تنفيذ المشروع على 5.25 مليون متر مربع شرق بورسيعد بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً
قابيل: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة لمشروعات المنطقة السنوات المقبلة
الحكومة الروسية تبدأ إعداد مخططات المشروعات بالتعاون مع اقتصادية «السويس»
وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، على هامش اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذى مثل الحكومة المصرية فى الاتفاقية، إن المشروع سينفذ بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، تجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية حال موافقة الجانبين.
وأضاف قابيل فى بيان، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتستهدف زيادة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعى والعلمى والفنى بين الكيانات الاستثمارية فى كلا البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية تأتى استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الروسية، لتنفيذ المنطقة.
وبموجب الاتفاقية تنفذ المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
وقدر قابيل تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الجديدة بحوالى 190 مليون دولار، وقال إن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون فى إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة فى المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبى طلب السوق المصرى والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
واضاف أن الهيئة ستلتزم بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض فى منطقة شرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.250 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة فى الموقع.
وقال دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، أن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة التى تولتها وزارتى الصناعة فى البلدين على مدى العامين الماضيين.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسى بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة فى المنطقة.
وبموجب الاتفاقية سيتولى الجانب الروسى بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية.