منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تعريفات السيارات تنذر بإطلاق حرب تجارية عدائية بين الولايات المتحدة والعالم


قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدء التحقيق فى استيراد السيارات يهدف إلى إطلاق النار على أحد أكبر مكونات التجارة العالمية حيث يتم تداول ما قيمته 1.4 تريليون دولار من السيارات وقطع الغيار حول العالم سنوياً.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إعلان الرئيس الأمريكى فى وقت سابق من العام الجارى عن التعريفات على الصلب والألومنيوم على أساس الأمن القومى أغضب الحلفاء الأوروبيين واليابانيين، ولكن إعلانه الحرب على صناعة السيارات يستهدف جزءاً أكبر بكثير من العلاقة الاقتصادية.
وكشفت البيانات أن قيمة سيارات الركاب والأجزاء المستوردة من الولايات المتحدة فى العام الماضى، بلغت قيمتها 324.3 مليار دولار، أكثر من عشرة أضعاف قيمة واردات الصلب البالغة 29 مليار دولار.
وأوضحت جنيفر هيلمان، مفاوضة التجارة الأمريكية سابقاً والأستاذة فى كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، فى واشنطن، أن استخدام الأمن القومى على المركبات يتيح فرصة أكبر للرئيس الأمريكى بنسف قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث سيسمح للبلدان بتطبيق الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية فى أوقات الحرب.
ودافع «ترامب»، عن توجهه بالقول قائلاً، إن البلدان الأخرى التى تفرض رسوماً أعلى بكثير على واردات السيارات الأمريكية استغلت الرسوم الجمركية الأمريكية المنخفضة للغاية والبالغة 2.5% على سيارات الركاب.
ولكن النتيجة كما يقول الاقتصاديون تتمثل فى فقدان الوظائف الأمريكية التى يسعى الرئيس الأمريكى إلى إعادتها للوطن.
وأصبحت تكتيكات ترامب، التفاوضية مألوفة حيث يهدد بفرض التعريفة أو الفوضى من خلال تمزيق الاتفاقات التجارية إلى حد كبير للحصول على اليد العليا فى المفاوضات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التهديد بفرض التعريفات على السيارات يستهدف أيضاً الاتحاد الأوروبى، حيث يحاول المفاوضون الأمريكيون استخدام تعريفة الصلب والألومنيوم كوسيلة للحصول على تنازلات أخرى، بما فى ذلك تخفيض تعريفة الاتحاد الأوروبى البالغة 10% على سيارات الركاب.
وقال رود هانتر، لدى شركة المحاماة «بيكر ماكنزى»، إن استراتيجية تفاوض ترامب، ربما تكون قد نجحت فى أول عملية، لكن الناس اكتشفوها وسيواجه معارضة قوية فى الداخل لزيادة التعريفات الجمركية على السيارات بما فى ذلك حزبه الجمهورى.
ووصف أورين هاتش، الرئيس الجمهورى للجنة المالية فى مجلس الشيوخ، إطلاق التحقيق بأنه مضلل للغاية فبالنسبة لمعظم الأمريكيين تعد السيارات هى ثانى أكبر عملية شراء يقومون بها بعد منازلهم.
وأضاف «هاتش»، أن فرض الضرائب على السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة إلى البلاد سيضرب بشكل مباشر العائلات الأمريكية التى تحتاج إلى سيارة يمكن الاعتماد عليها سواء اختاروا علامة تجارية محلية أو عالمية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/06/11/1110027