ملف.. القطن المصرى.. أزمات تتجاوز زيادة المساحات

ارتفاع انتاجية الموسم الحالى مع زيادة مساحات القطن

عامر: 2700 جنيه سعر التداول التجارى للقنطار

توقع متعاملون فى سوق القطن ارتفاع إنتاجية الموسم الحالى بنسبة 71.4%، مدعومة بزيدة المساحات المنزرعة بنسبة تصل إلى 52.7%.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، ورئيس جمعية القطن، إن تقديرات إنتاج محصول القطن الموسم الحالى ارتفعت إلى 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار أنتجتها زراعات الموسم الماضى.
أضاف أن ارتفاع الإنتاجية يرجع إلى زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول بنسبة تصل إلى 52.7%، بالإضافة إلى عدم تلف أي من المساحات كما حدث فى المواسم السابقة.
وبلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن فى الموسم الحالي نحو 336 ألف فدان مقابل 220 ألف فدان الموسم السابق، و131 ألفًا فى الموسم السابق له، والذى حقق أقل مساحة فى تاريخ زراعة المحصول بمصر.
وقال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إن أسعار البيع خلال الموسم الحالى ستتراجع مقارنة بأسعار الموسم الماضى.
أضاف أن تراجع الأسعار سيأتى من خلال ارتفاع إنتاجية الموسم بصورة كبيرة، فى المقابل تناقصت طلبات المصانع المحلية على المحصول، فتوجهت أغلب الكميات للتصدير.
وتوقع عامر، ألا تزيد أسعار التداول التجارى عن أسعار الضمان التى حددها مجلس الوزراء للموسم الحالى عند 2700 جنيهًا للقنطار من الوجه البحرى، و2500 جنيهًا للقنطار من الوجه القبلى.
أوضح أن زيادة المساحات المنزرعة فى الوجه البحرى جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار البيع خلال الموسم الماضى لمستويات قياسية بلغت فى بعض الأحيان 3200 جنيه للقنطار.
وتابع: «ارتفاع الأسعار شجع المزارعين على التوسع فى الزراعة خلال الموسم الحالى، وهو ما حذرنا منه أكثر من مرة، وطالبنا كثيراً بضرورة وضع خطة اقتصادية للتوسع، لكنه لم يحدث».
وأضاف أن وزارة الزراعة مطالبة بمراجعة استراتيجية التوسع فى المساحات خلال المواسم المقبلة، خاصة أنها تستهدف زراعة 500 ألف فدان فى الموسم المقبل، وذلك لن يتحقق، وإذا حدث فستتراجع الأسعار وسينهار السوق بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال عماد أبوحسين، نقيب عام الفلاحين، إن تكلفة إنتاجية الفدان تراوحت فى الموسم الحالى بين 18 و19 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة الأيدي العاملة على خلفية زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
وزادت أسعار السولار خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 50%، وارتفع سعر اللتر إلى 5.5 جنيه مقابل 3.65 جنيهًا قبلها.
أشار إلى أن تراجع الأسعار سُيهدد زراعات الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تنخفض حال مرور الموسم الحالى بأزمات أثناء التسويق، خاصة أن الفلاحين والتجار خسروا أموالاً طائلة أثناء تسويق إنتاج الموسم الحالى.

فشل خطة إحياء زراعة القطن فى المنيا

محلج «الأمير» استهدف شراء إنتاج 15 ألف فدان وتعاقد على 1600 فقط
فاروق: الشركة أنفقت 50 مليون جنيه لتطوير المحلج

فشلت تجربة وزارة الزراعة فى إحياء زراعات الأقطان بمحافظة المنيا، والتى اعتبرتها كبداية للتوسع فى باقى محافظات الوجه القبلى، والتى تهتم بالأصناف القصيرة ومتوسطة الطول.
قال ممدوح فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان، إن الشركة أبرمت برتوكول تعاون مع وزارة الزراعة قبل انطلاق الموسم الحالى بغرض التوسع في المساحات بمحافظة المنيا.
ونص البرتوكول على شراء 100 ألف قنطار لصالح المحلج التابع للشركة، من صنف «جيزة 95»، لكن لم تتم زراعة أكثر من 1600 فدان فى المحافظة بالكامل مقابنة بـ15 ألف فدان مستهدفة.
أضاف فاروق أن الشركة تسعى لشراء الكميات المستهدفة من محافظات أخرى بالوجه القبلى خاصة بنى سويف والفيوم، حيث بلغ إجمالي المساحات المنزرعة من صنف «جيزة 95» نحو 20 ألف فدان فى جميع المحافظات.
وذكر أن الشركة أنفقت 50 مليون جنيه استثمارات جديدة على المحلج لتطوير المعدات للقدرة على العمل بطاقة كاملة تصل إلى 250 ألف قنطار سنويًا.
أوضح أن الشركة استهدفت بداية الموسم الزراعى التعاقد على مساحات تصل إلى 15 ألف فدان مع الفلاحين في المحافة كجزء من خطط التنمية، لكنها تعاقدت على 1600 فدان هى إجمالى المساحات المنزرعة فى المنيا.
وتابع: “الفلاحون لا يرغبون فى زراعة المحصول بسبب الأزمات المتكررة التى تعرضوا لها، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة”.
وتضاءلت مساحات زراعة المحصول بمحافظة المنيا من 150 ألف فدان فى تسعينات القرن الماضى إلى 300 فدان فقط الموسم الماضى، قبل أن ترتفع إلى 1600 فدان الموسم الحالى.
وشهدت المواسم الأخيرة تراجعاً واضحاً فى إجمالى المساحات المنزرعة من الأصناف القصيرة ومتوسطة الطول لتتراجع الموسم الحالى إلى 30 ألف فدان تقريبًا.
وقال فاروق «من الواضح أن فشل التجربة يعود لعدم ثقة الفلاحين في بقاء الأسعار مرتفعة بعد حصاد إنتاج الموسم الحالى عند مستويات الموسم الماضى، مدفوعة بتوقعات ارتفاع المساحات فى الوجه البحرى».
وبلغت أسعار الموسم الماضى نحو 3200 جنيه فى القنطار كأعلى سعر، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار الموسم الحالى إلى 2700 جنيه فى القنطار بسبب التوسع فى الزراعة وارتفاع الإنتاجية المتوقع وضعف مشتروات السوق المحلى.

«المدن النسيجية» تطالب يأصناق قطن تناسب احتياجاتها

المرشدى: وقف استيراد خام القطن يخفض التكلفة ويرفع الميزة التنافسية
القليوبى: نسبة استخدام القطن فى النسيج تصل 45% من الخامات

يمتد تأثير سياسة زراعة القطن على خطة الدولة لإنشاء المدن النسيجية التى تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة محليًا للقدرة على تحقيق جدوى اقتصادية منها.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مصانع الغزل والنسيج المحلية تستورد أصناف بعينها من الاقطان لعدم زراعتها فى السوق المحلية.
أضاف أن مصر تزرع الأقطان طويلة التيلة والطويلة الممتازة، ونسبة استخدام هذه النوعية من الأقطان على مستوى العالم لا تتخطى 2%، والـ98% المتبقية من الأقطان القصيرة والمتوسطة.
أضاف أن تعديل الخريطة الزراعية للقطن المصرى ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المصانع المحلية وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى أمام المنتج المستورد، وأيضًا عند التصدير.
أشار إلى أن الأقطان المزروعة بمحافظات الصعيد ليست قصيرة، والخيوط التى تُنتجها هى أول بدايات الأصناف الطويلة، لذا لا تجد المصانع المحلية احتياجاتها محلياً.
وقال المرشدى إن صادرات مصر من الغزل والنسيج والملابس تصل إلى 2.2 مليار دولار فى المتوسط سنويًا، تُمثل نحو 10.5% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.
أضاف أن صادرات القطاعين كانت تُمثل نحو 25% من إجمالى صادرات مصر فى فترات سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن تراجع القطاع أدى لانخفاضها.
أوضح أن المستهدف هذا العام من زيادة حجم الصادرات يعتمد على عدم استيراد الأقمشة من الخارج، والاعتماد على مصانع تنتج الأقمشة محليًا لتزيد القيمة المضافة من حجم الصادرات.
وقال محمد القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، إن الصناعات النسيجية لم تعد قطنًا فقط، فالقطاع تحول في الفترة الأخيرة من الاعتماد على القطن فقط فى التصنيع، إلى استخدام مواد أخرى أقل تكلفة كالألياف الصناعية ومنها “البوليستر”.
أضاف أن نسبة استخدام القطن فى النسيج تتراوح حاليًا بين 40 و45% من حجم الخامات المستخدمة فى القطاع.
أشار إلى أن هذا الاتجاه ليس فى مصر وحدها، فالدول جميعها أصبحت تسير بهذا الأسلوب مع تراجع المساحات المنزرعة من القطن تدريجيًا.
وتراجعت إنتاجية محصول القطن عالميًا فى الموسم قبل الماضى بنسبة قدرها 19%، لتهبط إلى 21.3 مليون طن مقابل نحو 25 مليون طن فى الموسم السابق له، مدفوعة بتقلص المساحة بنسبة 10%، وفقًا لتقارير «اللجنة الاستشارية الدولية للقطن».
وبلغت المساحات الزراعية فى هذا الموسم نحو 74.1 مليون فدان مقابل نحو 80 مليون فدان كمتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وقال أشرف عجايبى، مدير شركة الاتحاد الأخوى لتجارة الملابس، إن المدن النسيجية خطوة جيدة نحو تنمية صناعة الغزل والنسيج لكنها تحتاج فى البداية إلى التوسع فى زراعة القطن وحل المشكلات التى تواجه القطاع.
أضاف أن توفير المادة الخام محلياً سيوفر تكلفة استيراد خام القطن الذى تحتاجه المصانع ما يخفض تكلفة الإنتاج.
أوضح أن دخول القطاع الخاص المحلى فى استثمارات المدن النسيجية يجب أن يتم من خلال الشركات الكبيرة فى القطاع فقط لتستطيع توفير سيولة مالية كبيرة لعمليات التشغيل، وسيكون عبارة عن توسعات وليست استثمارات جديدة.
أشار عجايبى إلى أن المستثمرين الجدد “الشركات الصغيرة والمتوسطة” يبحثون عن أفضل القطاعات لتحقيق فائدة قوية والصناعات النسيجية ليست إحداها.
وقال إن القطاع بحاجة لفكر جديد ووضع خطة إستراتيجية لحل مشكلة العمالة وإعادة تأهيلها، فالمصانع المغلقة بمثابة رأسمال متعطل يمكن الاستفادة منه.

تأجيل حسم تكرار تجربة زراعة “القطن” آلياً

“الزراعة” أنفقت 250 مليون جنيه لتجهيز 3 آلاف فدان والرياح أتلفتها

البلتاجى: يجب تحسين السلالات قبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة

أجلت وزارة الزراعة حسم تكرار تجربة زراعة القطن بالطريقة الآلية خلال الموسم المقبل وذلك بعد فشل زراعة 3 آلاف فدان فى الموسم الحالى تكلفت 250 مليون جنيه لتجهيز الأرض.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن الوزارة لم تقرر حتى الآن التخلى عن فكرة زراعة القطن آلياً باستخدام الجرارات أو تكرارها لحين تقييم التجربة.

وجهزت الوزارة 3 آلاف فدان لتنفيذ تجربة زراعة محصول القطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف خفض تكاليف الإنتاج بالتعاون مع معهد بحوث القطن، وجمعية المنتجين، و3 شركات من القطاع الخاص.

أضافت المصادر، أن دور الوزارة فى المشروع اختص بالإرشاد، وكلفت الإدارة المركزية للتفاوي بتوفير البذور من صنف جيزة 95، واعتبرت أن نجاح المشروع يضمن التوسع في المساحات المنزرعة بالوجه القبلى مرة أخرى.

أشارت إلى أن الوزارة زرعت فى البداية مساحات تصل 2000 فدان، ومع نهاية شهر مارس، بدأت الرياح تضرب الأرض نتيجة التغيرات المناخية، والتى بدورها أتلفت المساحات تباعًا وتوقفت التجربة.

وبلغت تكلفة تجهيز المساحة نحو 250 مليون جنيه، لحفر 10 آبار، بحيث تتكفل البئر الواحدة برى 300 فدان، بخلاف توفير 24 جهاز ري محورى «بيفوت» يتكفل كل جهاز برى 125 فدانا، بخلاف 30 جهازا لتوليد الطاقة الشمسية وتصل التكلفة 6 آلاف جنيه للفدان مقابل 17 ألف جنيه تكلفة الزراعة العادية.

وتصل تكلفة الأيدي العاملة فى الزراعة التقليدية 10 آلاف جنيه للفدان تشمل الزراعة والجنى، بواقع 100 جنيه على أقل تقدير للفرد في كل مرحلة، لكن الزراعة والجني الآلى لن تتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه للفدان.

ورفض مفرح البلتاجى، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للغزل، فكرة الاعتماد على تجارب الزراعة الآلية في مصر خلال الفترة الحالية قائلًا: «منقوصة ونسب نجاحها منعدمة».

أضاف: «الدول الأجنبية استنسخت أصنافًا جديدة تتماشى مع الزراعة الآلية قبل بدء العمل فى التجربة، ومصر بدأت التجربة على الأصناف التى تملكها بالفعل».

أوضح البلتاجى، أن نجاح التجربة يحتاج لخطة جديدة لتربية القطن بأصناف تسمح بزراعات موحدة الشكل من حيث الطول وتفريع الثمر، لتستطيع الماكينة جنيه بدون إهدار أو أن تُفقد المحصول صفاته الغزلية.

وقال إن التجربة تحتاج أثناء تربية أصناف جديدة أن تكون بإنتاجية أعلى من الحالية، لتصل إلى 9 قناطير للفدان على أقل تقدير للقدرة على خلق جدوى اقتصادية من ورائها.

أضاف أن الزراعة الآلية تحتاج لمساحات واسعة، والأراضى فى مصر مفتته، والزراعة يجب أن تكون عبر شراكات استثمارية كبيرة من القطاع الخاص.

أوضح أن الدول التى تعمل بالطرق الآلية لديها تكنولوجيا حديثة لفرم الحطب وتحويله إلى سماد فى التربة لخدمة الأرض وخفض التكلفة، وزيادة العوائد ومصر لا تملك هذه التكنولوجيا.