محلج «الأمير» استهدف شراء إنتاج 15 ألف فدان وتعاقد على 1600 فقط
فاروق: الشركة أنفقت 50 مليون جنيه لتطوير المحلج
فشلت تجربة وزارة الزراعة فى إحياء زراعات الأقطان بمحافظة المنيا، والتى اعتبرتها كبداية للتوسع فى باقى محافظات الوجه القبلى، والتى تهتم بالأصناف القصيرة ومتوسطة الطول.
قال ممدوح فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان، إن الشركة أبرمت برتوكول تعاون مع وزارة الزراعة قبل انطلاق الموسم الحالى بغرض التوسع في المساحات بمحافظة المنيا.
ونص البرتوكول على شراء 100 ألف قنطار لصالح المحلج التابع للشركة، من صنف «جيزة 95»، لكن لم تتم زراعة أكثر من 1600 فدان فى المحافظة بالكامل مقابنة بـ15 ألف فدان مستهدفة.
أضاف فاروق أن الشركة تسعى لشراء الكميات المستهدفة من محافظات أخرى بالوجه القبلى خاصة بنى سويف والفيوم، حيث بلغ إجمالي المساحات المنزرعة من صنف «جيزة 95» نحو 20 ألف فدان فى جميع المحافظات.
وذكر أن الشركة أنفقت 50 مليون جنيه استثمارات جديدة على المحلج لتطوير المعدات للقدرة على العمل بطاقة كاملة تصل إلى 250 ألف قنطار سنويًا.
أوضح أن الشركة استهدفت بداية الموسم الزراعى التعاقد على مساحات تصل إلى 15 ألف فدان مع الفلاحين في المحافة كجزء من خطط التنمية، لكنها تعاقدت على 1600 فدان هى إجمالى المساحات المنزرعة فى المنيا.
وتابع: “الفلاحون لا يرغبون فى زراعة المحصول بسبب الأزمات المتكررة التى تعرضوا لها، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة”.
وتضاءلت مساحات زراعة المحصول بمحافظة المنيا من 150 ألف فدان فى تسعينات القرن الماضى إلى 300 فدان فقط الموسم الماضى، قبل أن ترتفع إلى 1600 فدان الموسم الحالى.
وشهدت المواسم الأخيرة تراجعاً واضحاً فى إجمالى المساحات المنزرعة من الأصناف القصيرة ومتوسطة الطول لتتراجع الموسم الحالى إلى 30 ألف فدان تقريبًا.
وقال فاروق «من الواضح أن فشل التجربة يعود لعدم ثقة الفلاحين في بقاء الأسعار مرتفعة بعد حصاد إنتاج الموسم الحالى عند مستويات الموسم الماضى، مدفوعة بتوقعات ارتفاع المساحات فى الوجه البحرى».
وبلغت أسعار الموسم الماضى نحو 3200 جنيه فى القنطار كأعلى سعر، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار الموسم الحالى إلى 2700 جنيه فى القنطار بسبب التوسع فى الزراعة وارتفاع الإنتاجية المتوقع وضعف مشتروات السوق المحلى.