المرشدى: نحتاج مزيداً من الإصلاحات التشريعية والاهتمام بالـSME،s
الجزايرلى: عودة الطلب على الصناعات الغذائية بعد تحرير الصرف
المهندس: نتواصل مع وزارة الصناعة لدعم 5ـ6 ألف ورشة صغيرة
تعول الحكومة الفترة الحالية، على القطاع الصناعي، فى إنعاش الاقتصاد الكلي.
وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدل النمو الصناعى إلى %10.7 فى 2022 مقابل %6.8 حاليًا، من خلال استقطاب مزيد من رؤوس الأموال عبر إقامة 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة.
كما تعتمد الحكومة، فى جذب رؤوس الأموال، على تحسين المناخ الصناعي، عبر تدشين عدد من المبادرات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ومنها مبادرة البنك المركزى لإعفاء المتعثرين، وإنشاء شركة مصر لرأسمال المخاطر لتعويم المصانع المتعثرة.
قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تواصل خطتها الإصلاحية من خلال تعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة الـSME،s وتقديم حوافز للقطاع، بجانب حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.
وأضاف: «تراجع عدد المصانع المتعثرة فى العبور، منذ بداية العام الحالى بنسبة %15 ليصل إلى 250 مصنعا بدلا من 380 مصنعا. وتم حل مشاكلهم من خلال التأجير أو تسوية مديونياتهم مع البنوك».
وأشار إلى أن قانون التراخيص الصناعية الذى أصدرته هيئة التنمية الصناعية قبل عام، وقانون الاستثمار، يساهمان إلى حد كبير فى جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية على السواء.
وأوضح المرشدي، أن مدينة العبور تشهد خلال الفترة الحالية، إقامة 200 مصنع جديد فى عدد من القطاعات، أبرزها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأغذية، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من هذه المصانع وتشغيلها فإن ذلك يساهم فى حل أزمات متفاقمه مثل البطالة التى تستنزف اقتصاد الدولة.
وعن حجم الاستثمارات فى قطاع الصناعات النسيجية، قال إنه يتراوح بين 80 و90 مليار جنيه، مستهدفًا زيادتها إلى 100 مليار جنيه مع بداية العام الحالى من خلال تشغيل عدد من المصانع المتعثرة والمصانع تحت الإنشاء.
وقال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة بجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بعد عودة الطلب على منتجاته مرة أخرى بدعم من تحرير سعر الصرف.
أضاف أن معدل نمو قطاع الصناعات الغذائية وصل إلى %9 العام الماضى مقابل %7 فى 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى %12 مع نهاية 2022، لأن الاقتصاد بدأ مرحلة التعافى. ومن المفترض أن ينعكس ذلك على زيادة أجور العاملين التى تدفعهم إلى رفع معدلاتهم الشرائية.
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الكيماوية لم يصل خلال العام الماضى إلى معدل النمو المستهدف الذى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة، إلا أنه أفضل من العام السابق له وظهر ذلك فى ارتفاع معدل الصادرات العام الماضى بنسبة %20.
أشار إلى أن القطاع سيشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، من خلال توافر مستلزمات الإنتاج محليًا، ومنها الغاز الطبيعى المستخرج من حقل ظهر، لافتا إلى أن ذلك يعطى دفعة نحو منافسة الدول الأخرى فى تخفيض سعر المنتج نظرا لارتفاع نسبة المكون المحلى فيه إلى %80، وبالتالى يكون أرخص من الدول الأخري.
أشار إلى أن قرار التعويم الذى صدر عام 2016 دفع بعض المصانع المستوردة للمادة الخام، للجوء إلى تصنيعها محليًا.. الأمر الذى دفع نحو بناء أكثر من 20 مصنعا باستثمارات تتخطى 2 مليار جنيه لتوفير مستلزمات الصناعات الكيماوية.. ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 30 مصنعا خلال السنوات المقبلة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى منذ بداية العام إلى التواصل مع وزارة الصناعة من أجل دعم الورش الصغيرة وتوفير كافة الإمكانيات حتى تتمكن من المشاركة فى العملية الإنتاجية وتخفف من عملية الاستيراد.
أوضح أن الورش تعتبر من المشروعات الصغيرة التى تحتاج إلى تشجيع خلال الفترة المقبلة من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن عددها يتراوح بين 5 و6 آلاف ورشة.. وحال استغلالها بشكل جيد فإن ذلك سيسهم فى زيادة الصادرات، وهو أحد محاور التنمية التى تسعى إليها الدولة فى الوقت الراهن.
أشار إلى أن معدل نمو قطاع الصناعات الهندسية فى تزايد مستمر منذ عامين.. وهذا ما ظهر من خلال تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة %30 لتسجل 10 مليارات دولار فى 2017 مقابل 14 مليار دولار فى 2016.
أكد المهندس، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين الغرف الصناعية ووزير الصناعة لبحث آلية تحقيق أعلى معدلات نمو بالقطاع تتناسب مع خطة الحكومة لمضاعفة نسب النمو الصناعى.
أضاف المهندس أن الغرفة تسعى لرفع حجم استثمارات القطاع من 100 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه فى غضون عامين من خلال التوسعات لبعض المصانع وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات التى لا يستوعبها السوق المحلي.
