قدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ، تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى محافظتى بورسعيد وجنوب سيناء بـ 11 مليار جنيه.
اضاف عماد خلال المؤتمر الذي عقد اليوم ، لإطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة جون سنو الأمريكية أن كل الدراسات الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، تعتمد على الزيادات المتوقعة للسكان، حيث أن التوقعات تشير إلى وصول تعداد السكانالى 118 مليون نسمة في عام 2032 .
اوضح أن أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام 2005 مشيرا الى ان قيمة تمويل المشروع تصل 20 مليون دولار على 5 سنوات.
من جانبها أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع تنظيم السكان، أن المشروع الجديد يهدف الى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ويستهدف 9 محافظات في الصعيد، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات، وتعزيز بعض السلوكيات.
وتابعت عبد المجيد ان المشروع يشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة يدرس في كليات الطب والتمريض، بالإضافة الى توزيع أجهزة كمبيوتر لوحية “تابلت” للرائدات الريفيات، إلى جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية وقياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل.