مصادر: توقيع عقود واتفاقيات المشروع تتطلب تدخل «الوزراء»
تعثرت المفاوضات بين وزارة الكهرباء، وشركة أكواباور السعودية لإنشاء محطة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 2.2 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إنَّ اجتماعات عديدة عقدها مسئولو الشركة القابضة للكهرباء مع مسئولى أكواباور، وكان آخرها قبل عيد الأضحى، ولم تسفر الاجتماعات عن أى خطوات جديدة، وما زالت المفاوضات «محلك سر» بحسب تعبير المصادر.
وأضافت أن مشروع محطة كهرباء ديروط يحتاج إلى تدخل من مجلس الوزراء؛ لإتمام التنفيذ وتوقيع العقود، خاصة أن التفاوض بين وزارتى البترول والكهرباء بشأن مد خطوط الغاز، وتحديد سعر بيع الغاز للمشروع لم يسفر عن أى تطورات بعد رغم استمرار المفاوضات لأكثر من عامين.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء اتفقت مع «أكواباور» عام 2015 على إنشاء محطة ديروط، بعد تقدم الشركة السعودية بعرض وحيد فى المناقصة المطروحة آنذاك.
ولكن انشغال «القابضة للكهرباء» بمحطات كهرباء سيمنس حال دون ذلك، ولم يتم إتمام الاتفاق أو توقيع العقود، وتم إدراج المشروع ضمن خطة 2022.
وتسعى الشركة السعودية لإتمام مشروع محطة كهرباء ديروط ضمن خطتها الاستثمارية المزمع تنفيذها بمصر والبالغة 12 مليار دولار، وتعد من أوائل الشركات التى تمسكت بالاستثمار فى مصر عام 2014 رغم إحجام وتخوف عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية عن الاستثمار فى ذلك التوقيت.
وأشارت المصادر، إلى أن «أكواباور» وافقت على نقل موقع المشروع من ديروط إلى الأقصر، وحتى الآن لم تتسلم الشركة الأرض المخصصة للمشروع.
وكان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قراراً فى 2016، ينص على نقل موقع محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى الأقصر، طبقاً لخطة الاهتمام بمحافظات الصعيد، لعدم تمركز محطات الكهرباء فى الوجه البحرى، وتوزيع الشبكة القومية للكهرباء؛ حتى لا يضغط عليها.
وبلغ إجمالى المبالغ التى أنفقتها الشركة على الدراسات والقياسات بأرض ديروط بجانب خطاب ضمان المشروع 28 مليون دولار.
وتسهم 3 مؤسسات دولية فى تمويل محطة كهرباء ديروط؛ من ضمنها صندوق طريق الحرير الصينى «silk road fund»، وصندوق الاستثمارات العامة، التابع للحكومة السعودية وبرعاية ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.
وكشفت المصادر عن زيارة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستفسار عن موقف مشروع محطة كهرباء ديروط منذ 4 أشهر، وتم إبلاغهم بأن المفاوضات مازالت مستمرة.
ويعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام «B.O.O – البناء والتشغيل والتملك» عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المشروع.
