ملف.. بورسعيد تسعى للحاق بقطار التنمية

اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة:
25 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى «بورسعيد» العام المالى المُقبل

الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصناعى فى 2018 باستثمارات مليارى جنيه
مفاوضات مع مستثمرين أردنيين وإيطاليين للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى
سحب 18 قطعة أرض بالمدينة من المستثمرين غير الجادين وطرح مساحات للاستثمار السياحى
مشروعات شرق وغرب المدينة توفر 500 ألف فرصة عمل

تسعى محافظة بورسعيد إلى جذب استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه، خلال العام المالى المُقبل، مقارنة بحجم استثمارات يبلغ نحو 12 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه من المقرر دخول مصنع لإطارات السيارات مرحلة الإنتاج بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى لمصنع إنتاج زيت الطعام شهر يونيو المُقبل، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية من المصنع والخاصة بإنتاج العلف الحيوانى خلال عام 2019.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنه يجرى توقيع عقود لإنشاء أكبر مصنع لمنسوجات البنطلون الجينز، باستثمارات مصرية إيطالية، ومن المتوقع أن يعمل المصنع على توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد.
أوضح «الغضبان»، أن المحافظة تعمل، حالياً، على إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعى تخدم المنطقة الصناعية ببورسعيد، باستثمارات تبلغ نحو مليارى جنيه، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجارى.
أشار إلى أن محافظة بورسعيد كان لها السبق فى إقامة 58 مصنعاً للشباب، وبدأت المصانع فى دخول مرحلة الإنتاج، ويعمل عدد منها على التصدير.
وقال إن منظومة الشباك الواحد يتم تنفيذها من خلال مكتب هيئة الاستثمار بالمحافظة، والمبنى الإدارى للمنطقة الصناعية، وتقدم المحافظة تسهيلات للمستثمرين من خلال تخصيص الأراضى، وتوفير البنية التحتية.
أضاف «تم سحب ما يزيد على 18 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين خلال الفترة الماضية؛ نظراً إلى عدم إقامة مشروعات على الأراضى المخصصة لهم منذ سنوات، ومنهم من يقوم ببناء سور حول الأرض للتصرف بها مستقبلاً».
أوضح أن المحافظة تجرى، حالياً، مفاوضات مع مستثمرين أردنيين وإيطاليين للمشاركة فى مشروعات الشركة الاستثمارية التى صدق مجلس الوزراء على تأسيسها والمتخصصة فى مجال الإنتاج الحيوانى، وتختلف نسبة المستثمر فى كل مشروع على حدة.
أشار «الغضبان» إلى أن أبرز الدول الأجنبية التى تضخ استثمارات فى بورسعيد هى الهند، وإيطاليا، وأمريكا، وألمانيا، واليابان.
وقال إن المحافظة تجهز لطرح 4 قطع أراضٍ للاستثمار السياحى، خلال العام الجارى، طبقاً لقانون الاستثمار فى أماكن متفرقة ببورسعيد مثل طرح البحر، والكورنيش، بجانب المشروع السياحى الترفيهى «بورتو بورسعيد» والذى بدأت شركة عامر جروب فى تنفيذه على مساحة 90 فداناً، بغرب المحافظة وباستثمارات 3 مليارات جنيه.
أضاف أن بورسعيد تمثل قاطرة التنمية فى مصر؛ نظراً إلى المشروعات التى تقام بها، حالياً، وخاصة فى منطقتى شرق وغرب بورسعيد، ومنها إنشاء منطقة حرة على مساحة 40 مليون متر مربع، وإقامة منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع.
كما يجرى الانتهاء من أرصفة بطول 5.30 كيلو فى ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى منطقة غرب بورسعيد التى تضم ثلاث مناطق صناعية، ومنطقة خاصة بالاستثمار.
أوضح أن محافظة بورسعيد تحتاج عمالة تصل إلى 500 ألف فرصة عمل، وذلك عقب الانتهاء من المشروعات الجارى إقامتها فى منطقة شرق وغرب بورسعيد.
وقال «الغضبان»، إنه لا توجد نية لدى المحافظة لطرح شواطئ بنظام المزايدة العلنية، خلال الفترة الحالية، وتعمل على تطوير الشواطئ واستغلالها من خلال حصول الشباب على شريحة من الأرض مقابل حق انتفاع مؤقت يجدد بصورة سنوية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من 80% من تجهيز 7 مستشفيات وما يزيد على 37 وحدة صحية لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد باعتبارها المحافظة الأولى التى سيُطبق عليها المشروع مطلع شهر يوليو المُقبل.
وأوضح أن محافظة بورسعيد أصبحت لا تقتصر على الجانب التجارى فقط كما كانت منذ سنوات مضت، بل توسعت فى إقامة مشروعات صناعية وسياحية، لتصبح محافظة متعددة المجالات.

مليار دولار استثمارات بـ«المنطقة الحرة العامة»

676 مليون دولار للصادرات و222 مليون دولار واردات المنطقة
3 مناطق حرة خاصة باستثمارات 1.4 مليار دولار.. و20% من الإنتاج للسوق المحلى
تعد المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة بمحافظة بورسعيد، ويتجاوز حجم استثماراتها مليار دولار.
قال مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى بورسعيد، إن المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تقع على مساحة إجمالية تبلغ 468 ألف متر مربع، وتضم 67 مصنعاً، منها 30 مصنعاً للملابس الجاهزة، والباقى مشروعات تخزينية وخدمية.
أضاف أن عدد العمالة على مستوى المنطقة يبلغ نحو 40 ألف عامل، ولا يوجد سوى مصنع للملابس متعثر لمشكلات مالية مع البنوك، ومن أبرز الجنسيات الأجنبية المستثمرة فى المنطقة «الأتراك، والهنود، واليمنيون».
أوضح أن إجمالى حجم صادرات المنطقة الحرة العامة السنوى يبلغ نحو 676 مليون دولار، مقابل 222 مليون دولار واردات، وتصل استثمارات المنطقة لحوالى مليار دولار.
أشار إلى أن صادرات المناطق الحرة الخاصة بالمحافظة 528 مليون دولار، والواردات 342 مليون دولار، بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار.
وقال «كمال»، إنَّ بورسعيد تضم 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة، مقسمة مساحاتها ما بين 23 ألف متر، و30 ألف متر، و10 آلاف متر مربع.
أضاف أنه لا يوجد أراضٍ غير مستغلة بالمنطقة، ويبلغ سعر المتر بنظام حق الانتفاع 3.5 دولار شهرياً، ويحصل المستثمر على الأرض كحق انتفاع لمدة 20 عاماً بنظام المناطق الحرة العامة، أما المناطق الحرة الخاصة فيتم تمليك الأرض لمالك المصنع.
أوضح أن من أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين بالمنطقة، الضرائب العقارية لكنَّ مجلس الدولة أصدر، مؤخراً، فتوى تفيد بعدم خضوع المناطق الحرة للضريبة العقارية.
أشار إلى أن فرض مصلحة الجمارك رسوماً على فضلات القماش- بالرغم من عدم وجود سعر بيعى لها- يعد من المعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع الملابس بالمنطقة؛ حيث يدفع المصنع أكثر من 360 جنيهاً على الطن الواحد.
وقال إن المستثمرين بالمنطقة يعانون ارتفاع تكلفة الغاز؛ حيث تحاسب شركة «إيجاس» المصانع طبقاً للكميات المتعاقد عليها وليس الاستهلاك الفعلى الذى يستخدمه المصنع، والجمعية تواصلت مع وزير البترول، واقترحت الوزارة تقديم تسهيلات فى دفع الغرامات للمصنع واحتسابها بنسبة 50% بدلاً من 200%، على أن يتم تقسيط المبلغ على 5 سنوات، ولكن المصانع تطالب بإلغاء الغرامات ومحاسبتها على الاستخدام الفعلى.
أضاف أنه من المقرر بدء تشغيل مصنع جديد للملابس باستثمارات تركية على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر نهاية شهر مايو الجارى.
وقال محمود عبود، رئيس الاتحاد العام لمستثمرى المناطق الحرة العامة والجمعيات الأهلية وأحد مستثمرى بورسعيد، إنَّ الدولة اشترطت، منذ سنوات، أن تُصدر المصانع العاملة فى قطاعات أخرى بخلاف الملابس، ومنها «الحديد والصلب، الأحذية، والصناعات الغذائية» 50% من إنتاجها، ما دفع أصحاب تلك المصانع لتحويل نشاطهم إلى الملابس.
أضاف أن المنطقة يجب أن تكون مؤهلة لاستقبال المستثمرين الأجانب، ولكنها تواجه مشكلات فى المرافق، ففى الوقت الذى يتم فيه تحصيل رسوم خدمات للمنطقة لصالح الهيئة العامة للاستثمار يعد الصرف الصحى بالمنطقة غير مخطط وتحتاج المنطقة إلى زيادة عدد محطات رفع المياه.
أوضح أنه عقب تزايد عدد المصانع الكبرى ظهرت الحاجة لزيادة قدرة المحطات على رفع المياه، بالإضافة إلى أن الطرق غير ممهدة.

إنشاء 2880 وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 484 مليون جنيه

«مرسى»: لدينا أزمة أراضٍ وسعر الشقة 100 متر يتجاوز مليون جنيه
تنفيذ منتجع سياحى سكنى بالشراكة باستثمارات 750 مليون جنيه
تنتهى مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد من إنشاء 120 عمارة، تضم 2880 وحدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، خلال شهر يونيو المُقبل، بتكلفة 484 مليون جنيه، منها 394 مليوناً للأعمال الإنشائية، و90 مليوناً للمرافق.
قال المهندس أحمد مرسى، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، إنَّ المحافظة انتهت من 50% بأعمال إنشاء 217 عمارة أخرى ضمن المشروع بمنطقة سهل الطينة شرق التفريعة.
أضاف أن الجهاز المركزى للتعمير طرح مشروع إنشاء 403 عمارات من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى شرق كلية التربية الرياضية، وبدأ الجهاز فى تنفيذ 260 عمارة، تضم حوالى 5700 وحدة.
أوضح «مرسى»، أنَّ مديرية الإسكان ستبدأ إنشاء 900 وحدة استثمارية بمنطقة بحرى فى شارع الأمين، ضمن مشروع الإسكان الذى يضم 3900 وحدة.
أشار إلى الانتهاء من 80% بالأعمال التنفيذية لإنشاء 30 عمارة ضمن مشروع الإسكان التعاونى، سعر 2880 جنيهاً للمتر المربع، وفقاً للتسعير الذى أقرته هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ويتم دعم المشروع من قبل الهيئة بقيمة 1000 جنيه للمتر.
وقال إن مديرية الإسكان انتهت من تنفيذ 30 عمارة بقرية «النورس»، على أن يتم الانتهاء من إنشاء 14 عمارة أخرى شهر أكتوبر المُقبل، وذلك ضمن مشروع إسكان العشوائيات، بالإضافة إلى تنفيذ 22 عمارة بمنطقة القابوطى الجديدة، بإجمالى 352 وحدة ويبلغ متوسط تكلفة الوحدة 220 ألف جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.
أضاف أن مشروع إسكان العشوائيات منذ اطلاقه منذ سنوات استهدف بناء نحو 7 آلاف وحدة سكنية، متوقعاً أن تكون محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات بنهاية العام الحالى.
أشار إلى تجهيز موقع إنشاء منتجع سياحى سكنى بمنطقة عزبة أبوعوف على مساحة 48 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع من قبل إحدى الجهات الحكومية بالمشاركة مع المحافظة، على أن تتحمل تلك الجهة تكلفة التنفيذ، وتشارك المحافظة بالأرض، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 750 مليون جنيه، متوقعاً أن يبلغ العائد نحو مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وقال إن أزمة الإسكان التى تعانى منها محافظة بورسعيد ترجع إلى ندرة الأراضى المتاحة، ولا يوجد توزيع عادل للإسكان فى المحافظة، وأصبح الإسكان مشروعاً اقتصادياً يتم شراء شقة وبيعها أو الاحتفاظ بها دون استغلالها، وقد تمتلك أسرة واحدة أكثر من شقة.
أضاف، «ندرة الأراضى فى المحافظة أدت إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالى زيادة فى أسعار العقارات التى يقوم ببنائها القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال يتعدى سعر وحدة بمساحة 100 متر فى حى شرق المليون جنيه بدون تشطيب، وهو ما لا يتناسب مع الأسر المتوسطة لذلك يوجد طلب دائم على مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى بأضعاف العدد الذى يتم بناؤه».
أوضح «مرسى»، أنَّ المحافظة نفذت 150 ألف وحدة سكنية فى بورسعيد فى الفترة من عام 1975 وحتى الآن، فى حين يصل عدد سكان المحافظة 800 ألف نسمة بمعدل 200 ألف أسرة.

بورسعيد تخطط لزراعة 30 ألف فدان أرز الموسم المقبل

«إبراهيم»: إنشاء مصنع لإنتاج السكر باستثمارات 900 مليون جنيه
تستهدف محافظة بورسعيد زراعة 30 ألف فدان أرز، خلال الموسم المقبل، بزيادة 10 آلاف فدان على المخصص للمحافظة فى العام الماضى، منها 12.5 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة، و17.5 جنوب بورسعيد، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد من الأرز نحو 4 أطنان.
قال المهندس محمد إبراهيم، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، إنَّ الموسم الصيفى يبدأ منذ نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر، والمحاصيل الصيفية التى تزرعها المحافظة تتمثل فى «القطن، والذرة، والسمسم، والأرز»، وتستهدف المحافظة زراعة 2500 فدان قطن خلال الموسم الصيفى.
أضاف أنه من المخطط إنشاء مصنع للسكر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة 80 فداناً، بتكلفة تتجاوز 900 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 90% من إجراءات تراخيص إنشاء المصنع.
أوضح «إبراهيم»، أن الزمام الزراعى للمحافظة يبلغ 135 ألف فدان، ويوجد 85 ألف فدان بغرب قناة السويس جنوب بورسعيد كمساحات متبقية تحت الإصلاح، بالإضافة إلى 50 ألف فدان بشرق قناة السويس بمنطقة سهل الطينة، وتبلغ المساحات المنزرعة نحو 62 ألف فدان، بينما يبلغ الإنتاج الحيوانى على مستوى المحافظة نحو 62 ألف رأس ماشية.
وأشار إلى أن الموسم الشتوى يبدأ من مطلع شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر مارس، وأبرز المحاصيل الشتوية التى تُزرع سنوياً «البرسيم، القمح، بنجر السكر، الفول البلدى».
وتابع «زرعت المحافظة 13.3 ألف فدان قمح، بمتوسط إنتاج 18 إردباً للفدان، بالإضافة إلى زراعة 28.5 ألف فدان بنجر خلال الموسم الشتوى، والذى يعد من المحاصيل الواعدة التى يقبل على زراعتها الفلاحون؛ نظراً إلى أنه يتناسب مع طبيعة الأراضى الملحية، ويعتبر محصولاً تعاقدياً».
وقال «إبراهيم»، إن المحافظة عملت، خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر أبريل، على توريد البنجر لشركات السكر بسعر 500 جنيه للطن، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 15 طناً.
أضاف أن المحافظة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج البيوجاز على مساحة 3.5 فدان، بمنطقة القابوطى الجديدة؛ لاستغلال مخلفات المواشى ومعالجتها وتحويلها لـ«بيوجاز».
أوضح أن أراضى وضع اليد تمثل نحو 28 ألف فدان من إجمالى الأراضى الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية شكلت لجنة لتقنين أوضاع واضعى اليد وبدأت فى تلقى طلبات التقنين خلال شهر يناير الماضى، وكان من المقرر أن تنتهى من تلقى الطلبات منتصف شهر مارس، ولكن تم مدة الفترة المسموح بها إلى منتصف يونيو المُقبل.

اقتصاد بورسعيد يتغير

أمين عام الغرفة التجارية: التجارة تعانى ركوداً والمدينة تتجه إلى اللوجستيات والصناعة

المنطقة الحرة لم تعد ميزة كبيرة والتهريب جلب البضائع الرخيصة لكل المحافظات
«بورسعيد منطقة حرة».. جملة شهيرة كانت تعنى دائماً أن البضائع والسلع فى المحافظة أقل سعراً من بقية محافظات مصر، لكن تجار المدينة يقولون، إنَّ الوضع اختلف حالياً، ولم تعد هناك ميزة سعرية كبيرة لبضائع المدينة.
السبب فى ذلك كما يقول عدد من تجار المدينة الذين التقتهم «البورصة» هو «التهريب الممنهج»، والذى جعل البضائع والسلع الرخيصة فى كل المحافظات وليس فى بورسعيد وحدها.
كما أن اقتصاد المدينة يشهد تحولاً هو الآخر، وبدلاً من التجارة والاستيراد الذى اعتمدت عليه بورسعيد على مدار العقود الأخيرة يحدث، حالياً، تحول نحو أنشطة أخرى مثل الصناعة والخدمات اللوجستية، وهى الأنشطة التى تسحب البساط- وإن ببطء- من تحت أقدام نشاط التجارة.
قال محمد حسنين، أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، إنَّ السوق يعانى حالة ركود منذ عام 2010، لذلك ظهر الاتجاه إلى الصناعة والاستثمار بدلاً من الاقتصار على النشاط التجارى، كما كانت بورسعيد من قبل.
أضاف أن مستقبل بورسعيد يكمن فى المناطق اللوجستية حول التفريعة، والصناعات الثقيلة.
وقال إن النشاط السياحى يصعد، حالياً، فى المدينة التجارية الشهيرة، ويجرى حالياً إنشاء ألفى غرفة فندقية بغرب بورسعيد خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى 18 منطقة صناعية متخصصة، ومناطق لوجستية وتجارية.
وقال «حسنين»، إنَّ التجارة تواجه حالة ركود حالياً، فضلاً عن مشكلات التهريب الممنهج، ورغم اعتماد بورسعيد على نشاط الاستيراد بشكل كبير، فإنَّ توافر البضائع المختلفة لم يعد حكراً على المحافظة بل امتد ليشمل بقية المحافظات وبدون فارق كبير فى الأسعار، مرجعاً ذلك إلى الاستيراد برسم الوارد، بالإضافة إلى عمليات التهريب الجمركى.
أضاف أن الغرفة تعمل، حالياً، على تجهيز معرض لمنتجات 58 مصنعاً بدأت فى تصدير منتجاتها، ومنها الأحذية والملابس إلى الخارج، تحت مسمى «صُنع فى بورسعيد» لتعريف الجمهور بمنتجات تلك المصانع وتغطية السوق المحلى.
أشار إلى أن الغرفة تعد أداة من أدوات التخطيط الاقتصادى وخاصة لإنشاء مناطق لوجستية، ومنها مشروعات شرق بورسعيد، كما أن المحافظة تصدر نحو 42% من حجم صادرات مصر من الملابس.
أوضح أن الغرفة تشارك فى اللجنة المُشكلة من قبل المحافظة لدراسة مشروع إنشاء مجمع صناعى يضم 100 مصنع، على أن تعمل الغرفة على اختيار المشروعات، ومن ثم فتح باب التقديم للشباب والاختيار بين من يملك دراسة جدوى جيدة.
ومن المتوقع أن يضم كل مشروع مصنعاً صغيراً تبلغ مساحته نحو 100 متر، بغرب وجنوب بورسعيد، ويتوفر تمويل مدعوم من البنك المركزى لتمليك هذه المصانع وتشغيلها، ضمن مبادرة البنك لدعم فائدة المشروعات الصغيرة والتى تصل إلى 5% فقط.
أشار إلى أن أبرز البضائع المستوردة من الخارج هى الملابس الجاهزة والأحذية، والدول التى يتم الاستيراد منها الصين، ودول جنوب شرق أسيا، والتى تمثل 80% من حجم الاستيراد، بالإضافة إلى دول أخرى مثل ألمانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا.
وقال «حسنين»، إنَّ الغرفة تشارك فى اجتماعات مستمرة مع المحافظة ورئيس قطاع الجمارك والمسئولين عن أمن الموانئ؛ للحد من ظاهرة التهريب الممنهج للبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتسهيل المعاملات الجمركية لجذب الزائرين لبورسعيد.
وأصحبت «بورسعيد» منطقة حرة فى العام 1976 فى وقت كانت الدولة تسيطر فيه على كل مفاصل الاقتصاد، وهو ما أنعش اقتصاد المدينة إلى حد كبير، بعد أن أصبحت قبلة المصريين الراغبين فى الحصول على بضائع مستوردة بسعر رخيص.
لكن الدولة تحاول تغيير اقتصاد المدينة، وحاولت فى العقدين الماضيين إلغاء المنطقة الحرة لكنها كانت تتراجع فى كل مرة تحت الضغوط الشعبية للمدينة.
وقدر محمد أحمد، تاجر بالسوق التجارى، تراجع القوة الشرائية، خلال الموسم الشتوى، بنسب تتراوح بين 50% و70% عن العام الماضى، فى الوقت الذى زادت فيه أسعار السلع والمنتجات.
أضاف أن تكاليف التجارة فى المدينة باتت مرتفعة مع ارتفاع فواتير المرافق الساسية بشكل كبير خاصة الكهرباء.
أشار «أحمد» إلى أن الحركة التجارية بالمحافظة تشهد ركوداً؛ نظراً إلى ضعف حركة الشراء، فالمنتجات أصبحت متوفرة فى كل مكان وبأسعار مناسبة.
وتوقع خالد أحمد، تاجر بسوق الحى الأفرنجى، أن تتحسن الأحوال التجارية للمدينة فى الموسم الصيفى الذى يتزامن مع قدوم عيد الفطر.

مدير المنطقة الصناعية: «بيراميدز» تنتهى من مصنع إطارات السيارات العام الجارى باستثمارات 3 مليارات جنيه

عدد المصانع المتوقفة بالمنطقة 61 مصنعاً.. و22 قطعة أرض غير مستغلة بسعر 1100 جنيه للمتر
27 مصنعاً جديداً تحت الإنشاء ومهلة التنفيذ تصل 3 سنوات
تنتهى شركة «بيراميدز» من إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات، خلال العام الجارى، باستثمارات 3 مليارات جنيه فى المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.
قال عادل عبدالفتاح، مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، إنَّ عدد المصانع تحت الإنشاء، حالياً، يبلغ 27 مصنعاً، وتوجد 5 مشروعات كبرى جارٍ إقامتها بالمنطقة؛ حيث تم تسليم الأراضى إلى المستثمرين، وتبلغ الفترة الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات ثلاث سنوات.
وأشار «عبدالفتاح» إلى أن تلك المشروعات تتمثل فى مصنع «بيراميدز» لإنتاج إطارات السيارات على مساحة 68 ألف متر وباستثمارات 3 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الجارى،
بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الزيت على مساحة 25 ألف متر مربع بتكلفة تبلغ نحو 25 مليون جنيه، ومصنع لأوانى الطهى المنزلية باستثمارات 125 مليون جنيه على مساحة 130 ألف متر ومصنع لتكرير واستخلاص الزيت وإنتاج العلف الحيوانى، وحجم استثمارات مبدئية يبلغ نحو 600 مليون جنيه، فضلاً عن مصنع للمواد الغذائية والأسماك باستثمارات 50 مليون جنيه.
وقال إنه تم الاستقرار على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك بعد أن عُرضت 48 قطعة أرض على المستثمرين العام الماضى، وخصصت لجنة البت 26 قطعة أرض للمستثمرين الجادين، وتم تسليمهم الأرض قبل الانتهاء من إجراءات التراخيص.
أضاف «عبدالفتاح»، أن المنطقة الصناعية فى جنوب بورسعيد تتلقى طلبات استثمار بصورة مستمرة؛ حيث توجد 22 قطعة أرض غير مستغلة بسعر 1100 جنيه للمتر المربع، ولكن الغالبية العظمى من طلبات المستثمرين تحتاج إلى قطعة أرض بمساحات تصل إلى 10 آلاف متر، وأكبر قطعة أرض من الأراضى غير المستغلة تبلغ مساحتها 4 آلاف متر.
وعن المصانع المتعثرة فى المنطقة قال «عبدالفتاح»، إنَّ مشكلات أصحاب المصانع المتعثرة منها ما يتعلق بالضرائب ومشكلات مالية تتعلق بالتمويل مع البنوك، بالإضافة إلى مشكلات توافر العمالة.
أضاف أن المحافظة طبقت قرارات صارمة على المستثمرين غير الجادين، ومنها أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج عقب توقفه فى فترة زمنية محددة من قبل مجلس إدارة المنطقة، والتى تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبعدها يتم سحب الأرض من المستثمر.
أوضح أن عدداً من المستثمرين تخطوا الفترة المسموح بها لإنشاء المشروعات؛ بسبب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، ولكن جهاز تحديث الصناعة عمل على تقديم مساعدات لهم من خلال تسهيل الحصول على قروض من قبل 7 بنوك، وتقدم المنطقة الصناعية ببورسعيد للمستثمرين تسهيلات تتمثل فى المساعدة على إنهاء إجراءات تراخيص إنشاء مشروعاتهم.
أشار إلى أن من المشروعات المهمة التى أقيمت للشباب بمحافظة بورسعيد مشروع مجمع المصانع الصغيرة الجاهزة، والذى يضم 58 مصنعاً على مساحة 13 ألف متر، وتبلغ مساحة المصنع نحو 180 متراً ما عدا مصنع واحد تبلغ مساحته 225 متراً، وجميعها تم تخصيصها من قبل لجنة شكلتها المحافظة، وتمت ترسية المناقصة على 126 شاباً، ومن المخطط أن يتم إنشاء 100 مصنع آخر للشباب، تبلغ مساحة المصنع نحو 180 متراً.
يذكر أن المنطقة الصناعية فى جنوب بورسعيد أنشئت عام 2002 وتقع على مساحة 797 فداناً، وتضم 286 مصنعاً، وتقسم قطاعاتها ما بين «كيماوية، ملابس جاهزة، وغذائية»، وبدأت المنطقة تحت مسمى «الحوض السمكى»، وطبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء تمت إضافة مناطق c9،c7،c8، وبحرى الحوض السمكى إلى المنطقة الصناعية.

حقل ظُهر يرفع الإشغالات فى القرى السياحية بـ«بورسعيد»

مسئولون: الشركات العاملة فى الحقل تشغل 45% من طاقة المدينة
تعاقدات سنوية لموظفى المشروعات الاستثمارية شرق وغرب المدينة
«الباز»: 9 آلاف جنيه شهرياً إيجار الشاليه طبقاً للتعاقدات الدائمة
لم تعد محافظة بورسعيد تقتصر على الجانب التجارى فقط، بل شهدت المشروعات السياحية فى المدينة رواجاً عقب البدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومنها حقل «ظُهر» الذى يستحوذ العاملون به على 45% من إشغالات القرى السياحية بالمحافظة.
قالت نيفين الباز، مديرة إحدى القرى السياحية، «توجد تعاقدات سنوية تغطى مصروفات القرى السياحية بالمحافظة بنسبة 80%، وتحقق نسبة عالية من الإيرادات، وترفع نسبة الإشغالات خلال الموسم الصيفى والشتوى».
أضافت أن نسبة الإشغالات تنخفض خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، وتعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من موسم شم النسيم.
أوضحت «الباز»، أن تكلفة إيجار الشاليه طبقاً للتعاقدات الدائمة 9 آلاف جنيه شهرياً، وتتراوح أسعار تأجير وحدات الشاليهات بالقرى السياحية التابعة للمحافظة من 605 جنيهات وحتى 810 جنيهات فى اليوم للإقامة فقط خلال فترة الأعياد، وتصل أسعار الفيلات إلى 1200 جنيه، ويبلغ متوسط سعر تأجير الشاليه خلال الموسم الشتوى 500 جنيه فى اليوم، بينما يتراوح سعره من 600 إلى 900 جنيه خلال الموسم الصيفى.
أشارت إلى أن القرى السياحية تجرى عملية صيانة يومية للأعطال وصيانة شهرية، بخلاف الصيانة السنوية المتعلقة بالدهانات والأسطح والصرف الصحى والكهرباء، وصيانة حمامات السباحة، والأثاث، ويصل إجمالى عدد الشاليهات بالقرى السياحية التابعة للمحافظة نحو 728 شاليهاً.
وتوقعت ارتفاع نسبة الإشغالات، خلال الموسم الشتوى المُقبل إلى 80%، وذلك عقب الانتهاء من المشروعات التى تنفذ حالياً بشرق وغرب بورسعيد، الأمر الذى سيشكل رواجاً سياحياً واقتصادياً للمحافظة.
وقال العميد خالد علام، مدير إحدى القرى السياحية، إنَّ الموسم الصيفى يبدأ من نهاية شهر مايو وحتى منتصف شهر سبتمبر، متوقعاً أن تصل نسبة الإشغالات خلال الموسم الصيفى إلى 100%.
أضاف أن نسبة الإقبال على القرى السياحية، خلال الموسم الشتوى للعام الجارى، ارتفعت بنسبة 70% عن الموسم الشتوى من العام الماضى.
أشار «علام» إلى وجود تعاقدات دائمة يتم تجديدها بصورة سنوية، وتمثل 80% من نسبة إشغالات القرية، ومنها تعاقدات الشركات العاملة فى حقل «ظُهر» للغاز الطبيعى، التى بدأت التعاقد منذ عام، وجددت تعاقدها مرة فى شهر فبراير الماضى لعام آخر، وتشغل 45% من القرية، بالإضافة إلى الشركات التى لديها مواقع عمل فى مشروعات شرق وغرب بورسعيد، وأبرزها «الفرعونية للبترول، شنايدر، بتروجت، دار الهندسة، سنمار الهندية».
وقال إن الإقبال يتزايد فى الفترة من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات منتصف شهر سبتمبر ولمدة أسبوعين؛ نظراً إلى تنظيم بطولة دورى الشركات فى بورسعيد.
أضاف أن المحافظ أصدر قراراً بتخفيض أسعار القرى السياحية التابعة للمحافظة بنسبة 50% خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن القرى لا يوجد لديها اتجاه لتخفيض عدد العمالة لتغطية مصروفاتها، بل عملت المحافظة على شراء شهادات تأمين «أمان» للعاملين بها.
وقالت شيماء البدرى، مدير إحدى القرى السياحية، إنَّ نسبة الإشغالات تصل إلى 50% فى عطلات نهاية الأسبوع، وترتفع فى الأعياد. أما الموسم الصيفى فتصل فيه نسبة الإشغالات إلى 100%، ومحافظة بورسعيد أصبح بها نشاط سياحى بعد تنفيذ عدد من المشروعات السياحية.
أضافت أن أبرز الجنسيات الأجنبية التى ترددت على القرى السياحية خلال الآونة الأخيرة من روسيا، وأمريكا، وإسبانيا، وارتفعت أسعار الوحدات المصيفية بنسبة 15% عن العام الماضى.