منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




700 ألف وحدة عجز سنوى فى القطاع العقارى معظمها بشريحة الدخل المنخفض


عبدالرحمن: يجب إطلاق استراتيجية واضحة لاستهداف الفئات الأقل دخلاً
«بالم هيلز» تستهدف بيع 2500 وحدة خلال 2018 بقيمة 12 مليار جنيه
عبدالناصر: العقارات المحرك الأساسى للنمو فى الشرق الأوسط
الخواجة: الرهن يخلق فرصاً أكبر للنمو ويحسن الطلب
ناقشت الجلسة الثانية بمؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط 2018، دور القطاع العقارى فى اقتصادات الدول العربية، وارتفاع الأسعار المضطرد خاصةً فى السوق المصرى.
قال طارق عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة «بالم هيلز»، إن حجم الطلب على الوحدات العقارية فى مصر، لا يتناسب مع معدلات النمو المرتفعة للتعداد السكاني، حيث تبلغ عدد الوحدات المعروضة سنوياً نحو 250 ألف وحدة مقابل 960 ألف وحدة مطلوبة، بعجز حوال 700 ألف وحدة وهو السبب وراء نمو الأسعار المتتالى فى السوق.
وذكر عبدالرحمن أن مضاعفة رقم مخزون المبيعات أمر ممكن إذا تم تفعيل أدوات تمويلية، كالرهن العقارى، وزيادة فترة السداد لتتراوح من 15 إلى 20 سنة، بالتعاون مع القطاع المصرفى.
أضاف أن مصر لا تعانى من فقاعة بقطاع العقارات، بل على العكس تماماً، نظراً لمعدلات استخدام الرهن العقارى المتدنى، بالإضافة إلى ما يعانيه القطاع من فائض فى الطلب، مشدداً على حاجة السوق العقارى فى مصر إلى المزيد من الأدوات المالية.
وأوضح «رغم أن بالم هيلزباعت مايزيد على2000 وحدة خلال 2017، بقيمة 10.5 مليار جنيه، إلا أن الرقم لا يزال صغيراً جداً مقارنةً بحجم السوق المصري، ومعدلات النمو السكانى».
وقال إن خفض الفائدة 2% ليس كافى للقطاع العقارى، لمعاودة التأقلم جيداً مع متغيرات السوق الحالية، ولاتزال تكاليف التمويل مرتفعة، متوقعاً أن يستكمل الاستقرار فى السياسات النقدية والمالية، عبر استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى.
أضاف أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل عبر حقوق الملكية بالتبعية إلا أن القطاع العقارى لا زال جاذباً للمستثمرين سواء المحليين أو العرب.
أشار عبدالرحمن إلى العوائق التشريعية المتعلقة بالقطاع العقارى فى مصر، وتستهدف القوانين فى الأساس المدن القديمة حول وادى النيل ولا تشمل المدن الجديدة، مطالباً بضرورة استحداث قوانين، تساهم فى خلق كيانات ومدن جديدة فى الصحراء، والساحل الشمالى، وأشاد بخطة الدولة، وبمشروع العاصمة الإدارية.
وتستهدف شركة «بالم هيلز»، مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام الحالى، عبر تسليم 2500 وحدة.
وأكد عبدالرحمن لـ«البورصة» عدم حاجة الشركة لإضافة أراضى جديدة والتركيز على تطوير محفظة أراضيها والتى اتسعت إلى 41 مليون متر مربع فى الوقت الراهن، وتعمل الشركة على إطلاق 17 إلى 18 مشروع جديد خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالناصر طه الرئيس التنفيذى لشركة CFLD مصر، «نحتاج أن تأتى الاستثمارات الأجنبية وشركات التطوير الصينية والروسية إلى مصر، والتحول من المنظور الكلاسيكى للعقارات، وعلى المطورين العقاريين الأجانب أن يقدموا منتجات متميزة ومختلفة».
ورداً على سؤال حول إمكانية القطاع العقارى لأن يكون داعم قوى للنمو الاقتصادى، أوضح عامر عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة «خانصاحب للاستثمارات»، أن المدن الجديدة وتوفير فرص العمالة عبر مشاريع ضخمة، هو أكبر المحركات الاقتصادية للقطاع العقارى، فى دعم الاقتصاد.
وأشار، إلى أنه خلال عام 2014 أطلقت مصر مشروعات عقارية ضخمة، جعلتها سنة استثنائية فى عمر القطاع العقارى، وبالتالى تحفيز النمو مرة أخرى، خاصةً وأن معدل النمو السكانى فى مصر يقترب من 2.5% سنوياً، وهو ما يجعل السوق المصرى مميزاً عن باقى الأسواق الإقليمية على مدار الأعوام القادمة.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن أكبر التحديات التى تواجهها دبى فى انخفاض معدلات النمو السكانى خاصةً وأن 80% من القاطنين فى الإمارة من غير الإماراتيين، و هو ما يدفع الدولة للمحاولة دائماً لخلق فرص عمل، والتركيز على الخدمات وطريقة العيش أكثر من عدد المبانى بما يجعلها مكان مميز للعيش.
وطالب عبدالناصر طه بضرورة التركيز على تطوير الأدوات المالية بقدر التركيز على التطوير العقارى، والذى يخلق مساحات جديدة للنمو.
وأوضح العضو المنتدب لـ«بالم هيلز»، أنه يجب تقسيم القطاع العقارى إلى شرائح، فهناك طلب كبير من الطبقة المنخفضة ولا يمكن للشركات العقارية تغطية هذه الفجوة بسبب ارتفاع تكلفة الأراضى والتمويل والشركات جميعها هادفة للربح.
وطالب بضرورة وضع إطار لطرح أراضى للشرائح منخفضة الدخل والذى سيعمل على جذب معظم المطورين العقاريين، خاصةً أن الطبقة محدودة الدخل تمثل نحو 90% من حجم الطلب بالسوق.
وقالت رشا الخواجة، رئيس قطاع التوزيع والتطوير بشركة Equitativa، إن الصناديق العقارية فرصة لحل بعض المشاكل العالقة بالطلب، إلا أنها تحتاج إلى سيولة وتوفير توزيعات، ومن الممكن ان يدفعها قطاع التعليم فى مصر، أو القطاع الصحى لإنشاء مستشفيات أو مدارس.
أشارت إلى ضرورة تحسين التأجير التمويلى والأدوات المالية غير المصرفية، لزيادة عمق القطاع العقارى، وهو مانحتاجه فى مصر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/04/18/1099767