توفير 20.5 ألف فصل بتكلفة 7 مليارات جنيه منذ يوليو 2017
نظام التعليم الجديد ثورى ولا يحتاج لتوظيف مدرسين إضافيين
توفير الأراضى والتمويل أبرز تحديات الخطة الاستثمارية للوزارة
قال وزير التعليم طارق شوقى إن الحكومة تستهدف مشاركة القطاع الخاص بحصة تعادل 40% من إجمالى خطة إنشاء الفصول التعليمية حتى عام 2022.
أضاف شوقى فى حوار لـ”البورصة” أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء 200 ألف فصل مدرسى جديد فى الفترة من 2018 وحتى 2022، وتخطط لتمويل 120 ألفا منها من الموزانة العامة للدولة، على أن ينشىء القطاع الخاص نحو 80 ألف فصل بدوره.
وأطلقت الحكومة نظاما جديدا للتعليم من المنتظر البدء فى تطبيقه خلال العام الدراسى الذى يبدأ الشهر الحالى، وقال شوقى إن النظام الجديد يحتاج لتطوير المنشآت التعليمية حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية ببناء فصول جديدة، كما تم بناء عدد من المدارس الجديدة وإعادة هيكلة بعض المدارس القائمة بالفعل.
واعترف وزير التعليم بالصعوبات التى تواجه خطة إنشاء الفصول الجديدة حتى عام 2022، وقال، “توجد تحديات كبيرة لتحقيق هذا المستهدف وهى توفير الأراضى المناسبة لإنشاء مدارس فى الأماكن الأكثر احتياجاً وذات الكثافه السكانية الكبيرة وكذلك الجاذبة للقطاع الاستثمارى وتوفير التمويل المطلوب للفصول التى سيتم تنفيذها”.
أوضح أن الوزارة أعادت استغلال الفراغات الموجودة فى المدارس، لتوفير أماكن تسمح بإنشاء فصول جديدة.
وقال إن إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تنفيذها منذ يوليو 2017 بلغ 1388 مشروعا بإجمالى 20.5 ألف فصل بتكلفة 7 مليارات جنيه منها 5629 فصلا “إنشاء جديد” و6880 فصلا “توسعات بمدارس قائمة” و8021 فصلا “إحلال وتحديث لمدارس متهالكة وغير صالحة”.
أضاف شوقى أن جميع مشروعات إنشاء المبانى المدرسية يتم الاستفاده منها ودخولها الخدمه التعليمية فور نهو تنفيذها وتجهيزها.
أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بمشاركة أساتذة من كليات الهندسة ومسئولى وزارة التربية والتعليم لتطوير معايير واشتراطات بناء المدارس لتتوافق مع نظام التعليم الجديد.
أشار أيضاً إلى التحديث المستمر الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية فى شكل ومعايير المدارس وإنشاء مدارس جديدة مثل المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين والمدارس المتميزة ومدارس الإتاحة.
وقال شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن نظام التعليم الجديد سيحل مشاكل النظام الحالى واصفاً إياه بـ”الثورة الحقيقة فى التعليم”.
أضاف أن النظام الجديد يعمل على تحديد المهارات التى يتميز بها التلاميذ فى المراحل العمرية المختلفة دون الاعتماد فقط على تحصيل الدرجات.
أوضح أن تطوير العملية التعليمية لا يتطلب زيادة عدد المدرسين ولكن يحتاج إلى إعادة توزيعهم ويتم إصدار تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لتوزيع المعلمين بما يضمن سد العجز فى مختلف التخصصات، قبل بدء العام الدراسى الجديد.
ويبدأ النظام الجديد من مرحلة رياض الأطفال ويتضمن مناهج جديدة وطرق تدريس مبتكرة، وسيطبق على الملتحقين بصفوف رياض الأطفال والأول الابتدائى، فى سبتمبر الجارى.
وكشف شوقى عن عدم وجود امتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائى، بل سيتم تقييمهم عن طريق التطبيقات البسيطة التى تقيس مستوياتهم العلمية، حتى يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب.
وقال إنه بالنسبة للمرحلة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى، ستكون هناك امتحانات بشكل مختلف، تتماشى مع التطور العلمى والتربوى لعقلية الطالب، لكنها لن تتحكم فى نجاحه أو رسوبه بالمعنى الحرفى، لأنها ستكون توصيفية أكثر، بمعنى أنها سوف توصف التحصيل الدراسى لكل طالب، واعتماد نظام التقديرات الملونة “ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف” لتحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الطالب خاصة البرامج الهجائية والقرائية والحسابية.
أضاف أن الدراسة ستكون باللغة العربية فى النظام الجديد منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة الابتدائية كلها، وسوف يطبق ذلك بالمدارس الحكومية العادية، والتجريبية (لغات وعربى) والقومية.
أوضح شوقى أن النظام الجديد لا يعني غلق المدارس التجريبية لغات، بل يعني أنها سوف تدرس جميعها باللغة العربية خلال المرحلة الابتدائية، بمعنى أن أى مدرسة حكومية سواء عادية أو تجريبية سوف تطبق نظاماً واحداً بمناهج واحدة باللغة العربية، مع تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية.
وسمحت وزارة التعليم بأن يتم تأجيل تطبيق النظام الجديد فى المدارس التجريبية للغات، ليبدأ التطبيق مع سبتمبر 2019 وليس سبتمبر 2018 كباقى المدارس الحكومية، حتى تكون هناك فرصة أمام ولي الأمر ليختار، هل يدخل أولاده تجريبى أم لا، لأن الدراسة بالنسبة للعلوم والرياضيات لن تكون باللغات، بل بالعربى.
أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد قال الوزير إنه سيتم تطبيق هذا النظام ابتداء من شهر سبتمبر الجارى على من يلتحقون بالصف الأول الثانوى، وعلى طلاب الصف الثالث الإعدادى حالياً، وهؤلاء هم يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل، وسيتم تسليم كل طالب جهاز تابلت مجانا، عليه المنهج ومن خلاله يؤدي الامتحانات وسوف يتم توزيع الكتب مع التابلت في أول سنة يطبق خلالها النظام الجديد، حتى لا ينتقل فجأة من الورقى للإلكترونى، بحيث يكون ذلك تدريجياً.
أشار إلى اهتمام الوزارة فى الوقت الحالى بالتدريبات الخاصة بالمعلمين، مع العمل على تطوير أداء الأكاديمية المهنية للمُعلمين.
أضاف أنه تم إعداد برامج تدريبية بداية شهر أغسطس الماضى، للتدريب على نظام التعليم الجديد، تستمر حتى شهر نوفمبر، على أن يتم تقويم ومتابعة الأداء خلال شهر ديسمبر.
أوضح أنه تم وضع جميع الإدارات التدريبية التابعة للوزارة أو المديريات التعليمية والهيئات تحت إشراف مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، حتى يتم توحيد الخطط والأهداف وتحقيق تنمية مهنية حقيقية.
وتوقع أن تشهد الإدارات التابعة للوزارة تطوراً كبيراً على مستوى الأداء وذلك قبل نهاية هذا العام، من خلال خطط الحكومة؛ لتفعيل الحكومة الإلكترونية والقضاء على البيروقراطية، بما يصب في مصلحة المعلمين وأولياء الأمور ولصالح المنظومة ككل، وللقضاء بشكل كبير على أركان الفساد الإدارى والمالى.
أشار الوزير إلى إطلاق رابط إليكترونى على الموقع الرسمى للوزارة لتلقى شكاوى واستفسارات المعلمين تحت إشراف نائب الوزير لشئون المعلمين؛ لتسهيل التواصل، بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية.
وقال شوقى إن الوزارة مهتمة بتطوير مهارات طلاب التعليم الفنى وعقد اختبار لقياس مستوى الطلاب فى مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلى، قبل تنفيذ برنامج تنمية المهارات، وكذلك عقد اختبار فى نهاية الفصل الدراسى على ألا تضاف نتيجة هذا الاختبار للمجموع، وذلك بهدف قياس مدى تحسن المهارات، مع تجميع النتائج على مستوى المحافظات، وإرسالها لقطاع التعليم الفنى لدراستها والاستفادة منها في المستقبل.
أضاف أن محتوى منهج تنمية المهارات سيتم بالتنسيق مع مديرو تنمية المواد، وموجهى المواد المركزيين، وموجهى المواد المحليين بالمديرية، من خلال اجتماعات التوجيه الفنى والمكتب الفنى؛ لتقديم محتوى ما سيتم تدريسه أسبوعيًا لتنمية المهارات خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2018 – 2019 بالصف الأول بالمدارس الفنية (صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى) نظام السنوات الثلاث، على أن يتم استقطاع الحصص التى ستخصص لتنمية المهارات من حصص العملى.