«هيكمان»: قدمنا تمويلات بقيمة 800 مليون يورو فى 2018.. و4 مليارات خلال 6 سنوات
هناك حاجة لاحتواء الزيادة السكانية لزيادة متوسط دخل الفرد
ينبغى على السلطات الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى
قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك مهتم بشدة بعملية الخصخصة التى تقوم بها الحكومة، وحريص على شراء أسهم فى بعض الشركات والبنوك الحكومية خلال الطروحات العامة فى البورصة.
وأضافت لـ«البورصة»: لا يزال برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة فى مراحله المبكرة، ولكن بشكل عام ربما تكون المؤسسات المالية المجال الأول الذى يتطلع البنك للحصول على حصص فيها.
وذكرت «هيكمان»، أن سياسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لا تعتمد على تملك الأغلبية أو الحصة الأكبر من الأسهم فى الشركات المستثمر فيها، وأنهم مهتمون بالنظر إلى حصص الأقلية فى مؤسسة يمكن إضافة قيمة لها.
وأضافت أن البنك يمكن أن يضيف قيماً مضافة إلى تلك الشركات التى ينوى الاستثمار فيها، كالمساهمة فى زيادة رأس المال لتمويل مزيد من النمو، ودعم بناء القدرات الداخلية، وتحسين ممارسات حوكمة الشركات.
وتابعت: «كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار الداعم للدخول المتمرس إلى القطاع المصرفى التركى مع بنك (فيبا توركى) واستحوذ على حصة تصل إلى نحو %9».
وأشارت إلى أن «الأوروبى» للتنمية، ساهم، أيضاً فى دعم دخول بنك عودة إلى السوق التركى وتدشين وحدته Odea Bank وحصل على حصة أقلية فيه، فضلاً عن تقديم المزيد من الدعم لبنك عودة لبنان من خلال استثمار حديث فى مارس 2018.
وقالت المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يتعاون مع الحكومة المصرية على مختلف المستويات، وأنه تم الاتفاق مع السلطات على الاستراتيجية القطرية لمدة 3 سنوات لتمويل المشروعات.
وأضافت أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يركز على القطاع الخاص فى مصر، ويدعم القدرة التنافسية للقطاع، ويعمل على تحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، والانتقال للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة وتهيئة ساحة العمل لجميع الشركات.
وذكرت أن البنك يعمل مع الحكومة فى العديد من سياسات الإصلاح، للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية من الدول الأعضاء الأخرى بالبنك.
وأوضحت «هيكمان»، أن «الأوروبى للتنمية» سيقوم هذا العام بتمويل مصرف كتشنر بمبلغ 148 مليون يورو، والذى يعتبر مشروع مهم بالنسبة لمصر، ويعد مصرفاً زراعياً رئيسياً يمر عبر محافظتى كفر الشيخ، والغربية فى منطقة الدلتا، مشيرة إلى أن التمويل مقسم إلى 69 مليون يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحى، و79 مليون يورو أخرى لإدارة النفايات الصلبة.
وذكرت أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد.
وقالت «هيكمان»، إن البنك استثمر خلال العام الحالى نحو 800 مليون يورو فى 11 مشروعاً، ومن المتوقع توقيع تمويل مشاريع فى القطاعين العام والخاص، فى القطاع المالى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والكهرباء والبنية التحتية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت أنه خلال 6 سنوات قدَّم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تتجاوز 4 مليارات يورو فى 85 مشروعاً فى مصر، منها %70 مشروعات فى القطاع الخاص، ومعظم المشاريع مصحوبة بمساعدة فنية مدعومة من أموال المانحين.
وترى «هيكمان»، أن مصر خلال العامين الماضيين، نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، والتى شملت مراجعة وإصدار قوانين جديدة للاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، والمشتريات العامة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وزيادة ضوابط رأس المال.
وتابعت: «نتيجة ذلك، تحسنت فرص الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية فى مصر فى مختلف القطاعات.. وبدأت تظهر فرص فى قطاعات جديد؛ نتيجة تمرير قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وقوانين الغاز الطبيعى والسكك الحديدية الجديدة التى تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات».
وقالت إن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ 15 عاماً العام المالى الماضى، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى %93، من %103 فى العام المالى 2016-2017.
وأضافت أن الحكومة لا تزال تحتاج إلى تدابير ضبط المالية العامة للحد من العجز المالى الذى لايزال مرتفعاً عند %9.8 من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع الديون على مسار مستقر، ما يدعم النمو الاقتصادى القوى، الذى تم تعزيزه بفضل الاستثمارات والصادرات على خلفية زيادة القدرة التنافسية والاستهلاك الخاص.
وحول الإجراءات الإصلاحية التى تحتاجها مصر الفترة المقبلة، قالت «هيكمان»، إنه للاستفادة من سجل الإصلاحات القوى منذ عام 2016، هناك حاجة لإصدار وتنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى إصلاح قوانين تخصيص الأراضى لجعل إنشاء الأعمال أسهل.
وأضافت أن هناك حاجة لاحتواء الزيادة السكانية فى البلاد لزيادة دخل الفرد، وتخفيف الضغط على ميزانية الحكومة، وتنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل لاستيعاب تدفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، والاستمرار فى تعزيز وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى للتخفيف من أثر الإصلاحات على أكثر الفئات ضعفاً.
وذكرت المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم نمو النشاط الاقتصادى سيكون من خلال تعزيز الثقة والانتعاش فى السياحة وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وتحسين القدرة التنافسية والاستمرار فى تعزيز الصادرات، وكل ذلك يتوقف على تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن أى تباطؤ فى الإصلاحات، أو عودة التضخم إلى الزيادة، أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، من شأنه أن يؤخر الضبط المالي، ويشكل مخاطر على التوقعات.
وترى «هيكمان»، أن مصر جنت ثمار التزامها القوى بتنفيذ الإصلاح فى إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى، وينبغى أن تستمر السلطات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد انتهاء فترة برنامجها مع صندوق النقد الدولى.