أعادت البنوك الأمريكية فتح صنابير الإقراض أمام الشركات الأمريكية ووسعت حسابات قروضها بأسرع وتيرة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الذى أدى إلى فترة طويلة من الركود الائتماني.
وفى الوقت الذى تعكس فيه بيانات الصناعة التى نشرت يوم الجمعة الماضى شهرًا واحدًا فقط من التعافى قال مصرفيون إن هذه علامة مشجعة وتوقعوا زيادة مستمرة فى الوقت الذى تشعر فيه الشركات الأمريكية بارتياح أكبر بشأن تحمل المزيد من الديون.
وقال بيل ديمشاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمصرف «بى إن سي» للخدمات المالية وهى سادس أكبر بنك فى الولايات المتحدة من حيث الأصول «لقد لاحظت انتعاشًا جيدًا فى شهر مارس الماضى وهذا يجب أن يهيئنا بشكل جيد لتوقعات النمو بقية العام.
وكشفت بيانات الاحتياطى الفيدرالى أن أرصدة القروض التجارية والصناعية تضخمت بمعدل موسمى بلغت نسبته 9.3% فى الشهر الماضى لتصل إلى رقم قياسى بلغ 2.13 تريليون دولار.
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية أن هذه أكبر زيادة منذ الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد أن أدت فترة الضعف المطولة إلى التشكيك فى كيفية شعور الشركات بجدول أعمال إدارة ترامب، وعدم اليقين بشأن الإصلاح الضريبى على وجه الخصوص مما يوحى بأنها كانت متوترة بشأن اتجاه الاقتصاد.
وكانت أحجام القروض التجارية من بين أكبر المخاوف التى تهم المستثمرين فى البنوك الأمريكية والذين كانوا متفائلين بشأن مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة القيود المالية.
وعرض المحللون بعض التفسيرات التقنية لتباطؤ الإقراض فى الشركات فبدلاً من الاقتراض من المصارف كانت المؤسسات الكبرى تستغل أسواق رأس المال.
ومع ذلك حدد المصرفيون عدم اليقين بشأن السياسة العامة من واشنطن كعامل أساسى بحجة أنه جعل الشركات توقف خطط التوسع.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن الشركات تشعر بمزيد من الارتياح وخاصة فى الوقت الراهن بعد أن انتهت عملية الإصلاح الضريبي.
وأوضح جون جرسباخ، المدير المالى لدى مؤسسة »سيتى جروب« أن الأفضل لم يأت بعد من التخفيضات الضريبية.
وقالت ماريان لايك، المدير المالى فى »جيه بى مورجان« إن البنك يتوقع نمواً وسط زيادة أرصدة القروض التجارية والصناعية لهذا العام التى ارتفعت بنسبة 5% فى الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
وأضافت لايك، أن البنك سيستمر فى أن يكون انتقائيًا وحذرًا للغاية خاصةً فى مجال العقارات التجارية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية ان بنك »أوف أميركا« سيستفيد أيضاً من ارتفاع الطلب على القروض حيث توقع المحللون زيادة صافى الدخل فى الربع الأول بنسبة 40%على أساس سنوى إلى 6.16 مليار دولار.
وساعد تعافى الإقراض التجارى مؤخراً البنوك على تعويض الضعف فى مجالات أخرى خاصة القروض العقارية.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على عمليات إعادة التمويل حيث تضرر بنك »ويلز فارجو” بشكل خاص بعد ان سجل انخفاضًا بنسبة 24% فى الدخل المصرفى للرهن العقارى الربع الأول.