المهندس السيد مسعد نائب رئيس الشركة:
طرح 30 عمارة بـ«التجمع» العام الجارى وخطة لضم مساحات أراضى
%15 زيادات متوقعة فى أسعار الوحدات بنهاية 2018
تعدد طروحات الأراضى الصغيرة يؤمن عمل الشركات بالمدينة لعدة سنوات
طرحت شركة أب ترن مشروع «أب مود» التجارى الطبى بمدينة القاهرة الجديدة، وتجهز للإعلان عن عدة مشروعات سكنية بالمدينة، وضم مساحات جديدة من الأراضى.
قال المهندس السيد مسعد الشنهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «أب ترن» فتحت الحجز فى مشروع «أب مود»، ويقام على مساحة 1500 متر مربع فى التجمع الخامس، ويضم مجمع عيادات بمساحات من 40 إلى 70 متراً مربعاً بإجمالى 1500 متر مربع إلى جانب نحو 1000 متر مخصصة للأنشطة التجارية.
أوضح أن الشركة بدأت الإنشاءات فى المشروع، ويسلم العام المقبل، ويسوق بالبيع بنسبة %80، والباقى للإيجار، ويتوقع إتمام تسويقه خلال عدة أشهر.
أشار إلى أن الشركة تنمى مشروع «أب ترن جولد» السكنى الإدارى بالقاهرة الجديدة على شارع التسعين مباشرة، ويقام على مساحة 800 متر مربع يشمل 4 وحدات دوبليكس للنشاط الإدارى، وعدداً مماثلاً للسكنى ومن المخطط تسليمه نهاية 2019.
قال «الشنهاب»، إنَّ المنافسة الكبيرة فى السوق تتطلب من الشركات تقديم منتج مختلف وأفكار جديدة وتنوع فى الشريحة المستهدفة، وإنَّ الشركة تقدم 3 أنواع من المشروعات تخاطب كل منها شريحة معينة من العملاء متضمنة شكل الوحدات وأنظمة السداد.
لفت إلى أن النوع الأول من المشروعات تحت مسمى «سيرفس»، ويشمل المشروعات غير السكنية، ومنها المول التجارى، ومشروعات «جولد»، وتضم مبانٍ بارتفاع سقف 4 أمتار وطرزاً معمارية ما بين الفرنسى، واليونانى، والأندلسى، والاسلامى وغيرها.
وتطور الشركة ضمن هذه المشروعات 3 عمائر منفصلة تقام على مساحات ما بين 1000 و1400 متر مربع وتشمل نحو 45 وحدة سكنية، وتسلم خلال عامين ونصف العام ومعروضة للبيع لتضاف إلى 4 مشروعات، أتمت الشركة تنميتها وتعد لطرح عدد مماثل من العمائر، خلال العام الجارى، ويستهدف شريحة من العملاء لديها قدرة على السداد خلال فترة 3 سنوات.
أضاف أن الشريحة الثالثة من المشروعات «ريد فيلا»، وتضم فيلات دوبليكس بنفس مساحات وسعر الشقق السكنية، وتسلم خلال 3 سنوات وتطرح بأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 7 سنوات.
وتنمى الشركة نحو 9 عمارات لهذه الشريحة فى مناطق القرنفل وبيت الوطن والأندلس، وتجهز لبدء لتنمية 10 قطع أراضٍ أخرى خلال العام الجارى.
لفت إلى إن الشركة شاركت فى معرض الأهرام العقارى، وأعلنت عن مجموعة من المشروعات السكنية بعدة مناطق بمدينة القاهرة الجديدة، وتخاطب شرائح متعددة من العملاء، وتضمن خطتها المشاركة فى معارض أخرى خلال العام الجارى.
أشار إلى أن الشركة درست الدخول بمشروع فى العاصمة الإدارية، ويعد من أفضل فرص الاستثمار فى الوقت الراهن، وحاز اهتمام عدد كبير من المطورين، خلال فترة وجيزة، لكنَّ تنمية مشروعات بالعاصمة تتطلب توفير سيولة كبيرة مع سعر الأراضى إلى جانب ضغط معدلات التنفيذ، وفقاً لتوجهات شركة العاصمة وهو ما يتطلب مزيداً من الدراسة.
أوضح أن الشركة مهتمة بالتوسع فى القاهرة الجديدة فى العمائر المنفصلة، وتتطلب استثمارات ضخمة مع تعدد المشروعات، لكنَّ معدل الطلب عليها مرتفع إلى جانب توزيع معدل المخاطر مع تعدد أماكن المشروعات، وأن الطروحات المتتالية لوزارة الإسكان للأراضى ساهمت فى توافرها، وخففت من قيمة فروق الأسعار التى تسدد لحائزى الأراضى بعد الحصول عليها من الوزارة.
أضاف أن عدد قطع الأراضى الصغيرة غير المستغلة فى القاهرة الجديدة كبير ويؤمن عمل شركات التى تنمى عمارات منفصلة لسنوات طويلة إلى جانب استمرار الوزارة فى الطرح، وضمها لتوسعات جديدة للمدينة وان الارتفاع الكبير لأسعار وحدات الكومباوند أضاف شرائح جديدة للعمائر المنفصلة خاصة المرتفعة المستوى وفى المناطق المميزة.
شدد «الشنهاب» على أن دعم الدولة لمدينة العلمين يضعها فى صدارة اهتمام العملاء، وأن الإقبال الكبير على أبراج العلمين يؤكد هذا التوجه، ومن المتوقع أن تجذب المدينة عدداً كبيراً من المطورين.
أوضح أن الشركة تحملت النسبة الأكبر من الزيادات الأخيرة فى تكلفة الإنشاء بعد رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، ورفعت الأسعار بنسب محدودة لم تتجاوز %5، وتعتمد الشركة فى تعويض الأرباح المستقطعة على زيادة عدد المشروعات والتوسع فى البيع.
وتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات أخرى حتى نهاية العام بشكل تدريجى لتصل إلى %15 وقد تزيد على ذلك، وفقاً للشركة والمشروع وحجم الإقبال عليه.
قال «الشنهاب»، إنَّ الشركة تهتم ببيع وحدات مشروعاتها بالخارج والتى تمثل نحو %30 من وحداتها المباعة والتى تتنوع ما بين مصريين عاملين بالخارج وعملاء عرب والذين يفضلون المشروعات ذات المستوى الفاخر خاصة «جولد»، وتضمن خطة الشركة الترويج بمعدل أكبر خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن تحرير سعر الصرف خفَّض قيمة الوحدة العقارية فى مصر إلى النصف بالنسبة للأجانب، وهذه إحدى الميزات الجاذبة للسوق المصرى، خاصة أن العقار استثمار آمن بالنسبة لأى مشترٍ سواء مصرياً أو أجنبياً.