275 مليار جنيه تكلفة التطوير و«الإسكان» تنتهى من الاستراتيجية
55 مليار جنيه لعدد من المشروعات بقطاعات الإسكان والصناعة والسياحة
«سعيد»: «المركزى للتعمير» يستكمل برامج تطوير المدن والتجمعات البدوية
«ريحان»: يمكن جذب 20 مليون سائح إلى سيناء بمختلف الأنشطة
«جمال»: الشركات والمستثمرون المحليون واﻷجانب ينتظرون الفرص
تحتاج شبه جزيرة سيناء لاستثمارات تقدر بحوالى 275 مليار جنيه لتنفيذ خطة تنموية شاملة بمجالات التنمية العمرانية والسياحية والصناعية.
ووضعت وزارة الإسكان استراتيجية لتنمية سيناء تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه بجانب مشروعات تم البدء فى تنفيذها باستثمارات 23 مليار وأخرى لم تحدد تكلفتها.
وتتضمن الاستراتيجية مقترحات بصناعات تعتمد على الموارد التعدينية، بإجمالى استثمارات 17 مليار جنيه، وستوفر حوالى 37 ألف فرصة عمل، بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضى، باستثمارات 9.354 مليار جنيه، وستوفر حوالى 92 ألف فرصة عمل.
كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات، منها إنشاء سحارة المحسمة بتمويل الصندوق السعودى بقيمة 46 مليون دولار، وإنشاء سحارة سرابيوم بتمويل هيئة قناة السويس بـ195 مليون جنيه، واستصلاح 13.6 ألف فدان ببئر العبد بتمويل وزارة الزراعة بقيمة 380 مليون، وإنشاء محطة معالجة متقدمة على مصرف بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة معالجة تحسينية بجانب سحارة المحسمة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة لتنفيذ مشروعات سياحية بمناطق شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش ورفح بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وستوفر 37 ألف فرصة عمل، بجانب تنفيذ مشـروعات التجارة واللوجستيات، وعدد من محطات تحلية مياه البحر.
بالإضافة إلى إنشاء مدينة شرق بورسعيد الجديدة لاستيعاب 1.15 مليون نسمة، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة لاستيعاب 250 ألف نسمة، ومدينة رفح الجديدة لاستيعاب 150 ألف نسمة، ومن المقرر إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة.
وتتضمن الاستراتيجية مقترح بإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم «سلام» للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافى المتميز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن أهداف تنمية سيناء، تتمثل فى إدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
أضاف أن الحكومة تهدف لتحويل سيناء إلى مقصد مفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة فى ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار، ولتحقيقه، يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، ويتم إنشاء مطار دولى محورى بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وميناء تجارية على البحر المتوسط.
أوضح أن أهداف تنمية سيناء، تتمثل فى زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
أشار إلى مقترحات لتحفيز الإقامة بمحافظة شمال سيناء، ومنها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم فى ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة.
ويرى خبراء، إن تنمية سيناء يجب أن تكون أهم أولويات الحكومة خلال السنوات المقبلة لتطهيرها من الإرهاب وتنفيذ خطط وبرامج لتنمية سيناء للتحول إلى منطقة داعمة للاقتصاد المصرى.
أضافوا أن وزارة الإسكان مطالبة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات والتجمعات البدوية وتطوير المناطق العشوائية وإنارة القرى.
قال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن وزارة الإسكان تسعى لاستكمال برنامج تنمية سيناء وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق.
أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 26 تجمعاً بدوياً تنموياً جديداً منها 19 تجمعاً فى شمال سيناء و7 تجمعات بجنوب سيناء
أضاف سعيد، أن الجهاز ينفذ مشروعات طرق تصل أطوالها إلى 93.5 كيلو متر للمساهمة فى تحسين شبكات الطرق وربط القرى والتجمعات البدوية بالطرق الرئيسية القائمة.
أوضح أن الجهاز ينفذ عدداً من المشروعات السكنية تتضمن إنشاء منازل بدوية لتلبية مطالب الأهالى من الإسكان البدوى طبقاً للتقاليد وعادات أهالى سيناء.
وقال إن الجهاز ينفذ قرية شباب الخريجين بوادى التكنولوجيا تضم 100 منزل وطرق بطول 5 كيلومترات وخطوط وشبكة مياه بطول 12 كيلومترًا بجانب شبكة صرف صحى بطول 3 كيلومترات وشبكة إنارة داخلية.
وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية، إن تنمية سيناء تتطلب توجيه الدولة الدعم الكامل لها من خلال وضع بنية أساسية وتدريب شباب سيناء على الصناعات الحرفية اليدوية مع إنشاء تجمعات سكنية حضارية ووضع حوافز استثمارية غير مسبوقة لإقامة تجمعات صناعية ضخمة قائمة على المواد الخام المتوافرة مع إنشاء مدن سكنية متكاملة.
أضاف «يجب تنمية قطاعات السياحة والصيد والزراعة وربط سيناء بمدن القناة لإحداث تنمية متكاملة ومستديمة وتوفير فرص عمل للشركات العقارية والمستثمرين سواء محليين أو خليجيين لتطوير مشروعات استثمارية كبير».
ويرى الدكتور محمد إبراهيم جبر أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس أن نجاح الدولة فى تنمية سيناء يحتاج لزيادة التواجد السكانى من خلال خلق مجتمعات عمرانية وبيئة خدمية متكاملة وفرص عمل متوفرة.
أضاف أن تنفيذ المشروع العمرانى ببئر العبد والذى تصل تكلفته 100 مليار جنيه سيؤدى لرفع الكثافة السكانية واستقطاب فئات مختلفة من السكان من مختلف محافظات الجمهورية.
أشار إلى إمكانية تحويل سيناء لأفضل المناطق الجاذبة للسكان والاستثمار بعد أن عانت خلال العقود الماضية من التهميش والإرهاب خاصة أنه بها مقومات جذب وتنمية غير موجودة على مستوى الجمهورية منها المعادن والخامات كالرمال البيضاء التى تستخدم فى صناعة الشرائح الإلكترونية.
أوضح أن زيادة معدلات التنمية يحتاج إلى توفير الدولة لمقومات المعيشة من خدمات وسكن وفرص استثمارية ومدارس وجامعات بجانب مراعاة الدولة طموحات الشباب وثقافتهم وخلق نقاط جذب لهذه المناطق.
وقال المهندس صلاح حجاب الرئيس الشرفى لجمعية التخطيط العمرانى، إن مخطط تنمية سيناء يجب أن يتضمن تشغيل المشروعات التى توقف العمل بها خلال السنوات الماضية رغم أهميتها ومنها مشروع حمامات فرعون على خليج السويس.
أضاف أن سيناء يمكن أن تضم مشروعات عديدة بمختلف القطاعات ومنها المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل.
وقال المهندس طارق بلال رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية للاستثمار العقارى إن الشركات العقارية يجب أن تسعى لزيادة استثماراتها فى محافظة شمال سيناء بشرط ارتفاع معدلات التنمية فى المشروعات التى تطورها الدولة.
أضاف أن الحكومة مطالبة بتوفير الضمانات لنجاح الاستثمار فى سيناء ومنها منح الاستثمار الصناعى تسهيلات وحوافز أكثر من الممنوح فى باقى المحافظات ومنح الأراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين وربط شمال سيناء بالوادى والتركيز على الصناعات التى تتوافر لها الخامات اللازمة.
أوضح أن تعمير سيناء باستثمارات وطنية وعربية وأجنبية هو السبيل الوحيد لحمايتها خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن خطة تنمية سيناء مشروع المنطقة الصناعية بأبوزنيمة والتى ستوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة وتتضمن إنشاء 92 مصنعًا للخامات التعدينية.
وقال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير السابق إن سيناء يجب أن تكون الإقليم الأكثر تميزاً فى مجال البنية الأساسية من خلال تنفيذ خطة محددة سنوياً فى كافة المرافق.
أضاف أن الحكومة هى الأقدر على تحقيق التنمية فى هذه المنطقة الحيوية وتحويلها من محافظة طاردة للسكان إلى أرض الفرص سواء للشركات أو الأفراد.
أوضح ناصر، أن المشروعات التى يجب تنفيذها يمكن أن تحول حلم التنمية إلى واقع ومنها استصلاح الأراضى والتعدين والمزارع السمكية وتنفيذ العديد من التجمعات البدوية.
أشار إلى إمكانية إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة والاعتماد على مصادر المياه المتاحة بالتجمعات التنموية والآبار الجوفية واستصلاح وزراعة مساحات مكشوفة، بالرى والتنقيط عبر إنشاء صوب زراعية ومشاتل ونخيل ومزارع سمكية وثروة حيوانية وداجنة وما يتبعها من خدمات.
وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء بوزارة الآثار إن نمو السياحة فى سيناء بمعدلات مرتفعة يحتاج لاستغلال المقومات سياحية للوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً على سبيل المثال.
أضاف «قلما يتواجد فى مكان واحد بالعالم جميع الأنماط السياحية وهى السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية والمؤتمرات والترفيهية والسفارى ومجتمع البادية».
أوضح أن السياحة الدينية والترفيهية يمكن أن تشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة بجانب السياحة العلاجية والسياحة البيئية المتمثلة فى العديد من المحميات الطبيعية.