جامع: نسعى للاقتراض من البنك الدولى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
42.5 مليار جنيه المحفظة التراكمية للجهاز بنهاية يونيو الماضى
يعتزم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو واتفاقية أخرى مع البنك الألمانى للتنمية بـ30 مليون يورو.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه يجرى التفاوض مع البنك الدولى عبر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للحصول على تمويل لصالح المشروعات متناهية الصغر.
أضافت لـ”البورصة” أن قيمة التمويل يحددها السقف الذى وضعه البنك الدولى لإقراض مصر خلال العام الحالى ولم يعلن حتى الآن.
أوضحت جامع أن المحفظة التراكمية للجهاز بلغت 42.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى منها 36.5 مليار جنيه لصالح القروض و6 مليارات لتمويل البنية التحتية والقدرات البشرية.
أشارت إلى أن الجهاز ضخ 6.6 مليار جنيه قروض لنحو 320 ألف مشروع منذ أبريل 2017 وحتى يونيو 2018 وفرت 460 ألف فرصة عمل.
وقالت إن الجهاز أنفق نحو 220 مليون جنيه لصالح البنية الأساسية وفرت 1.6 مليون فرصة عمل.
أضافت أن الجهاز أقرض 16 بنكًا نحو 2.5 مليار جنيه لإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة، و2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وكشفت جامع عن إبرام اتفاقيات جديدة مع بنوك المصرف المتحد والزراعى المصرى بقيم 120 و50 مليون جنيه على الترتيب وتم مؤخرًا إقراض البنك الاهلى نحو 100 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة.
وقالت إن الجهاز أعد مسودة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى شملت بعض التيسيرات لإتاحة التمويل وحوافز لتضمين القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى بجانب رؤية عامة لتنمية صادرات القطاع.
أوضحت أن الجهاز حريص على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القانون لوجود أكثر من تعريف من بينها الذى أصدره البنك المركزى والخاص بالمبادرة ميسرة العائد والذى يعتمد على الأرباح ودورة رأس المال لكن يؤخذ عليه اتساع التعريف خاصة لفئة المشروعات المتوسطة.
وقالت إن صادرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا تتوافق مع النسب العالمية وقدرات القطاع، لذلك نصت مسودة القانون على الدعم الفنى للوصول بالسلعة لمستوى المواصفات الفنية لتنافس فى الأسواق الخارجية.
أضافت أن الحوافز تتضمن شق ضريبى لكن مازال تحت التفاوض مع وزارة المالية إلى جانب تيسيرات أخرى مثل أفكار المشاريع والتدريب ودراسات الجدوى.
أوضحت أن الجهاز يعمل على توفير فرص عمل للمتدرب المهنى عبر إقامة مشروع خاص به أو بتوظيفه فى إحدى المصانع ومن المستهدف أن يتم ذلك من خلال منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يديرها الجهاز ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركة “إى فاينانس”.
أشارت إلى إقامة 234 دورة ريادة أعمال لنحو 5529 ألف متدرب، نتج عنها قيام 60% منهم بتنفيذ مشروعات خاصة بهم.
قالت إن الجهاز يضع على أولويات خطط العمل الخاصة به تمويل المشروعات الإنتاجية وتخصيص نسب للمشروعات التى تمتلكها أو تديرها سيدات وكذلك نسبة للمشروعات الجديدة.
أضافت أن هناك اتجاها للتوسع فى تمويل القطاعات الإنتاجية ذات تكلفة فرصة العمل الأقل لتوظيف أكبر عدد من الشباب.
أوضحت أن الجهاز يركز على المشاريع الإنتاجية التى تتحمل متغيرات السوق لامتلاكها دورة رأسمال تمكن الجهاز من مساندة المشروع حال التعثر.
