أوضحت أحدث البيانات اﻷمريكية الفيدرالية، أن اقتصاد ولاية كاليفورنيا اﻷمريكية تجاوز الاقتصاد البريطانى، ليصبح بذلك خامس أكبر اقتصاد فى العالم.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى كاليفورنيا ارتفع بمقدار 127 مليار دولار فى عامى 2016 و2017، لتتجاوز بذلك قيمته حاجز الـ 2.7 تريليون دولار، بينما انخفض الناتج الاقتصادى للمملكة المتحدة قليلاً فى ذلك الوقت، عندما تم قياسه بالدولار، متأثراً بشكل جزئى بتقلبات أسعار الصرف.
وأظهرت البيانات مدى ضخامة اقتصاد كاليفورنيا، التى تعتبر موطناً لنحو 40 مليون شخص، وتضم قطاعاً تكنولوجياً مزدهراً فى سيلكون فالى، وتضم أيضاً عاصمة الترفيه العالمية هوليوود، كما أنها تعكس تحولاً كبيراً منذ الركود العظيم.
وقالت إيرينا أدموندسون، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى وزارة المالية فى كاليفورنيا، إن جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع الزراعة، ساهمت فى زيادة إجمالى الناتج المحلى فى ولاية كاليفورنيا، حيث قادت الخدمات المالية والعقارية النمو فى الولاية بقيمة 26 مليار دولار، يليها قطاع المعلومات، الذى يضم العديد من شركات التكنولوجيا، بواقع 20 مليار دولار، بينما ارتفع قطاع التصنيع بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشارت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» اﻷمريكية، إلى أن المرة اﻷخيرة التى حازت فيها ولاية كاليفورنيا على خامس أكبر اقتصاد فى العالم كانت فى عام 2002، ولكنها انخفضت إلى المستوى العاشر فى عام 2010 بعد الركود الذى شهدته الولايات المتحدة إثر اﻷزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، أضافت أكبر ولاية أمريكية- من حيث الكثافة السكانية- مليونى وظيفة ورفعت إجمالى ناتجها المحلى بمقدار 700 مليار دولار.
ولا يتفوق على الإنتاج الاقتصادى لولاية كاليفورنيا سوى إجمالى الناتج المحلى للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، فتلك الولاية تحظى بـ 12% من سكان الولايات المتحدة، ولكنها ساهمت بنسبة 16% من نمو الوظائف فى البلاد بين عامى 2012-2017، كما نمت حصتها فى الاقتصاد الوطنى إلى 14.2% بعد أن كانت 12.8% على مدى تلك الخمسة أعوام، وفقاً لخبراء الاقتصاد فى الولاية اﻷمريكية.
وقال لى أوهانيان، أستاذ الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا فى مدينة لوس أنجلوس، إن الأداء الاقتصادى القوى فى كاليفورنيا مقارنة بالاقتصادات الصناعية الأخرى، مدفوع من قبل إنتاجية العمال، مضيفاً أن المملكة المتحدة تمتلك 25 مليون شخص أكثر مما تمتلكه كاليفورنيا، ولكنها لديها الآن إجمالى ناتج محلى أقل.
وتتركز القوة الاقتصادية الهائلة، التى تتميز بها ولاية كاليفورنيا، فى المدن الساحلية حول سان فرانسيسكو وسان خوسيه ولوس أنجلوس وسان دييغو.
وقال أوهانيان، إن المناطق غير الساحلية فى كاليفورنيا لم تنتج تقريباً نمواً اقتصادياً مماثلاً للمناطق الساحلية.