كشف هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع بنسبة 21% خلال الفترة من “يناير- ابريل 2018″ لتسجل نحو 72.9 مليون دولار في مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وقال في تصريحات له اليوم إن 10 دول تستحوذ على 67% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 49 مليون دولار، وتتمثل في ” تركيا بقيمة 10.9 مليون دولار، و السودان بقيمة 6.6 مليون دولار، و المانيا بقيمة 6.4 مليون دولار، و سوريا بقيمة 4.8 مليون دولار، و المغرب بقيمة 4.5 مليون دولار”.
و بلغت قيمة صادرات الحرف اليدوية إلى سويسرا نحو 4 ملايين دولار، و للجزائر بقيمة 3.4 مليون دولار، وللسعودية بقيمة 3.2 مليون دولار، وللأردن بقيمة 2.9 مليون دولار، وللإمارات بقيمة 2.3 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاع يركز على تعزيز صادراته للدول الأوروبية وكذلك التواجد في السوق الإمريكي خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أنه سيتم المشاركة في 3 معارض خلال عام 2018/2019 في امريكا وفرنسا وألمانيا.
ولفت الجزار إلى أن هيئة تنمية الصادرات اعتمدت للمجلس المشاركة بجناح يضم 10 شركات بحد أدنى في معرض “NY now ” خلال الفترة من 12-18 اغسطس 2018 في مدينة نيويورك، ومعرض « Maison &Objet » الذي يقام في مدينة باريس خلال الفترة من 18-22 يناير 2019، ومعرض « Ambient2019» الذي يقام خلال الفترة من 8-12 فبراير 2019 في مدينة فرانكفورت.
وأضاف أن المجلس يحاول جاهدا الالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة فيما يتعلق بعدد المشاركين في الجناح المصري خاصة وأن اي مشكلة تواجه أحد الشركات التي أعلنت مشاركتها يمكن أن تلغى المشاركة في المعرض بجناح والمشاركة بطريقة فردية ، مطالبا بضرورة العودة إلى النظام السابق باعتماد تنظيم جناح مصري بمشاركة ٥ شركات.
وأوضح الجزار أن تراجع نسبة الدعم الموجه للشركات المشاركة في المعارض من 80% إلى 50% يضعف من فرص المشاركة في المعارض، مقترحا أن يتم تدوير الدعم والا تتلقى الشركة دعما باستمرار للمشاركة في نفس المعرض بل يتم دعمها لنفس المعرض لمدة 3 سنوات فقط بحيث تقوم بتقوية تواجدها في هذا السوق وإذا أرادت أن تحصل على دعم مرة أخرى سيكون للمشاركة في معرض اخر بمنطقة دولية أخرى.
وطالب بضرورة التركيز على تنمية أحد القطاعات التصديرية وتوجيه كامل الدعم لها لمدة عامين ثم يتم اختيار أحد القطاعات الأخرى ويتم تدعيمه مما يساهم في تطوير القطاعات، مؤكدا على ضرورة مراعاة طبيعة القطاعات المختلفة سواء في نسب الدعم أو المعارض وكذلك تخفيف إجراءات الحصول على المساندة التصديرية.
المصدر : أ.ش.أ