“نصر”: الحكومة تحقق أهداف التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص
تغطية جميع المحافظات بمراكز خدمات المستثمرين بحلول 2020
أعلنت نحو 9 مؤسسات تمويل دولية اعتزامها دعم برنامج الحكومة المصرية والمشروعات التنموية التي يتضمنها خلال المرحلة المقبلة.
ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشهدت الورشة مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والرى والموارد المائية والبترول والاتصالات.
كما شارك في الورشة عدد من مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا”، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدنى والبنوك العاملة فى المسؤولية المجتمعية منهم مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطور والتنمية وملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنك التجارى الدولى.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة الحالية ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت نصر أن الحكومة ستحقق اهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وأن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية.
وتابعت أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات، واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث .
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على البناء علي الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي قامت بتنفيذها من أجل تبسيط إجراءات العمل لجذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء فروع ومراكز خدمات المستثمرين وتعزيز دور هذه المراكز في تلبية جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتهدف الوزارة إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020 مما يضمن من تسهيل إمكانية الحصول علي الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال في أنحاء الجمهورية وتشجيع اللامركزية وتوفير فرص العمل للشباب.
وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموى لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وناقشت الورشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ودور شراكة القطاع العام والخاص فى دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكدت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت إلي أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.
وقالت تاتيانا ويبر، كبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي إن دعم أنشطة بناء القدرات ضروري لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسؤولية المجتمعية، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية موحدة فى المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.
واشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تحتاج دعم لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت الدكتورة نرمين أبوالعطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة “إرادة” يتم عمل حوار مجتمعى حول المشروعات.
وذكر عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المسؤولية المجتمعية للشركات هى جزء مهم يتم وضعها فى العقود.
