«شولح»: السعودية والإمارات وغينيا ونيجيريا أهم الأسواق المستهدفة
تنسيق مع «الإنتاج الحربى» لتصنيع «المِجر» و«المفصلات»
490 مليون دولار قيم واردات الأثاث خلال 5 أشهر
مجموعة «شولح» تؤسس مصنعاً جديداً باستثمارات 100 مليون جنيه
يستهدف المجلس التصديرى للأثاث، زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين %15 و%20 بنهاية عام 2020، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
قال عبده شولح، وكيل المجلس، فى حوار لـ«البورصة»، إنه تم وضع خطة تستهدف مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية، بجانب التوسع فى بعض الأسواق التصديرية ومنها السوقان السعودى والإماراتى فى الخليج، والغينى والنيجيرى فى أفريقيا، والصين فى آسيا.
وشهدت قيم صادرات الأثاث تراجعاً بنسبة %11 لتسجل 331 مليون دولار العام الماضى، مقابل 372 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من 2016.
وواصلت الصادرات تراجعها لتسجل 173 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالى.
أوضح «شولح»، أنَّ تراجع صادرات الأثاث يرجع إلى ضعف المشاركة فى المعارض، والاقتصار على معارض دبى وميلانو بإيطاليا، عقب إقرار المنظومة الجديدة لدعم المعارض الخارجية، وتحمل الدولة %50 فقط من قيمة المشاركة، بعد أن كانت تتحمل %80، بالإضافة إلى تراجع الصادرات للسوقين العراقى والإيطالى؛ نتيجة تغير ذوق المستهلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة، أقرت، فى فبراير الماضى، ضوابط جديدة لدعم المعارض الخارجية.
وتم تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة، إذ تسهم الشركات الكبيرة بنحو %70، و%60 للشركات المتوسطة، و%50 للشركات الصغيرة، أما فى معارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية فتسهم الشركات الكبيرة بـ%50، وتسهم الشركات المتوسطة بـ%40، فى حين تسهم الشركات الصغيرة بـ%30.
وتابع «شولح»: «يخطط المجلس للاشتراك فى معرض شنجهاى فى الصين من خلال 3 شركات فى سبتمبر المقبل؛ لكثرة زوار المعرض من كل دول العالم، والاشتراك فى معرضين فى السعودية أولهما فى أكتوبر المقبل».
أضاف أن المجلس يستهدف جذب مشترين من دول العالم المختلفة فى معرض فيرنكس فى فبراير 2019، ويركز بدوره على السوق الأفريقى رغم الصعوبات فى عملية الشحن والتحويلات، ويتجه لأمريكا الفترة المقبلة، ويتم التحرك من خلال الملاحق التجارية فى هذه الدول.
ويسعى المجلس لتحديث المنتج المصرى من الأثاث؛ للتعامل مع متغيرات الذوق العالمى والاتجاه للأثاث «المودرن»، فى حين أن %80 من صادرات الأثاث «كلاسيكى».
كما يدرس المجلس تدشين مبادرة لتطوير الورش الصغيرة والمتوسطة؛ لتطوير منتجاتها بداية من رسم التصميم، وصولاً إلى التصدير، لتكون نواة لتطوير المنتجات المحلية؛ للحفاظ على السوق التقليدى للأثاث المصرى فى أوروبا.
ولفت إلى أن التصدير فى حد ذاته لا يعد تحدياً.. لكن التحدى هو المنتج القابل للتصدير، وسيتم التعامل مع ذلك من خلال ورش الأثاث.
وفيما يخص الصناعات المغذية للأثاث، أكد أن قرارات تنظيم الاستيراد لعبت دوراً مهماً فى تنشيط الصناعة المحلية فى صناعة الرخام والنحاس والزجاج والأقمشة التى تدخل فى صناعة الأثاث.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قراراً برقم 43 لسنة 2016 والخاص بضرورة تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ لتقييد الواردات غير المطابقة للمواصفات والجودة.
أضاف «شولح»، أنَّ الغرفة والمجلس التصديرى للأثاث ينسقان مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع «المِجَر» و«المفصلات» التى تدخل فى تصنيع الأثاث، وهى فى حيز التجريب حالياً، وهى خطوة جيدة لزيادة نسبة المكون المحلى.
كما يسعى المجلس لتوجيه الاستثمارات إلى الدهانات والنحاس خلال الفترة المقبلة، بجانب الرهان على مدينة الأثاث فى جذب استثمارات للصناعات المغذية.
أضاف أن أكبر المشكلات التى تواجه الصناعة هو الاعتماد على استيراد الأخشاب وتنويع مصادر الاستيراد من السويد، وروسيا، وأوكرانيا. واستوردت مصر أخشاباً بـ490 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى.
طالب «شولح»، بإعفاء الورش الصغيرة والمتوسطة بدمياط من الضرائب لمدة خمس سنوات لتحفيز ضمها للقطاع الرسمى، والاستفادة من مدخلات هذا القطاع وتطويره بشكل منظم.
وحول استراتيجية تطوير الأثاث 2030، قال إن المجلس انتهى من إعدادها، وفى انتظار الإعلان عنها، وتستهدف تطوير الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة، وتطوير الورش الصغيرة، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وحول إنشاء بورصة للأخشاب، أكد أن أسعار الأخشاب يجب أن تترك للسوق الحر؛ حتى لا يتسبب ذلك فى وجود احتكار للسلع، ورفع أسعارها.وتؤسس مجموعة شركات شولح، مصنعاً جديداً للأثاث فى مدينة دمياط، باستثمارات 100 مليون جنيه، ويستهدف المصنع السوق المحلى للمنازل والفنادق والمشروعات القومية.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شولح للأثاث، إنَّ الشركة تقوم حالياً على تنفيذ مصنعها الجديد، وتم إنشاء المصنع، وجارٍ تركيب الآلات والمعدات خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه بنهاية 2019.
وسينتج المصنع، أثاثاً منزلياً وفندقياً وأبواباً للشقق السكنية، بطاقة 50 غرفة فى اليوم، ويوجه إنتاجه للسوق المحلى والمشروعات الجديدة، كما تخطط الشركة لإنشاء فرع جديد لأول معارضها للأثاث فى السوق المحلى (ريتشى) بنهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن %70 من مبيعاته كانت لعملاء سعوديين، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتستعد الشركة لافتتاح معرض جديد للأثاث، يحمل اسماً آخر يستهدف الشريحة المتوسطة من العملاء خلال العام المقبل.
أوضح أن الشركة تصدر %25 من إنتاجها، و%95 من هذا الإنتاج المصدر يذهب إلى إيطاليا والباقى إلى السعودية، مشيراً إلى تراجع صادراته لإيطاليا هذا العام، وفى الوقت نفسه ارتفعت الصادرات إلى السعودية.
كتبت – رشا سرور
