286 مليون جنيه قيمة المسحوبات من 77 الف صيدلية خلال عام
طالبت نقابة الصيادلة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بمد فترة العمل بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة 6 أشهر أخرى.
وقال محيى عبيد نقيب الصيادلة أن مدة سريان القرار قد انتهت في 1/4/2018 وما زالت هناك كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات ولم تكفي مدة سريان القرار لسحبها بالإضافة إلى تعنت بعض الشركات في تنفيذ القرار الوزاري .
وأشار إلى أن قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات نص على قبول شركات الأدوية للمستحضرات منتهية الصلاحية خلال عام من صدور القرار فى 2/3/2017 .
وتابع ان رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة تواصل مع شركات الأدوية لموافاة النقابة بما سحبته من أدوية منتهية الصلاحية خلال فترة تنفيذ قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية للاطلاع عليها قبل امداد الاتفاقية لفترة ثانية باليات جديدة تضمن تحقيق الأهداف المرجوه منها بجعل الصيدليات خالية من الأدوية المنتهية الصلاحية .
وبلغ اجمالى قيمة المسحوبات من الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بقيمة 286 مليون جنيه خلال عام.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة اتفقت مارس 2017 مع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، والمصنعين لدى الغير «التول»، على تنفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام، بدون قيد أو شرط.
وأرسلت شركات المتحدة وفارما أوفر سيز وابن سينا لتوزيع الأدوية تقرير بأخر ماسحبته من أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وجارى التواصل مع باقى الشركات حيث ذكرت شركة المتحدة أنها سحبت أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 140 مليون جنية من عدد مايفوق 30 الف صيدلية من اجمالى صيدليات الجمهورية خلال الفترة مابين بداية تنفيذ القرار وحتى مارس 2018 ، بينما شركة فارما اوفر سيز سحبت أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 52 مليون جنية من 19 الف صيدليه ، إما شركة ابن سينا فسحبت 94 مليون جنية من 28 الف صيدلية .
و خاطبت نقابة الصيادلة فرعياتها لموافاتها بأسماء وعناوين الصيدليات المتضررة من عدم سحب الأدوية المنتهية الصلاحية وكذلك الشركات الممتنعة والمستندات الدالة على ذلك لبحث الشكاوى ، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإتخاذ كافة الإجراءات ضد الممتنع عن تنفيذ قرار وزير الصحة .
وقدر محمد جلال، المدير التنفيذى للمجموعة المتحدة للصيادلة، إجمالى قيمة المسحوبات المتوقعة بنهاية مارس الجارى تبلغ 300 مليون جنيه.
اضاف جلال لـ”البورصة” ان شركات التوزيع ليست جهة تنفيذ ولا يحق لها القبول او رفض قرار التمديد اذا ما تم اتخاذه من قبل وزير الصحة.
اشار الى ان شركات التوزيع تنفذ فقط الاتفاق بين نقابة الصيادلة وشركات الادوية بخصوص سحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، إن نقابة الصيادلة تقدمت بطلب إلى الغرفة لمد العمل بالاتفاقية لمدة 3 شهور.
وأضاف رستم أن مد الاتفاقية من عدمه هو شأن خاص بوزير الصحة، ولكن يجب اجتماع جميع الأطراف المعنية لدراسة الأمر، خاصة أن الشركات أبدت تخوفها من مد العمل بالاتفاقية إلى ما لا نهاية.