حددت وزارة الموارد المائية قيمة الاستثمارات التي تحتاجها للحد من أزمة العجز المائية عند 900 مليار جنيه حتى العام 2037، بالتعاون مع 9 وزارات مختلفة.
قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، إن الوزارة ستتحرك ضد أزمة العجز المائي في عدة محاور تبدأها بخطة تعاونية مع 9 وزارات مختلفة لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد بأنواعها المختلفة (سطحية، وجوفية، وأمطار).
أوضح عبد العاطي، أن الوزارة تحتاج لاستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه حتى عام 2037، وتضمن الاستثمارات الجديدة تحسين نوعية المياه في المجاري المائية، ورفع كفاءة استخدامات المياه وتنميتها من خلال التوسع فى حصاد مياه الأمطار.
أضاف أنه سيتم إنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول والإستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة، هذا بخلاف إقرار إستخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط و الأحمر.
أشار الوزير إلى تنسيق الوزارة مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمساحات الزراعية ونوعية المحاصيل، والتي بدأت بإعاداد خطة لاستبدال البذور الحالية بغيرها أكثر جودة وأعلى إنتاجية، وأقل استهلاكا للمياه، وتحمل الملوحه، والحرارة المرتفعة.
وتُجري الوزارة تنفيذ أعمال سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها (بتصرف مليون م3/ يوم) لتغذية شرق القناة طبقًا للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تُجري أيضًا بعض الأعمال لدراسة نقل مياه مصرف بحر البقر لترعة السلام بعد معالجتها ( بتصرف حوالى 5 ملايين م3/ يوم ) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة.
أضاف الوزير، أن «الري» تتفاوض حاليًا مع بنك التنميه الافريقي، وهيئه المعونه اليابانية «الجايكا» لتمويل مشروع تحويل نظم الري التقليديه إلى الحديثة في أراضي الخريجين على مساحه 100 ألف فدان بمنطقه بنجر السكر والفيوم.
ويُنفذ قطاع تطوير الري، حزمة مشروعات لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الري.
إنتهى القطاع من تطوير زمام 605 ألف فدان في مختلف المحافظات من خلال تشكيل عدد 2133 رابطة ترع فرعية، و9145 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.
ذكر الوزير، أن الخطة قصيرة المدي تحتاج استثمارات تصل إلى 31.5 مليار جينه لتوفير 6.85 مليار م3، في الفترة بين 2018-2021.
يأتي ذلك عبر تنفيذ 121 مغذى للترع من المصارف بإنشاء 92 محطة رفع صغيرة وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، مع تكثيف عمليات تطهير الترع وازالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع المستبحرة.