وزير النقل: المجلس الأعلى للموانئ سيعيد النظر فى القرارات المنظمة للعمل
مشروعات الأنفاق أسفل القناة والطرق وأرصفة بورسعيد ستحسن من كفاءة الأداء اللوجستى
النجار: يطالب بوضع تعريفة موحدة لأسعار الخدمات بموانئ الوزارة والهيئة الاقتصادية
السماك: نتطلع إلى فصل الملكية عن الإدارة وتحسين مركزنا بمؤشر الأداء اللوجستى عالمياً
تعكف وزارة النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى على تنفيذ دراسات خطة شاملة تستهدف تطوير الموانئ المصرية ورفع كفائتها حتى عام 2030، بما يضمن تحسين مركزها فى مؤشر التنافسية مع الموانئ الإقليمية، وتحسين معدلات كفاءة الأداء اللوجستى.
وتخوف عدد من رجال الأعمال والمتخصصين من إهمال دور القطاع الخاص فى الخطة التى يجرى الإعداد لها، وذلك بعد أن شهدوا خلال الفترة الماضية ارتباكاً بسبب القرارات التى أثرت سلباً على أعمالهم بسبب رفع أسعار الخدمات المقدمة عبر قرارات 800 لسنة 2016، وقرار 488 لسنة 2015، بخلاف تأخر تعديل التشريعات المنظمة للعمل.
قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن مستثمرى القطاع الخاص عليهم ألا يقلقوا فى ظل وجود القيادة السياسية الحالية، لافتا إلى أن الخطة ستبنى على مساندة القطاع الخاص وإسناد أعمال الإدارة والتشغيل له، وتحول القطاع الحكومى للقيام بدور المنظم فقط.
وتستهدف الدارسات الخاصة بخطة التطوير خلق نظام موانئ عالمى مع وضع البنية التحتية المتواجدة قيد الاعتبار، وذلك فى إطار التحول إلى منظومة نقل متعدد الوسائط، وستشهد المرحلة الثانية مزيداً من التحليل لقدرات المناولة على الأرصفة، ومن ثم الإنتقال إلى حساب التكلفة والطاقة التشغيلية وتحديد المعدات المطلوبة والحاجة إلى التوسع فى بناء موانئ جديدة من عدمه.
من جانبه قال المهندس شيرين النجار، رئيس مجموعة النجار للنقل البحرى، إن أهم العراقيل التى يجب الالتفات إليها فى الدراسات الخاصة بأعمال تطوير الموانئ ورفع تصنيفها، هى التغلب على تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث تتواجد هيئات وجهات كثيرة بكل ميناء وكلها لها تعامل مع المستثمر والوكلاء المستخدمين للمرفق، ومنها أمن الموانئ ووزارة البيئة ومصلحة الجمارك والمنائر والرقابة على الصادرات والواردات.. وغيرها.
أشار إلى ضرورة وضع تعريفة محددة تعمل بها جميع الموانئ سواء بالموانئ التابعة لوزارة النقل بالبحر الأحمر والإسكندرية ودمياط، وموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «العريش وبورسعيد شرق وغرب والعين السخنة والطور والأدبية».
وأبدى المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية الأمريكية، استعداده وممثلى القطاع الخاص، للمشاركة فى خطة تطوير الموانئ.
لفت إلى نقاط هامة لابد من الالتفات لها بالدرسات الجارى تنفيذها والتى تؤكد على مبدأ فصل الملكية عن الإدارة وتعظيم دور القطاع الخاص، وانتقال الدولة وأجهزتها لدور المنظم.
أكد على أهمية تركيز الدراسات على مصر كمركز محورى فى المنطقة من منظور المنافسة الدولية، ومراعاة التحول إلى مراكز متقدمة فى مؤشرات البنك الدولى للتنافسية فى مجال تقديم الخدمات اللوجستية، بجانب عدم إغفال تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع خطط تحفيز الاستثمار بهذا القطاع الحيوى.
من جانبه اتفق عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد مع الآراء الموجهة الى أهمية دراسة المشاكل التشريعية والبدء فى تعديلها سريعاً بما يتواكب مع التطلعات المستقبلية للقطاع البحرى فى مصر.
ورد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على تطلعات ممثلى القطاع الخاص، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً فى العديد من المناحى المنظمة لعمل النقل البحرى بما يتناسب وأهمية دور مصر وموقعها من المنافسة العالمية، مشيراً إلى البدء فى بناء مراكز لخدمة المستثمرين فى الموانئ.
بالإضافة إلى إعادة النظر فى قضايا تسعير الخدمات بالموانئ، والعمل على تصحيح القرارات المنظمة للعمل، قائلاً «نسعى أن نكون جاذبين للمستثمرين خلال الفترة المقبلة».
وأكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن المجلس الأعلى للموانئ تم مؤخراً إعادة تشكيله برئاسة رئيس الحكومة –رئيس مجلس الوزراء– وممثلى القطاع البحرى ومن المنتظر أن يعاد النظر فى التشريعات المنظمة للعمل بالموانئ خلال الفترة القليلة المقبلة.
أوضح أن الفترة الماضية شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التركيز على مشاركة القطاع الخاص والدليل واضح فى الاتجاه إلى تعديل قوانين هيئتى الأنفاق والسكك الحديدية للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على دور أكبر فى أعمال التشغيل والإدارة والبناء.
لفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً كبيراً فى موقع مصر بمؤشر البنك الدولى حول الأداء اللوجستى من منظور توافر البنية التحتية، حيث انضمت قطاعات كبيرة بمشروعات الطرق التى تم افتتاحها مؤخراً، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة العديد من المشروعات التى ستعزز من موقع مصر ومنها افتتاح الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول 5 كيلو مترات. بالإضافة إلى تدشين الطريق الدائرى الإقليمى الأكبر فى أفريقيا، وكذلك افتتاح عدد من مشروعات محور العين السخنة، ومشروعات إنفاق الإسماعيلية وبورسعيد أسفل القناة الرابطة بين سيناء وغرب القناة.
من جانبه قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن هناك نمواً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة بحركة التجارة العالمية الأمر الذى انعكس على معدلات مرور البضائع والسفن بقناة السويس والموانئ المصرية.
لفت إلى المنافسة الأكبر حولنا فى موانئ جنوب المتوسط وهى ميناء بيرية اليونانى والذى شهد تداول 3.7 مليون حاوية خلال العام الماضى بنمو %11، والذى يمتلك أفضلية حالياً بعد تخارج الخطوط الملاحية من موانئ شرق بورسعيد وزحفها نحو الاستفادة من فوارق التسعير والتكاليف الإجمالية لمناولة بضائعهم.
أشار إلى أن الخط الملاحى كوسكو الصينى يجهز للمحطة الثالثة بميناء بيرية بطاقة 1.9 مليون حاوية، وهى كلها أمور تشدد من المنافسة إقليمياً.
لفت يوسف، وهو أحد الأفراد المشاركين فى دراسات تطوير الموانئ لزيادة تصنيفها عالمياً، أن الدراسات سترتكز على محاور أساسية أولها دراسة السوق المحلى والإقليمى والدولى، والثانى تحديد موقع الموانئ المصرية من المنافسة وتقييم حالتها وقدراتها، ومن ثم وضع مخطط منافس للفترة المقبلة حتى 2030.
من جانبه قال الدكتور على بسيونى، الخبير البحري، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر سابقاً، إن تراجع مصر فى تصنيف مؤشر الخدمات اللوجستية التابع للبنك الدولى سببه عدم الاستفادة من شبكة الطرق الضخمة التى أنشأتها مصر خلال الـ4 سنوات الماضية.
وعلل وجود مصر فى المركز 49 عالمياً فى تصنيف عام 2016 بالانفتاح الذى شهدته الموانئ المصرية والتطوير الذى تم وتبعه تطوير شبكة الطرق والكبارى لتخدم أنشطة الشحن والتفريغ خارج الموانئ.
أشار إلى أن السبيل لتطوير الأنشطة البحرية فى الموانئ المصرية واستعادة مكانة مصر فى تصنيف مؤشر البنك الدولى للخدمات اللوجستية، هو الاعتماد على التطوير المستمر والاستفادة من شبكة الطرق ومحاولة تقليص المدة الزمنية للشحن والتفريغ فى البحر بين السفينة والأخرى، وأيضا نشاط الشحن والتفريغ من السفن إلى النقل الداخلى، وتطوير التخليص الجمركى وخدمات القطر والتراكى.
وقال الدكتور أحمد أمين، الخبير البحرى، ومستشار وزير النقل الأسبق لشئون النقل البحرى، إن المشكلات الناتجة عن تقسيم هيئات الموانئ بين وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أكثر من إيجابياتها.
وأشار إلى أن هناك بعض القرارات الوزارية التى تتخذها وزارة النقل فى الوقت الحالى لابد أن تسرى على كل الموانئ المصرية، ولكن تقسيمها سيؤدى إلى تنفيذ تلك القرارات على الموانئ التابعة فقط لوزارة النقل، لافتاً إلى أن الموانئ المصرية بوضعها الحالى فى طريقها للتنافس لا التكامل وهو ما يجب عدم إغفاله فى خطة تطوير الموانئ.
واقترح أمين، إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى تكون منوطة بكل ما يخص الموانئ والمناطق اللوجستية المتاخمة لها، إذ أنه يعتقد بعدم حصول المشروعات الجديدة والتطوير الحالى بالموانئ البحرية على الاهتمام الكامل من وزارة النقل كمشروعات السكة الحديد والمترو التى تحظى باهتمام وزارى وإعلامى كبير.
لفت مستشار وزير النقل الأسبق إلى أن مشروعات الموانئ لا تمس حياة المواطنين اليومية بشكل لافت مثل السكة الحديد والمترو إلا أن تطويرها لا مفر منه باعتبارها قاطرة اقتصادية لأى دولة، فهناك دول يقوم اقتصادها بالكامل أو معظمه على أنشطة النقل البحرى والترانزيت والمناطق اللوجستية وخدمات القيمة المضافة.
أكد أمين، أنه يجب على الجهات الحكومية تكثيف الجهود وتوحيد الإجراءات فى الموانئ من جمارك ورقابة على الصادرات والواردات وسلطات الموانئ، وتفعيل نظام الشباك الواحد، واعتماد المخططات الخاصة بتطوير الموانئ خاصة شرق بورسعيد.
