«سرج»: نقص الخبرة والرخص وضعف القدرة على التواصل أكبر العقبات أمام التصدير
جارٍ إعداد كتيب للصناعات المغذية لـ6 قطاعات
يستهدف المجلس التصديرى للجلود، زيادة صادرات القطاع عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم «الكويز»، بعد أن حققت 90 ألف دولار العام الماضى.
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، لـ«البورصة»، إنَّ صادرات مصر الجلدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية «الكويز» ضعيفة؛ إذ إن صادرات العام الماضى تمت من خلال شركة واحدة.
وأضاف أن «الكويز» أداة يجب استغلالها لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى. ويسعى المجلس، حالياً، للاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقية، عبر إدراج عدد أكبر من الشركات خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت الصادرات المصرية، وفقاً لاتفاقية الكويز إلى 375.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2018، مقابل 302 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016.
قال «سرج»، إنَّ المجلس يستهدف زيادة الصادرات العام الحالى من خلال فتح أسواق أفريقيا، وستبدأ الخطة بإرسال بعثة تجارية، منتصف سبتمبر المقبل، إلى تنزانيا تضم 20 شركة، وستليها بعثات، أيضاً، إلى أوغندا ورواندا.
أضاف «سرج»، أنَّ المجلس بدأ بالفعل التنسيق لدخول أسواق أفريقيا، من خلال التواصل مع كينيا، والجابون، ورواندا، وبروندى، وزامبيا، والمشاركة فى المعارض الدولية بتلك الدول، وتنظيم عدد من البعثات التجارية.
وستبدأ الحملة بإرسال بعثة تجارية، منتصف سبتمبر المقبل، إلى تنزانيا تضم 20 شركة، وستليها بعثات، أيضاً، إلى أوغندا ورواندا.
وتوقع زيادة صادرات الجلود، خلال الفترة المقبلة، على خلفية الإنتهاء من نقل مدابغ مجرى العيون للروبيكى بنهاية العام الحالى. وبدأت 25 مدبغة، الإنتاج الفعلى والتصدير، إذ تمثل صادرات الروبيكى حاليا %90 حاليا من حجم صادرات دباغة الجلود فى مصر. أوضح سرج، أن المجلس، طالب وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بزيادة دعم صادرات المنتجات الجلدية إلى %20 بدلا من %12، أسوة بباقى دول العالم، لافتًا إلى أن قطاع دباغة الجلود تنازل عن دعم الصادر منذ عام لكى يصب ذلك فى صالح قطاع صناعة الجلود.
وأضاف أن الوزير، وعد بالنظر فى رفع دعم الصادر للجلود، وزيادة مراكز تدريب العمالة فى الجلود لرفع تنافسيتها فى الأسواق الخارجية.ويتفاوض المجلس التصديرى حاليا، مع إحدى الشركات الأجنبية لإدارة معرض القاهرة الدولى للجلود وتحويله إلى معرض عالمى بمشاركة دولية.قال سرج، أن إسناد تنظيم المعرض لشركة عالمية سيحوله إلى معرض عالمى بحلول 2020مثل معارض إيطاليا وهونج كونج، وتركيا والهند، ويحدث طفرة فى المنتجات الجلدية المصرية ويفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن صادرات المنتجات الجلدية لم تتجاوز 6 ملايين دولار خلال 2017، تمثل حوالى %5 فقط من صادرات الجلود، و التى بلغت 117 مليون دولار، العام الماضى وطالب بالحد من الاعتماد على مكاتب التصدير وإلزامها بالعمل من خلال المجلس التصديرى للجلود، لمنع التهرب الضريبى وخطأ البيانات وأن قيمة الفواتير أقل بكثير من الكميات المصدرة، وتعتمد نسبة كبيرة من الورش والمصانع على هذه المكاتب نظرا لقلة خبرتها فى التصدير، أو عدم حصولها على رخص تصديرية، أو ضعف القدرة على التواصل مع المستوردين من باقى الدول.
وأضاف أن المجلس سيعقد ورش عمل للأفراد الراغبين فى التصدير بداية سبتمبر، للتعريف بكيفية التصدير. وتأتى ايطاليا على رأس الدول المستوردة للأحذية ومنتجات الجلود، ثم اليونان والأردن، واليمن، وتونس، وبلجيكا ولبنان.وكشف أن صادرات العام الحالى تراجعت بنسبة %8 نظرا لعملية نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتوقع عودة الاستقرار بعد 3 أشهر.
وأوضح أن تراجع الصادرات، يعود أيضا إلى ظهور مرض «الجلد العقدي» فى الماشية، مما قلل جودة الجلود، وبالتالى خفض أسعارها عالميا، متوقعا تراجع أسعار الجلود الخام خلال الفترة المقبلة بنسبة %20 مع تراجع جودتها.
أشار إلى نقل المدابغ أحدث طفرة فى إنتاج بعض المدابغ، فى حين تراجعت صادرات بعضها بنسبة %70.
وتأتى الصين وإيطاليا ولبنان وتركيا وألمانيا الاتحادية، فى قائمة أكبر دول نستورد منها منتجات نهائية الصنع.
وطالب بخفض استيراد مستلزمات تصنيع الأحذية، وتحفيز إنشاء صناعات مغذية للجلود، لافتاً إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اتحاد الصناعات تعد حالياً كتيباً للصناعات المغذية لكل القطاعات الصناعية، وسيبدأ بـ6 قطاعات تضم الجلود والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والأثاث والأدوات المكتبية، والسيارات، بعد 6 أشهر.
وحدد أكبر العقبات أمام قطاع الجلود فى مصر سواء منتجات نهائية أو دباغة، بنقص العمالة المدربة، لافتاً إلى أن مركز التدريب بالروبيكى يكفى لتخريج ما يلزم المدينة من متدربين إذا تم تفعيله، لكنه بحاجة إلى خبراء أجانب.
وتحتاج الروبيكى إلى 500 متدرب سنوياً، لكن قطاع المنتجات الجلدية يحتاج إلى عمالة مدربة تقدر حوالى 3 آلاف عامل سنوياً.