الهاتف المحمول أسرع الطرق لوصول البنوك للعملاء المستهدفين فى كل مكان ويعوضها عن محدودية انتشارها الجغرافى
4118 فرعا و 11.002 األف صراف آلى و66.608 ألف POS يخدمون نحو 14 مليون عميل تقريبا
البنوك تمتلك 4.712 مليون بطاقة ائتمان و 15.138 مليون بطاقة خصم و 10.447 مليون بطاقة مدفوعة مقدما حتى نهاية ديسمبر 2017
إطلاق أسبوع الشمول المالى لأول مرة فى مصر فى ابريل 2017، تماشيا مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى ، الذى يوافق 27 أبريل من كل عام
تضع البنوك العاملة فى السوق المصرية قضية الشمول المالى على رأس أولوياتها فى الفترة الاخيرة ، كما تسخر كافة إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف ، والذى يعد ايضا هدفا قوميا تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه .
ويضع البنك المركزى المصرى تعريفين للشمول المالى ، الاول خاص بالمواطنين ، ويعنى ان كل فرد او مؤسسة في المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھا ، ومنھا مثلا ، حسابات توفير ، حسابات جارية ، خدمات الدفع والتحويل ، التأمين ، التمويل والائتمان ، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة .
والتعريف الثانى خاص بالقطاع المالي ، ويعنى إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد ، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات ، و تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة ، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
وكان المركزى قد أطلق أسبوع الشمول المالى لأول مرة فى مصر فى ابريل 2017، تماشيا مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى ، الذى يوافق 27 أبريل من كل عام ، وهو اليوم الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وفى اطار اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزى بهذا الامر فقد قام المركزى ، برعاية رئاسة الجمهورية ، بتنظيم مؤتمر دولى شامل حول الشمول المالى فى سبتمبر 2017، بحضور ما يزيد عن 800 مشارك من أكثر من 94 دولة ، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية .
اما البنوك العاملة فى السوق المصرية ، فقد قامت هى الأخرى بتسخير كافة امكانياتها لمساعة البنك المركزى على تحقيق هذا الهدف ، خاصة فى اسبوع الشمول المالى الذى تم الاحتفال به هذا العام للسنة الثانية على التوالى .
ففى منتصف شهر ابريل 2018 قامت البنوك بنشر فرق عمل متحركة وثابتة بالشوارع والميدان وفى المناطق الراقية والأندية والأسواق للتعريف بالخدمات المصرفية وأهمية التعامل من خلال القطاع المصرفى ، كما قامت البنوك خلال هذه الفترة بفتح حسابات مجانية للعملاء الجدد واصدار بطاقات دفع الكترونى دون تحمل العملاء أية أعباء .
هذه الانشطة جاءت مصاحبة لاتجاه البنوك فى التوسع جغرافيا عن طريق فتح مزيد من الفروع ، وايضا طرح مزيد من الخدمات التكنولوجية ، للعمل على جذب مزيد من المواطنين .
وبحسب أرقام للبنك المركزى المصرى ، فقد ارتفع عدد فروع البنوك الـ 38 العاملة فى السوق المحلية الى نحو 4118 فرعا بنهاية شهر مارس 2018، مقابل 3977 فرعا بنهاية مارس 2017، بزيادة قدرها 141 فرعا .
أرقام المركزى تشير أيضا الى ارتفاع عدد بطاقات الإئتمان لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية الى نحو 4.712 مليون بطاقة بنهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل نحو 3.859 مليون بطاقة فى ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 853.205 ألف بطاقة .
وتستحوذ البنوك الخمسة الكبار العاملة فى السوق المصرية وحدها على نحو 55.71% من إجمالى تلك البطاقات ، برصيد بلغ نحو 2.625 مليون بطاقة ، فيما استحوذت أكبر 10 بنوك على نحو 60.343 % منها برصيد بلغ 2.843 مليون بطاقة .
وبحسب تقرير المركزى ، فقد قفز عدد بطاقات الخصم بالبنوك الى نحو 15.138 مليون بطاقة فى ديسمبر 2017، مقابل نحو 12.082 مليون بطاقة فى ديسمبر 2016، بزيادة قدرها نحو 3.056 مليون بطاقة بطاقة .
واستحوذت البنوك الخمسة الكبار على نحو 58.876 % من إجمالى تلك البطاقات برصيد بلغ 8.913 مليون بطاقة ، فيما استحوذت أكبر 10بنوك على نحو 71.894 % منها برصيد بلغ نحو 10.884 مليون بطاقة .
وبحسب المركزى فقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدما فى ديسمبر 2017 نحو 10.447 مليون بطاقة ، مقابل نحو 8.648 مليون بطاقة فى ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 1.799 مليون بطاقة .
واتستحوذت البنوك الخمسة الكبار على 85.517% منها ، برصيد بلغ نحو 8.934 مليون بطاقة ، واستحوذت البنوك العشرة الكبار على 88.295 % منها ، برصيد بلغ نحو 9.224 مليون بطاقة .
أضاف المركزى فى تقريره ، أن عدد الصرافات الآلية التابعة للبنوك وصل الى الى نحو 11.002 ألف صراف آلي فى ديسمبر 2017، مقابل 7.645 ألف صراف آلي فى ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 1170 صرافا ً .
وتمتلك البنوك الخمسة الكبار نحو 69.487 % من إجمالى تلك الصرافات ، بعدد 7.645 ألف صراف ، فيما تستحوذ أكبر 10 بنوك على نحو 81.712% منها ، بعدد 8.99 ألف صرافا ً .
اشار تقرير المركزى ، إلى ارتفاع عدد نقاط البيع الإلكترونية “POS” بالسوق المصرية الى نحو 66.608 ألف جهاز فى ديسمبر 2017، مقابل نحو 62.764 ألف جهاز فى ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 3.844 ألف جهاز ، وتستحوذ البنوك الخمسة الكبار وحدها على نحو 96.021 % من اجمالى تلك الالات .
وبحسب السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى ، فإنه من المعروف ان هناك نحو 11 إلى 12 مليون مواطن فقط يتعاملون مع البنوك فى مصر ، وذلك من بين نحو 54 مليون مواطن ممن لهم إمكانية التعامل مع البنوك ، وبالتالى فإن هناك عدد كبير من المواطنين لا يزالون خارج الجهاز المصرفى ، ويجب على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ان تسعوا جاهدين لضمهم .
أكد القصير أن القطاع المصرفى المصرى ، ومنه البنك الزراعى المصرى ، لديه القدرة على تحقيق الشمول المالى فى مصر ؛ كما أن بنيته التكنولوجية مؤهلة ، واصبح منتشرا فى كافة انحاء الجمهورية .
وبحسب القصير ، فإن الشمول المالى لا يقتصر تحقيقه على البنوك فقط ، وإنما هناك مؤسسات أخرى يمكن أن تساعد فى ذلك ، مثل البريد والجمعيات الأهلية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر والصندوق الاجتماعى للتنمية ، والشركات المتخصصة فى الدفع الإلكترونى ، وغيرها من المؤسسات الاخرى .
وردا على سؤال حول ضعف الإنتشار الجغرافى للبنوك وتأثير ذلك على تحقيق الشمول المالى ، قال القصير أن التعامل مع البنوك لم يعد مقتصرا على التعامل من خلال الفروع او حتى الصرافات الالية ونقاط الدفع الإلكترونى الـ POS فقط ، وإنما أصبح هناك الكثير من التعاملات تتم من خلال الهاتف المحمول والذى يتواجد فى يد جميع المواطنين ، بل هناك من المواطنين من يمتلك اكثر من هاتف ، مما يعنى انه يمكن تحقيق الشمول المالى بكل يسر وسهولة شرط اقتناع المواطنين انفسهم بأهمية ذلك .
وبحسب القصير “الأمر هنا ليس متعلقا ً بمدى جاهزية القطاع المصرفى أو غيره من المؤسسات لتحقيق الشمول المالى ، بقدر ما هو متعلق بمدى اقتناع المواطنين أنفسهم بأهمية اجراء تعاملاتهم من خلال البنوك ، وهذا الأمر يحتاج لتغيير ثقافة المواطنين ويحتاج لأن يثقوا بأن القطاع المصرفى هو المكان الآمن لادارة مدخراتهم واجراء تعاملاتهم المالية ” .
وعن دور البنك فى تحقيق الشمول المالى ، قال القصير أن البنك الزراعى هو الأقدر بالفعل على تحقيق الشمول المالى فى مصر حيث يستطيع الوصول بخدماته الى 50 % من الشعب المصرى .
و أوضح أن البنك يمتلك شبكة فروع تصل الى 1210 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، بما يعادل نحو 27% من اجمالى عدد وحدات الجهاز المصرفى المصرى ككل ، مما يحقق له الانتشار والوصول لأماكن داخل القرى والنجوع والمناطق الأقل دخلا التى لا يستطيع الوصول إليها أى بنك آخر .
وبحسب القصير “يعد الشمول المالى توجها ً عالميا ً يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، باستخدام جميع الخدمات المصرفية والمالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وافراده ، بالأخص الأقل نموا ً ودخلا ً ، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى والمصرفى ، لتفادى اللجوء للقنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة او اشراف ، وهو المسعى الذى يسلكه البنك الزراعى ويضعه ضمن اهدافه الاستراتيجية فى المرحلة القادمة “.
وبحسب أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة “المصرف المتحد” ، فإن هناك بيانات للبنك الدولي تشير الى أن مصر لديها القدرة علي ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالي ، وانها هي مؤهلة لذلك ، من خلال بيئة تكنولوجية عالية التقنية وانظمة بنية تحتية قوية ، كما أن مصر تمتلك من القوانين مما يؤهلها لتحقيق هذا.
وأشار القاضي الى أن أهم التحديات التي تواجه فرص تعظيم حجم النمو الاقتصادي لمصر هو عدم انتشار الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب خاصة المرأة ، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الإستهلاك والإنفاق الإستهلاكي ، فضلا ً عن زيادة حجم المخاطر المالية ، وتقليل فرص الاستثمار في الصحة والتعليم .
وبحسب القاضي “فإن أولى تطبيقات الشمول المالي ، هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي ، سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الاطلاق ، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين “.
وأكد أن هناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي ، من خلال العديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي ، وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل ، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وأيضا مشروع الشباك الأخضر ، بالإضافة الي مبادرة الشمول المالي التي قادها باحتراف البنك المركزي المصري في الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف بأن إعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات جاء كخطوة آخرى علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي ، حيث يهدف المجلس إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي ، و دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي ، وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي .
وحول دور البنك فى تحقيق هذا الهدف ، قال القاضى أن المصرف المتحد قام خلال أسبوع الشمول المالى بتدشين منتدى عملاء الشمول المالي الإليكتروني ، من خلال الموقع الجديد للمصرف علي الإنترنت والصفحة الرسمية للمصرف المتحد علي مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح القاضى ، أن الهدف من انشاء هذا المنتدي هو إبراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف المتحد بمختلف أنحاء الجمهورية مسجلة صوت وصورة ، من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم ، وكيف بدأوا في مجالات أنشطتهم الاقتصادية المختلفة مع المصرف المتحد ، بداية من فتح حسابات بنكي ، ومرورا ً بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان ، حتي التمتع بحزمة من أحدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية.
