«أكلميندوس»: شركات عالمية تدرس الفرص المتاحة بالطاقة الجديدة والكيماويات
«يونس»: اهتمام فرنسى بقطاعى الزراعة والنقل وكيانات جديدة تدخل السوق قريبًا
«عبدالعزيز»: السوق المصرى ملاذ آمن للعرب وكبر حجمه يشجع المستثمرين على دخوله
توقعت غرف تجارية أجنبية عاملة بالسوق المصري، أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، استناداً لما يتلقونه من استفسارات من شركات عالمية حول الوضع الاستثمارى فى مصر.
ويرى عدد من رجال الأعمال الأعضاء بالغرف الأجنبية، أن الفترة الماضية كانت مليئة بالترقب والانتظار للمستثمرين الأجانب للوضع الاقتصادى فى مصر، وأن تلك الحالة سيتم تجاوزها قريباً.
وقال أنيس أكلميندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية سابقا، إن شركات أمريكية كبرى تدرس حاليا فرص الاستثمار فى قطاعات النقل والطاقة والكيماويات.
وأضاف أكلميندوس، أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا فى تهيئة مناخ الأعمال، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بتحسين السياسات النقدية، وأن الفترة المقبلة ستشهد وصول الحكومة لمستهدفاتها.
وعزا تراجع الاستثمارات الأجنبية النصف الأول من العام المالى الجارى إلى الأوضاع غير المستقرة فى المنطقة العربية والحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات كبرى مع بدء هدوء الأوضاع.
وذكر أن الاستثمار الأجنبى المباشر «غير تراكمى.. يمكن فى شهرين أن يحقق مليارات الدولارات ثم يشهد هدوءًا غير مبرر».
واتفق معه عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأمريكي، وقال إن شركات أمريكية كبرى أبدت رغبة حقيقية فى الاستثمار بالسوق المصرى الفترة المقبلة.
وأضاف مهنا أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية وفى مقدمتها قرار تعويم الجنيه، عززت مساعى الشركات الأمريكية لدخول السوق المحلي.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى السوق المصري، بحجم استثمارات يتجاوز 23.7 مليار دولار، من خلال 1221 شركة تعمل فى القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم تختلف رؤى رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات بالشركات الأمريكية، عن فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، الذى قال إن الشركات الفرنسية الجديدة كانت فى حالة انتظار دائم لاستقرار الأوضاع فى مصر والمنطقة العربية لاتخاذ قرارات استثمارية.
وأوضح يونس أن عدداً من الشركات الفرنسية أبدى اهتمامه لمجلس الأعمال المشترك بالاستثمار فى مصر، خاصة بقطاعات الزراعة والطاقة الجديدة والنقل.
وتوقع رئيس المجلس أن يصطحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عدد من الشركات الفرنسية خلال زيارته للقاهرة الفترة المقبلة.
وذكر أن الشركات الفرنسية العاملة فى السوق المصري، مستمرة فى تنفيذ خططها التوسعية، وفى مقدمتهم أورانج للاتصالات وسانوفى للأدوية، وأن الفترة الماضية شهدت تنفيذ استثمارات فرنسية بقيمة 120 مليون يورو فى مجال الطاقة الشمسية.
وأشار يونس إلى اطمئنان الشركات الفرنسية الجديد لمناخ الأعمال المصرى والسياسات النقدية المطبقة، وأن تلك الحالة ستتحول لاستثمارات خلال وقت قريب.
وعزا يونس تراجع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، إلى الحالة السياسية غير المستقرة فى المنطقة العربية، وقال إن تلك الحالة دفعت المستثمرين الأجانب للانتظار لكن لن تؤثر على قراراتهم الاستثمارية تجاه مصر.
وتعمل فى مصر 130 شركة فرنسية باستثمارات 4 مليارات يورو، يتركز أغلبها فى قطاعات الطاقة والنقل والبناء والسياحة والأدوية، بحسب بيانات غرفة التجارة الفرنسية.
ولم تتغير التوقعات الاستثمارية لرجال الأعمال المتعاملين مع الشركات الأجنبية، عن نظرائهم المتعاملين مع الكيانات الخليجية، الذين يرون أن السوق المصرى لايزال الأكثر جذبا لمستثمرى المنطقة.
وقال حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودي، إن المستثمرين الخليجيين مطمئنون للوضع فى مصر أكثر من دول أخرى كتركيا التى تصنف ضمن «الدول الخطر حالياً».
وأضاف عبدالعزيز، أن السوق المصرى يصنف أولوية لدى المستثمرين العرب لكبر حجمه مقارنة بأسواق المنطقة العربية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة.
وانتقد عضو المجلس استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، وتأخر مصر فى تقرير التنافسية العالمية، وقال إن الفترة المقبلة تتطلب تعديلاً بعض السياسات التى تساهم فى تحسن مناخ الاستثمار وعدم الاعتماد فقط على قانون الاستثمار وحده.