العضو المنتدب لـ «البورصة»:
نعمل على إدارة أولى طروحاتنا فى البورصة المصرية العام الحالى
4 صفقات رئيسية تديرها الشركة من جانب البائع بقيمة 4 مليارات جنيه
اهتمام كبير بالقطاع الصناعى وندير صفقة شراء مستثمر أجنبى لشركة «تكنولوجيا»
صفقة لشراء حصة أقلية فى قطاع التصنيع الزراعى خلال العام
استحواذ لمستثمر استراتيجى فى القطاع الغذائى بعد «تاج الملوك» فى طور المفاوضات
600 مليون دولار أصول مدارة تحت المجموعة بالأسهم وننظر بشغف إلى السوق المصرى
عدم اقتحام نشاط إدارة الأصول بمصر يعطى ميزة الحيادية وتجنب تضارب المصالح
قطاع إدارة الأصول فى مصر بحاجة إلى اندماجات وتكوين تكتلات قوية
7% معدل التضخم المتوقع على المدى الطويل وفق الفارق التاريخى مع السوق الأمريكى
تسعى «أرقام كابيتال» تكثيف نشاط بنوك الاستثمار لديها فى السوق المصرى الفترة المقبلة، بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار «أكنار بارتنرز»، كإضافة لمنصة الاستثمار الإقليمية للمجموعة فى مصر، عبر إدارة العديد من صفقات الاستحواذ، فى قطاع الأغذية والتصنيع الزراعي، والتكنولوجيا المالية، بجانب إدارة العديد من الطروحات، مع النظر إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بأنشطة التأجير التمويلى و التمويل متناهى الصغر، فى ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الاجانب على ضخ استثمارات بمحفظة متنوعة يوفرها السوق المصرى عن غيره من الأسواق المجاورة.
وكشف راضى الحلو العضو المنتدب لـ «أرقام كابيتال-مصر» فى حوار لـ«البورصة» عن تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ خلال 2018، بقيمة اجمالية تقارب الـ 4 مليارات جنيه، فى مقدمتها تنفيذ صفقة استحواذ بحجم كبير، عبر بيع 100% من أحد شركات قطاع الأغذية لمستثمر أجنبى استراتيجى.
وتولت «أرقام» دور المستشار المالى لجانب البائع شركة «تاج الملوك» بكامل حصتها لشركة «د.اوتكر» العالمية العاملة بالقطاع الغذائي، وتولى مكتب معتوق بسيونى دور المستشار القانونى الحصرى لمساهمى «تاج الملوك».
وأوضح «الحلو»، أن «أرقام» تركز بشكل رئيسى على العمل مع جانب البائع «Sell side» ضمن الصفقات التى تقوم بتنفيذها لما يتضمنه من مخاطر أقل حال فشل المفاوضات ودخول منافسين.
أضاف أنه يجرى الإعداد لاستحواذ مستثمر أجنبى آخر على كامل أسهم شركة عاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، تعمل فى أكثر من دولة، بالإضافة إلى إدارة صفقة استحواذ أخرى قد يكون من المبكر الحديث عنها، عبر الاستحواذ على حصة أقلية فى شركة تصنيع زراعى، من جانب شركات تعمل فى نشاط الاستثمار المباشر، مشيراً إلى تولى «أرقام» جانب البائع فى كل عمليات الاستحواذ المزمع تنفيذها.
أوضح أنه من الطبيعى التركيز على جانب البائع مع الانتقائية فى الاختيار، لما يتضمنه من مخاطر أقل، وضمان تغطية التكاليف البحثية و دراسات التقييم على مستوى المؤسسة والقطاع، التى تضخها الشركة على مدار فترة قد تطول، عبر دورة اختيار فعالة وتكوين لجنة التعهدات، بدراسة حيثيات الصفقة، وضرورة سلامة وقوة المركز المالى للشركة.
كما كشف العضو المنتدب للشركة عن استحواذ أخر لمستثمر استراتيجى أجنبى على شركة عاملة فى قطاع الأغذية، ولكنها قد تتأخر، لحين استكمال الدراسات والمفاوضات، المتعلقة بعملية الشراء، لافتاً إلى أن «أرقام» تركز على القطاعات التى تتمتع بخبرة واسعة بها، وعلى الشركات العائلية التى ترغب فى التحول إلى كيان مؤسسى وينقصها الخبرة المالية والتعامل مع المستثمرين الاستراتيجيين الراغبين بالشراء.
وبالحديث عن إمكانية اقتحام نشاط إدارة الأصول فى مصر، قال الحلو:« اننا ننظر بشغف نشاط إدارة الأصول فى السوق المصري، كضلع مكمل لأنشطة الشركة، من بنوك استثمار و سمسرة ومنتجات بحثية، وامناء الحفظ مؤخراً لخدمة تعاملات الهامش، مشيراً إلى قوة إدارة الأصول التابعة للمجموعة التى تعد ضمن أكبر المساهم المؤسسى الأكبر فى مصر.»
وكشف عن وصول حجم الأصول تحت إدارة «أرقام كابيتال» إقليمياً لنحو 600 مليون دولار فى الأسهم، ولم يحدد النسبة الموجهة إلى السوق المصرى، مشيراً إلى أن ضخ الاستثمارات فى السوق المصرى تخضع لقرار مدير الاستثمار وحده، وفق ما تمليه دراسات العائد والمخاطر فى كل سوق.
تابع: «مدير الأصول لدى »أرقام« من أكبر المستثمرين الإقليميين فى السوق المصري، والمنتج النهائى لنا ينظر إليه بشكل إقليمي، ومن الممكن أن تعمل مع “أرقام مصر” فى الاستعانة بمنتجات بحثية أو توصيات، وأوامر شراء، كأى عميل آخر».
أضاف أنه من خلال النظر إلى قطاع إدارة الأصول فى مصر يلاحظ أمرين، أن بعض مدراء الأصول يفضلون العمل مع جهات مستقلة لضمان عدم تضارب المصالح، وتعد ميزة فى نشاط السمسرة أن الشركة لا تعمل بمجال إدارة الأصول، ما يصب بمصلحة العملاء المؤسسين لدى الشركة.
أضاف أن القطاع يعانى من كثرة رخص إدارة الأصول ويحتاج إلى الاندماج وتكوين تكتلات قوية، كما هو حال السمسرة، بالإضافة إلى تدنى رسوم الإدارة، مقارنةً بحجم صناديق الاستثمار لدى البنوك منذ 10 سنوات مضت.
ولفت إلى أن جانب العرض تستحوذ عليه بشكل رئيسى الهيئات والجهات الحكومية، مثل مؤسسة البريد المصرى وهيئة التأمينات الاجتماعية، ما يخفض دائماً من رسوم الإدارة فى ظل المنافسة القوية لاقتناص محافظ تلك الجهات، موضحاً على الرغم أن عرض الدولة لأصولها، شىء إيجابى، إلا أن حجم الأصول المعروضة لايزال ضعيف، بالإضافة إلى أن ثقافة الأفراد فى مصر بالاستثمار فى البورصة كأداة استثمار مستدامة بديلاً عن المضاربة، يحتاج المزيد من الوقت.
ولفت إلى أن صناديق المعاشات فى الخارج التى توجه معظم مصادرها نحو الاستثمار بالأسهم، باعتبارها أداة استثمارية متحوطة ضد التضخم، لأن أرباح الشركات تعكس ارتفاعات الأسعار، بعكس أدوات الدخل الثابت التى تزداد تأثرها بأسعار الفائدة كلما طالت فترة الاستحقاق.
وقال: «إننا نعمل على ترسيخ ثقافة المستثمرين بضرورة استيعاب أن البورصة أداة استثمار أكثر فاعلية من مجرد المضاربة، والاتجاه نحو الاستثمار بالعقارات عبر توفير عائد إيجارى مستدام»، موضحاً أنه لن تهتز ثقة المتعاملين بسوق المال، مهما تعرض السوق لفترات هبوط طالما استثمرت بورقة مالية أدائها المالى قوي، وأودعت ثروتك لدى أيدى خبير استثمار، يستند على تحليلات أداء مالى قوي، مشيداً بالتشريعات وقرارات الهيئة العامة للرقابة السابقة بشأن تأسيس صناديق استثمار.
وتوقع الحلو إنخفاض أسعار الفائدة 300 نقطة حتى نهاية العام، ووصول معدلات التضخم حتى 12% بنهاية العام، متوقعاً أن ترفع الزيادات الناتجة عن رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار البنزين عالمياً، مستويات الإنفاق الحكومى إلى 60 مليار جنيه، بشكل مؤقت خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
أضاف أن الاحتياطيات الأجنبية عند أعلى مستوياتها والمناخ الاستثمارى تحسن، وأصبحت مصر محط الاهتمام، ومشكلة مصر الحالية هى السيولة ومازالت أحجام التداول ضعيفة، ما تعد المشكلة الأساسية، أمام حجم الشرائح الاستثمارية المستهدفة للمستثمرين الأجانب، التى لاتقل عن الـ 80 مليون دولار للطروحات الحكومية، معولاً على برنامج الطروحات لزيادة نسب التداول الحر للشركة.
وتوقع الحلو تحسن ملحوظ فى عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية بناءاً على تحسن أرقام الاقتصاد الكلي، فى إطار إعادة تصحيح السوق لنفسه، موضحاً أن معظم الشركات المعروضة للبيع عادةً ما تكون شركات قديمة وبعد الجيل الثالث لمؤسسيها، يفقد الاهتمام بالنشاط، والاتجاه نحو نشاط آخر.
وعلى جانب الترقية المتوقعة للسوق السعودى إلى الأسواق الناشئة بمؤشر «مورجان ستانلي»، يرى أنه يعنى ظهور أكثر للمنطقة ضمن رادار اهتمامات المستثمرين الأجانب، ويترتب عليه ورود استثمارات نشطة ومباشر عديد نحو المنطقة، سيكون لمصر نصيب كبير منها لما يتميز به السوق المصرى من تنوع، بخلاف السوق السعودى الذى يتمحور بالدرجة الاولى حول الاستثمارات النفطية.
لافتاً إلى وجود العديد من المتغيرات فى المعادلة من الصعب تحديد أثرها على رأسها التوترات الاقليمية، وبرنامج الطروحات المتوقع، والعديد من الخيارات أمام المستثمرين، عبر محفظة متنوعة من الاستثمارات فى القطاع البنكي، والعقارات، واستقرار معدلات سعر الصرف، وتحقق التوافر العملة واستقرارها، رغم التأثر الطفيف قبيل موسم رمضان.
وتوقع انتعاشة بنشاط الاندماجات والاستحواذات استناداً على تحسن مؤشرات الاقتصاد، مشيداً بقوة استقرار الجنيه المصرى مقارنةً بالصدمات التى تلقتها العلمة التركية، وتوقع أن يصل معدلات التضخم 7% على المدى المتوسط، وفق متوسط معدلات التضخم المستهدفة للولايات المتحدة الأمريكية، البالغ 2% بفجوة 5% يفقدها معدل التضخم كل عام، وفق معدلات نمو الأرباح، والاستثمارات فى مصر.
وإتاحة الحرية للبنوك بحرية انتقال رؤوس الأموال، و«الانتربنك» بعيداً عن ضخ المركزى سيولة، والتحكم فى السوق، مايعنى أن الحالة الحالية والسياسة الحالية ذات معطيات ومخرجات تختلف عن الأوقات السابقة، مايعطى ثقة المستثمرين.
وأوضح ان رفع الدعم عن المحروقات التى يصل أغلبها إلى غير مستحقيها، مايمنح الفاعلية للاقتصاد، واستخدام الموارد بفاعلية، وترشيدها، وانتهينا من ثلثى المشوار.
