حذر لورنس سمرز، وزير الخزانة الأمريكية السابق، من أن الدول المتقدمة غير مجهزة بالقدر الكافى لمواجهة ركود آخر، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسي، مشيرا إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون حذرة من رفع أسعار الفائدة لمجرد السيطرة على التضخم.
وأوضح سمرز، فى مقابلة تليفزيونية أجراها مع الصحفية ستيفانى فلاندرز فى المحطة التليفزيونية الخاصة بوكالة أنباء بلومبرج، إن قضية تجنب التضخم التى تشغل مجال السياسة النقدية للجيل السابق لحدوث الأزمة المالية لم تعد القضية الرئيسية، ولكن القضية الرئيسية الآن تتمثل فى الحفاظ على النمو السليم وخفض معدلات البطالة.
وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى يبدأ فيه صانعى السياسة النقدية اﻷكثر قوة فى العالم فى الحد من مستويات الدعم غير العادية التى أقرضوها لاقتصاداتهم منذ الأزمة المالية قبل عقد من الزمان.
وفيما يخص السؤال الذى يدور حول تعافى الاقتصادات منذ الأزمة المالية، قال سمرز، إن الحوافز الكبيرة، بما فى ذلك تعزيز المالية ومكاسب سوق الأوراق المالية غير المستدامة، قامت بتعتيم الصورة الكاملة.
وقالت الوكالة اﻷمريكية إن البنك الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي، كما أنه أشار إلى وتيرة أسرع للزيادات المستقبلية، بينما أعلن البنك المركزى الأوروبى أنه سيخفض برنامج شراء السندات.
وحتى مع وجود العديد من البنوك المركزية التى تتخذ طريقها نحو وضع سياسات أكثر طبيعية، قال سمرز إنه من غير المرجح عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية التاريخية قبل الركود المقبل، مما يعنى أنهم لن يتمكنوا من الاستجابة بمستوى القوة اللازم للتصدى بفعالية للركود، مضيفا أن التأثيرات الناجمة عن تباطؤ اقتصادى آخر تتفوق بشكل كبير على أى عواقب سلبية مرتبطة بالتضخم.