى تصنيعها العديد من الجهات، لذلك من الضرورى أن تتضافر وتتناغم كافة الأطراف العاملة بها، فالاتحاد المصرى للغرف السياحية، كان يتولى دور الوسيط بين كافة الأطراف من الشركات والفنادق ويقوم بتوصيل رسائلنا للوزارة للخروج بخطة متكاملة لتسويق السياحة المصرية.
«البورصة»: كيف تنظر الخارطة لتشابك الاختصاصات فى إدارة الملفات السياحية؟
«عبلة عبداللطيف»: إحدى السلبيات التى نواجهها حالياً، على سبيل المثال، إدارة مطار القاهرة الدولى التى تخضع لأكثر من جهه مسئولة، مما يفتت كافة المجهودات، لذلك فإن التنسيق والتنظيم وتوحيد الجهة يقع تحت إطار السياسات المطلوبة، فالدولة ملزمة بوضع التوجهات والجميع ملزم بعمل فى إطار تلك السياسات بما لا يؤدى لتفتيت المسؤولية عند التصدى للإدارة.

«هيثم نصار»: منذ عام 1968 وحتى 2010 كانت الأزمات سريعة ولا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تزيد فى مدتها على العام ونصف العام، إذ كانت تتضافر الجهود من جميع الوزارات للخروج منها بسرعة.
«عبلة عبداللطيف»: لا يوجد مقارنة بين الأزمات السابقة وما نشهده خلال السنوات الأخيرة، ونحتاج للتحرك سريعاً لتعويض الخسائر الناتجة عن تدهور القطاع.
«هيثم نصار»: بالنظر لأرقام وإحصاءات الأعوام من 2008 وحتى 2010 سنتذكر أهمية هذا القطاع، والأرقام الحالية ليست إلا دلالة لإرشادنا عن كيفية تخطيها وإلى أين نذهب بعد ذلك.
«البورصة»: كيف تنظرون لملف تدريب العمالة؟
«هيثم نصار»: من بين التحديات الموجودة أمامنا للوصول للأرقام السابقة، العمالة والتى هجر أكثر من 85% منها القطاع ولا يوجد لدينا البديل المؤهل، ما يتطلب تغييراً من حيث النظرة إلى قطاع السياحة وأهميته للاقتصاد الوطنى فهذا سيساعد كثيراً على تدفق الحركة السياحية لمصر.
وعلى سبيل المثال كان لدينا نحو 1.8 مليون عامل مباشر مدرب فى القطاع، وللأسف خلال الفترة الأخيرة تم إهدار المال العام فى منظومة تدريب العمالة، عبر غلق منشآت التدريب التى تحوى معدات تُقدر بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تسريح المدربين مع عدم سداد مرتباتهم.
«إلهامى الزيات»: القطاع السياحى حصل على 15 مليون يورو لصالح تدريب العاملين خلال فترة تولى الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة.. «من وقتها وإحنا تايهين بين الوزارات فى تمويل عملية التدريب السياحى».
«عبلة عبداللطيف»: وضع البرامج التدريبية للعاملين بقطاع السياحة يجب أن يتم ضمن إطار زمنى مع اختيار المدربين ولا يجب التركيز على التمويل أولاً دون النظر لآلية تنفيذ برامج التدريب ذاتها، فالمقاصد الموجودة غير مستغلة بشكل صحيح، وخريطة الطريق تتضمن تعظيم استخدام الموارد المتاحة، واستغلال الفرص الضائعة ومنها على سبيل المثال الاهتمام بسياحة المؤتمرات أو المهرجانات.
«حسن عزيز»: الفارق بيننا وبين أى دولة متقدمة فى قطاع السياحة كمدينة دبى فى الإمارات على سبيل المثال، هو أن الدولة تتكفل بتشريع القوانين والقرارات التى يعمل القطاع الخاص فى إطارها، فالقطاع لدينا يحتوى على قوانين متشعبة تخلق متاهة كبيرة، وتجبر المسئولين على التراجع فى اتخاذ القرارات بدافع الخوف من حدوث أزمات.. «نحن نسير بمبدأ تشتغل تغلط تخش السجن، متشتغلش متغلطش تترقى».
«البورصة»: هل ترى أن تدخل الدولة فى النشاط مضر به؟
«حسن عزيز»: الدولة إذا تدخلت فى تفاصيل العمل لن ننجح، لأن الدولة ليست مديراً جيداً، والحل فى التشريع الذى إذا وُضع بشكل محترف بالتعاون مع القطاع الخاص من الممكن أن نحقق 20 مليون سائح سنوياً وليس 14 مليوناً فقط.
ولابد من تقديم حوافز لقطاعى السياحة والطيران، وإذا تم دمج تشريعات القطاعين سوياً سنخلق بالضرورة عملاً جيداً، حيث نحتاج لتشريع ينظم عمل المطارات والبنية التحتية لقطاع السياحة والطيران، حيث إن السائح يساوى مقعد طائرة وسريراً بفندق.
فعند وقوع حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات الوافدة للمقصد المصرى، لم نستطع نقل السياح لعدم وجود ذراع طيران مصرى قوية، حيث اتجه السياح الروس للتوافد من خلال شركات الطيران الأوكرانية، ولابد من وضع تشريع يسمح لشركات القطاع الخاص بالعمل فى إدارة المطارات المصرية.
ولدينا مطارات «شنجن جروب» فى سنغافورة والتى نجحت فى نقل 500 مليون راكب سنوياً، حيث تدير مطارات بدول الصين، وإنجلترا وإيطاليا، بينما يدير مطار القاهرة مجموعة موظفين من المطار.
«إلهامى الزيات»: فى مصر لدينا 7 جهات مختلفة تدير مطار القاهرة الدولى ما يخلق أزمة فى التعامل.
«حسن عزيز»: من الممكن أن تتحد جميع الجهات التى تدير المطار ولكن تحت مظلة واحدة.
«البورصة»: هل تنظر الخارطة لأنماط سياحية جديدة علينا الاهتمام بها؟
«إلهامى الزيات»: سياحة المؤتمرات خاصة المؤتمرات الطبية، وللأسف لم يتم استغلالها بشكل صحيح، حيث سبق ونظمنا مؤتمراً للأمراض النفسية ودعونا 6 آلاف طبيب إلى جانب زوجاتهم بإجمالى 9 آلاف وافد، ولكن سحبت مدينة «كيب تاون» الجنوب إفريقية البساط من مصر فيما بعد وأصبحت تسجل نسب إشغال تصل 100% من تنظيم المؤتمرات الطبية، بالرغم من أنها تُصنف ضمن أكثر المدن غير الآمنة على مستوى العالم.
«عبلة عبداللطيف»: إدارة المنظومة أهم من القوانين، ونحن لدينا قوانين عديدة لم تُفعل حتى الآن.
«عمرو صدقى»: صناعة السياحة أصبحت مفتوحة على كل الجهات، وأى مستثمر سياحى أصبح عرضة للتعامل مع أى جهة أخرى فى معزل عن وزارة السياحة مما يعتبر شيئاً قاتلاً لأى مستثمر جديد ولكن هناك تغيير فى ظل القوانين الجديدة التى أصدرها مجلس النواب مؤخراً.
وعند التفكير بمشروع قانون السياحة الموحد كان لدينا اختلاف فى الرؤى، وكان الغرض منه أن يتواجد به باب لكل وزارة تتعامل مع القطاع السياحى، لكن الوضع انتهى بأن تتعامل كل وزارة من واقع قانونها الخاص وبالتالى المستثمر السياحى أصبح عرضة للتعامل مع قوانين لم يع منها شىء.
وتحدثت وقتها مع محمد بدر محافظ الأقصر حالياً والذى كان يشغل منصب نائب وزير السياحة، وبدأنا فى جمع كل القوانين والقرارات، لتوحيدها داخل القطاع السياحى أولاً ومن ثم مع الوزارات الأخرى، بحيث تتعامل كل وزارة مع القطاع السياحى من واقع قانون السياحة الموحد.
العاملون بالقطاع السياحى سابقاً كان يُطلق عليهم السفراء، كسفراء الخارجية، لما يمثلوه من حسن الضيافة أمام الأجانب، وكانت الضيافة المصرية مشهورة لكن التدنى الواضح فى قطاع السياحة، راجع لوجود دخلاء على هذه المهنة والقطاع، يتعاملون دون الوقوف على أرضية علمية.
فأى شخص توفر لديه مبلغ مالى اتجه لفتح شركة سياحية دون الاستناد على معايير محددة لمزاولة المهنة كما هو معمول به فى الدول المتقدمة، وأرى أن التدريب قادر على تصليح ما تم إفساده، وعند دراسة آليات عمل القطاع اكتشفنا مهناً بعينها تتوارثها الأجيال ومن الممكن حسن استغلالها عند وضع الدورات التدريبية المناسبة فى المكان المناسب.
وعلى سبيل المثال اكتشفنا من خلال الدراسة التى تمت بالتعاون مع حسين بدران مستشار وزير السياحة السابق لشئون التدريب والتنمية البشرية، أن أغلب العاملين بمجال التغذية والطبخ بالفنادق من محافظة الشرقية، لذلك تم نقل برنامج التدريب بهذا المجال لمحافظة الشرقية.
«البورصة»: ملف الطيران من ضمن الملفات المهمة كيف يمكن أن يخدم هذا الملف السياحة المصرية؟
«عمرو صدقى»: لنأخذ تجرية الإمارات العربية المتحدة كيف صنعت من مطار دبى مركزاً لحركة الطيران بالمنطقة ما أدى لأن تتصدر دبى المشهد السياحى فى المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة.
وفى أحد المحادثات مع مسئول إماراتى بشأن كيف خدم الطيران السياحة فى بلده أخبرنى أنهم لا يتحدثون عن طيران الإمارات وإنما كدولة الإمارات.. «لو خسر قطاع الطيران فإن الدولة تسانده».
واستطاعوا خلال الفترة الأخيرة خلق أنماطاً سياحية جديدة عبر الطيران وهى سياحة الترانزيت ولو شرب كل سائح ترانزيت كوباً من الشاى بسعر دولار من مليون سائح فى الشهر الواحد فإن هناك مليون دولار للشاى فقط.
دبى خلقت منتجاً سياحياً ذا جودة عالية ثم بدأت تسويقه وترويجه بعد ذلك، وهذا ما نعانيه بمصر حيث لا يوجد كفاءة فى الخدمات السياحية الوفيرة وهى المشكلة الأساسية فى الإدارة.
وسلطة دبى دشنت فى البداية مهرجاناً للتسوق خلال شهر مارس وخلقوا طلباً عليه ومع ارتفاع الطلب دشنوا سياحة المؤتمرات فأبقوا سياحة المؤتمرات بفعالياتها القوية طوال العام وغيروا ميعاد مهرجان التسوق ليكون خلال يناير وبالتالى لديهم إشغالات طوال العام.
الإماراتيون لديهم تخطيط قوى أما نحن لدينا سياسة متخبطة وهذا ما يتضح فى المطارات وكذلك فى طرح الأراضى للاستثمار السياحى، ولدينا مثال واضح على عدم وجود تخطيط أين ملف التأشيرة اﻹلكترونية منذ سنوات عديدة ونحن نتحدث فى الموضوع، الداخلية لها رؤية، والسياحة لها رؤية، والخارجية أيضاً.
«عادل راضى»: هل ملف الطيران ضمن خارطة الطريق؟
»عبلة عبداللطيف«: ملف الطيران يتطلب عمل استراتيجية خاصة به، ولكن أود الإشارة إلى أنه لا يمكن النظر لقطاع السياحة بمعزل عن ملفى الطيران والآثار.
»عادل راضى«: ماذا عن رؤية الخارطة للاستثمار السياحى؟
»هيثم نصار«: يوجد 225 ألف غرفة عاملة بمصر يضمها القطاع السياحى وهناك مثلها جاهز للعمل ووقت أن كنا أقل من عدد تلك الغرف جذبنا 14 مليون سائح فى 2010 وطالبنا الدولة مراراً بوقف منح تراخيص للفنادق الجديدة للحفاظ على الطلب والأسعار وعدم انهيارها.
علينا أن نرى المتاح من الغرف الفندقية ووضعه الحقيقى بعد 7 سنوات من الانحسار، لدينا فنادق فئة 5 نجوم تسوق فى الخارج من قبل الشركات الأجنبية على أنها فئة 3 نجوم، لدينا الأدوات القادرة على صنع التغيير لذا لابد أن نبدأ.
»البورصة«: هل نرى قانوناً موحداً للسياحة خلال الفترة المقبلة؟
»عمرو صدقى«: خلال الفترة الأخيرة توجد رغبة فى إصدار مشروع موحد للسياحة وأعتقد أن هذا المشروع ربما يستغرق فصلين تشريعيين كاملين لأهميته وتشعباته فى العديد من الوزارات.
ومجلس النواب خلال الفصلين الماضيين كان مثقلاً بالعديد من مشروعات القوانين الملحة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وخلال الفترة الأخيرة تقدمت بمشروع خاص بالسياحة العلاجية، وتوجد العديد من مشروعات القوانين التى تم إقرارها أو تلك التى لا تزال موجودة لم تقر تتلامس مع القطاع كقانون الاستثمار الذى تم إقراره وكذلك قانون الشركات ذات الشخص الواحد.
»عادل راضى«: توجد حالة من الفوضى بشأن التشريعات الحاكمة للقطاع ويجب أن تحل بما يدفع النشاط السياحى للانطلاق مرة أخرى.
»إلهامى الزيات«: ترتيب مصر فى تطبيق القوانين متأخر للغاية وهذا مثار تساؤل على مدار السنوات الماضية.
»هيثم نصار«: الدول المجاورة وضعت سياسات، وتنفذ برامج متلاحقة وسريعة لتطوير منتجاتها السياحية المختلفة تحت مظلة تشريعية منضبطة.
»البورصة«: فيما يتعلق بالتسويق، ومع طرح مناقصة جديدة، هل فشلت شركة jwt فى إدارة هذا الملف؟
»هيثم نصار«: نحن كقطاع وكدولة مسئولون عن فشل الحملة التسويقية التى نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية حيث كانت الرؤى متضاربة وتخضع للأهواء المختلفة ولم نترك للشركة العمل كما لم نطور البرنامج الذى تعمل من خلاله الشركة وفقاً للمتغيرات الجديدة التى حدثت نهاية 2015، فقد وقف نشاط الشركة لمدة عام فيما يتعلق بحملاتها الترويجية، ولم تعمل إلا خلال الفترة الأخيرة.
»عمرو صدقى«: كان على الشركة أن تنفذ تعديلاً على استراتيجية عملها التسويقى بعد أزمة الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015.
»هيثم نصار«: طلبنا من وزارة السياحة فى هذا الوقت أن تظل الأموال المرصودة للتسويق، ولكن هذا الملف وضع على الرف.
»إلهامى الزيات«: الوزير السابق قاد منظومة من التخبط ببرنامجه الخاص 6*6 وكان يقصد تنفيذ 6 برامج خلال 6 شهور لكنه أمضى كل فترة ولايته فى محاربة المستثمرين، فلقد انتقدوا منظومة الطيران العارض، وكان يريد أن يدفع مستحقات شركات الطيران المتأخرة بالجنيه ومن ضمنها الشركة القابضة للمطارات وهو ما تم رفضه وطلبت السداد بالدولار.
وأرى أن الوزيرة الجديدة عليها أعباء كبيرة وجاءت قبل المشاركة فى معرض itb برلين بفترة وجيزة وشاركت فيه.
»عمرو صدقى«: لا أرحب بأن يشارك الوزير فى المعارض الخارجية وكذلك المحافظين لدينا رئيس هيئة للتنشيط السياحى مكلف بذلك، فليبقى الوزير بمكتبه ليحل مشاكل القطاع بدل السفر ولا يتحرك للخارج إلا للضرورة القصوى وهذا ما كان ينفذه ممدوح البلتاجى.
»البورصة«: كيف تنظرون لأزمة الفنادق المتعثرة؟
»إلهامى الزيات«: هذا الموضوع، بذلنا فيه جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية وتم تأسيس صندوق استثمارى «بابيروس» لانتشال الشركات والفنادق من عثرتها وتم رصد 50 مليون جنيه من هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق لكن وزير السياحة السابق أوقف القرار، ولحسن الحظة فإن وزيرة السياحة الجديدة أعلنت منذ يومين أنها ستعيد تفعيل الصندوق.
»البورصة«: لماذا أوقف الوزير السابق صندوق الاستثمار السياحى؟
»إلهامى الزيات«: كان يريد توجيه 20% من أموال الصندوق للمشروعات الجديدة المتعثرة وهذا ما تم رفضه، ولم يحدث ضخ لأى أموال وتوقف الصندوق، وكانت لدينا عروض صينية بالرغبة فى تمويل الصندوق وكذلك كانت هناك فوائض مالية خليجية بالرغبة فى نفس الأمر والآن الظروف مختلفة.
»عمرو صدقى«: علينا أن نعترف بأن القطاع يعانى أوجاعاً مؤلمة لابد من علاجها، والرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيراً به خلال الفترة الحالية، لدينا «الشمس والرمال والهواء» عناصر السياحة الثلاث، مصر لديها سياحة الآثار ورغم ذلك حصتها منها ضئيلة بالنظر إلى الموارد الثقافية المتاحة بكثرة، ويوجد 280 فندقاً عائمًا فى المجرى النهرى متوقف على مدار 7 سنوات.
»البورصة«: كيف تنظر الخارطة لمسألة الجودة وكفاءة الخدمات بالقطاع السياحى المصرى خلال الفترة الأخيرة؟
»هيثم نصار«: كما ذكرت سابقا طلبنا من وزارة السياحة وقف كافة الرخص للفنادق الجديدة، حتى يتم رفع كفاءة الخدمة لابد من الخضوع لمعايير وهذه المعايير هى قادرة على رفع الأسعار، وأعتقد أن الفترة الماضية هى المسئولة عن تدنى الجودة جراء دخول مستثمرين دون رؤية رغبة منهم فى تحقيق العائد السريع الذى يتسم به القطاع قبل 2010.
وتوجد مشكلة خطيرة للغاية وهو أن هؤلاء المستثمرين أرادوا جمع كل الأنشطة السياحية داخل منشآتهم الأمر الذى يجعل انهيار القطاع مؤلماً للغاية فى خلال الأزمات وهذا ما حدث الآن.
»البورصة«: هل نحن مستعدون لمواجهة التدفقات السياحية المتوقعة مع التعافى؟
»هيثم نصار«: دون العمل بما جاء فى هذه الاستراتيجية سنصطدم بالحائط، والقطاع يفيض بالخبرات ولابد من استغلالها للخروج من تلك الأزمة خاصة مع استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو وإن كنت أرى أن لذلك تأثيراً محدودًا على قطاع السياحة.
«عمرو صدقى»: لا أتوقع عودة السياح الروس خلال الفترة القريبة فى ظل انشغالهم بكأس العالم لكرة القدم منتصف العام الجارى.

شارك فى الندوة
الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية
إلهامى الزيات، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية
عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصرى
هيثم نصار، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية السابق
الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم
حسن عزيز، الرئيس السابق لاتحاد الطيران الخاص
من «البورصة»
حسين عبدربه، رئيس التحرير
بسمة رجب
أعد الندوة ونشرها
عبدالرازق الشويخى