«العمل الدولية»: النمو لن يكفى للقضاء على البطالة والحل فى تصدير العمالة
«النقد الدولى»: يجب زيادة مشاركة القطاع الخاص فى خلق فرص العمل
«الإمارات دبى الوطنى»: قوة العمل تنمو بسرعة وستصل 80 مليون نسمة خلال 10 سنوات
«كابيتال إيكونوميكس»: رفع معدلات الاستثمار فى قطاعات ذات إنتاجية مرتفعة يحل الأزمة
رفعت عدد من المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات البطالة فى مصر خلال عامى 2018 و2019، لتصل فى المتوسط إلى 11.4% خلال العام الجارى و10.8% العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة قدرتها بـ11.7% و11.2% على الترتيب، وفقاً لاستطلاع مؤسسة «فوكس إيكونوميكس».
وقالت المنظمة الدولية للعمل والهجرة فى تقرير حديث لها أصدرته بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر ولفترة 30 سنة على الأقل لن تستطيع تحقيق معدل النمو الاقتصادى المطلوب لاستيعاب الأجيال التى ستتخرج من نُظم التعليم، ما يجعل الهجرة خارج البلد ضرورة لتجنب المستوى غير المستدام من الفقر والبطالة، فضلاً عن جميع العواقب الاجتماعية الاقتصادية الأخرى.
أضافت أنه بين عامى 2010 و2015 كان أداء سوق العمل غير كافٍ لاستيعاب النمو الديموغرافى، وبينما زاد السكان فى سن العمل بمعدل 1.3% سنوياً، زادت العمالة 0.9% فقط، ونتيجة لذلك ارتفعت البطالة أكثر من العمالة، بمتوسط معدلات سنوية تراوحت بين 200 و260 ألف فرد.
تابعت: «يوضح تحليل تدفقات الأجيال أنه بين عامى 2010 و2015 دخل ما يزيد على 2.4 مليون شاب ضمن السكان فى سن العمل و1.1 مليون فى القوى العاملة بشكل سنوى، ونجح حوالى 800 ألف فقط فى إيجاد عمل و75% من تلك الأعداد حصلت على فرصتها بدلاً من الخارجين من سوق العمل بسبب التقاعد أو الوفاة أو الهجرة، وكانت المجموعة العمرية الرئيسية الداخلة هى 20 – 24 عاماً لتمثل 52.5% من القوى العاملة و40.7% من العمالة”.
وقالت المنظمة، إنه فى الوقت نفسه سيشهد عدد متزايد من البلدان فى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية نقص هيكلى متزايد فى معروض العمالة والذى بحسب طبيعته وبُعده لن يمكن حله بواسطة آليات السوق، أو سياسات العمل الفاعلة، ما يعزز فرص التعاون المشترك بين مصر والبلدان النامية بصفة عامة من جهة ودول الاتحاد الأوروبى من جهة أخرى.
أضافت أن مصر خلال الفترة الماضية احرزت تقدماً ملحوظاً فى ملف الأجور، ولكن مازال هناك عناصر أخرى فى حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من بينها آليات الوساطة المتاحة لتوفير فرص العمل وخدمات التوظيف، والتى تفتقر إلى كثير من التنسيق، مما يفسر الصعوبة التى يواجهها الشباب للحصول على فرص العمل فى مصر لعدم توافر المعلومات اللازمة.
أوضحت المنظمة، أن سوق العمل يواجه أزمة فى ارتفاع نسب التوظيف غير الرسمى فى القطاع الرسمى، من خلال عقود مؤقتة وبأجور غير مناسبة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أصابت بتحديد القطاعات الواعدة فى رؤية 2030 وإدخال سياسات التوظيف فيها، وهو ما قامت به وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التى تدعم حالياً مشروع تطوير المراكز المهنية لتدريب الشباب.
وقال صندوق النقد الدولى، إن قوة العمل فى مصر ستستقبل قرابة 3.5 مليون شخص خلال السنوات الـ5 المقبلة ما يعنى ضرورة توفير 700 ألف وظيفة سنوياً، ما يعزز ضرورة المضى قدماً تجاه النمو الاحتوائى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى خلق فرص العمل.
أضاف الصندوق، أن النمو خلال العقود الماضية فى مصر تميز بعدم كفاءة استخدام عوامل الإنتاج نتيجة مناخ المنافسة المشوه فى ظل سيطرة القطاع العام على عدد من القطاعات ما جعل معدلات الاستثمار تدور حول 15% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الـ15 عاماً الماضية.
أوضح الصندوق، أن النموذج الاقتصادى لمصر وتركيزه على الاستثمارات الرأسمالية بعيداً عن الصناعات كثيفة العمال، ومواجهة الشركات الصغيرة الأكثر مرونة لصعوبات فى التعامل مع سوق العمل تحول دون استمرار نشاطها وتوفير فرص عمل كافية.
وذكر صندوق النقد الدولى أن معدلات النمو المستهدفة بين 5% و6% خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون قادرة على خفض البطالة 30%، كما أن مزيد من الإصلاحات التى تزيل التمييز والاستفادة من الدعم للصناعات التى تعتمد على رؤوس الأموال بشكل كبير ستنعكس على مستويات التشغيل وستجعل فرصها أكبر فى النمو.
وقال أسعد عالم، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، فى ورقة نقاشية أصدرها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن توفير فرص عمل للشباب فى مصر يرتبط بشكل كبير بتوفير مجموعة من العوامل تجمع بين تحقيق التوازن على مستوى الاقتصاد الكلى وتوفير بيئة مواتية للاستثمار، وسوق عمل يحقق الكفاءة والتنافسية، ومنظومة تعليم مواتية وأخيراً تحقيق حماية اجتماعية.
أضاف أن رفع معدلات الادخار، وعدم الاعتماد على القروض، بات ضرورة، والدول التى حققت طفرات اقتصادية اعتمدت على الادخار المحلى مثل الهند، إلى جانب التوسع فى تطبيق مفهوم الشمول المالى وخلق مناخ داعم لريادة الأعمال.
وطالب الدولة بالاستثمار فى التعليم المستمر والمهارات المرتبطة بسوق العمل، ومعالجة التفاوت القائم فى مستويات التعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالحماية الاجتماعية للموظفين وبرامج ريادة الأعمال.
وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقرير حديث له، ارتفاع حجم القوى العاملة فى مصر إلى 80 مليون نسمة بحلول 2028، بسبب النمو المتسارع للسكان.
أضاف: «لكن هذه الزيادة بوسعها أن تكون ميزة وليس عبئاً حال بذل مزيداً من الجهد فى تحسين وضع القطاع الخاص وتمييز الصناعات كثيفة العمالة واستراتيجية قوية لتصدير السلع والخدمات».
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن حل أزمة البطالة يكمن فى زيادة معدلات الاستثمار، رغم أنه يمكن لمصر أن تخلق الكثير من فرص العمل فى مجالات الاقتصاد ذات الدخل الضعيف والمتدنى الإنتاجية، ولكن إذا كانت ترغب فى تنمية اقتصادية مستدامة وتوليد وظائف بأجور أفضل، فسوف تكون هناك حاجة إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مثل التصنيع.
أضافت أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام سترفع معدلات الادخار لدى تلك الشركات ويحد من حاجتها للتمويل الذى زاحم تمويلات القطاع الخاص طويلاً.
أوضحت أن مصر كافحت لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد فى السنوات الأخيرة، لكن البيئة التجارية السيئة، والتى تعد بين الأسوأ فى العالم وفقاً لتقارير ممارسة الاعمال حدت من تلك الجهود لكن الحكومة اتخذت خطوات جادة إصلاح تلك البيئة بإقرار قوانين الاستثمار والمنافسة والإفلاس وسوق المال ما سيؤدى لارتفاع تدريجى فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.
