200 مليون دولار استثمارات المحطات بقدرات 120 ميجاوات
نسعى لتنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات.. وننتظر موافقة “الوزراء”
المفاوضات مع “الكهرباء” لإنشاء محطة “ديروط” مازالت مستمرة
تبدأ شركة “أكواباور” تشغيل 3 محطات طاقة شمسية فى منطقة “بنبان” بأسوان ضمن مشروعات تعريفة التغذية خلال النصف الأول من عام 2019، باستثمارات تصل 200 مليون دولار.
قال حسن أمين المدير الإقليمى للشركة إن “أكواباور” تعاقدت مع شركة “شنت” الصينية لتنفيذ الإعمال الإنشائية لثلاث محطات فى “بنبان” بقدرة 120 ميجاوات.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت من أعمال التسويات وقياسات الأرض، وستبدأ المراحل الإنشائية قبل نهاية العام، على أن يتم النشغيل التجريبى وربط القدرات المنتجة من المحطات على الشبكة العام المقبل.
أوضح أمين أن “أكواباور” تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات تسعى لتنفيذها بنظام “B.O.O – البناء والتشغيل والتملك” وتصل استثماراتها 600 مليون دولار.
أشار إلى أن الشركة تقدمت بأقل سعر لبيع الكيلووات ساعة فى المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة “كوم أمبو” الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، وتنتظر النتيجة النهائية للمشروع المتوقع أن تصل استثماراته حوالى 200 مليون دولار.
وذكر أن انخفاض أسعار الخلايا الشمسية فى الفترة الأخيرة ساهم فى التوسع بتنفيذ المشروعات، ولا يمكن مقارنة الأسعار أو قيمة التعريفة فى 2014 بالأسعار الحالية لأن الأسعار انخفضت بشكل كبير ما يوفر مزايا كبيرة وحوافز لجذب رؤوس الأموال.
ويرى أمين، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية لتهيئة المناخ التشريعى للمشروعات ورؤوس الأموال المستهدف جذبها خلال السنوات القادمة بقطاع الطاقة المتجددة.
وقال إن الشركات الأجنبية تحتاج باستمرار إلى مزايا خاصة بالضرائب والجمارك، والأهم من ذلك هو توافر الإرادة الحكومية والمناخ الاستثمارى الحقيقى لتشجيع المشروعات الخاصة.
أضاف أن الشركة مستمرة فى مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع محطة “ديروط” التى تعمل بنظام الدورة المركبة، وتصل قدرته لنحو 2250 ميجاوات بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التى تم طرحها.
أشار إلى أنه تم إصدار الضمانة الحكومية لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الـ”B.O.O” تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتى البترول والمالية.
وقال إن دخول صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية كشريك فى مشروع “ديروط” بمثابة داعم أساسى للاقتصاد المصرى، ورغم تأخر المشروع إلا أن صندوق الاستثمارات مازال داعمًا له ولتنفيذه.
واقترح أمين، إصدار قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية لتنظيم العمل بالقطاع.
أضاف أن الدولة نجحت فى إحداث طفرة حقيقية فى قطاع الكهرباء والطاقة الفترة الماضية، سواء من خلال طرح عدد من المشروعات فى مجالات إنتاج الطاقة التقليدية والمصادر الجديدة والمتجددة.
وتابع “مع الزيادة السنوية فى الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة حتى عام 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الكهرباء لجميع المستهلكين”.
وشدد على ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة فى مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالى القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
أوضح أن أى مشروع استثمارى فى القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعة تحتاج إلى الطاقة كمدخل إنتاجى رئيسى فى التشغيل وغياب هذا العنصر أو عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل توافره فى السوق سيؤدى لعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار فى السوق.
أشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم وتحرير سعر الصرف هو نقطة التوازن الرئيسية التى مكنت الحكومة من جذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى جميع القطاعات، كما أصبح الدولار متوفر فى السوق.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى الوفاء بسداد الالتزامات الخاصة بالدولة تجاه المستثمرين فى مجال الطاقة، ولابد أن يتزامن مع ذلك قيام الدولة بوضع برامج دعم لمحدودى الدخل.
وتابع “الدعم لا يمكن توجيهه إلى الفئات غير المستحقة، والشرائح الكهربائية التى أقرتها الوزارة راعت ذلك بشدة، وهو ما دفع مختلف الفئات للتوجه نحو ترشيد الاستهلاك، خاصة أن رفاهية الاستهلاك لم تعد متاحة فى الوقت الحالى”.
أضاف أن إصلاح النمط الاستهلاكى بمثابة جزء من الإصلاح الاقتصادى بالدولة، ولابد من تقديم حلول تشجيعية لاستخدام الطاقة الشمسية وتركيب وحدات أعلى أسطح المبانى من خلال توفير التمويل البنكى الميسر لهم.
أوضح أن وصول الكهرباء لسعرها الحقيقى سيساعد على خلق تنافسية فى سوق بيع الكهرباء من خلال دخول القطاع الخاص كمنتج وبائع مباشرة للمستهلكين ومن خلال تلك التنافسية سيصل السوق إلى أقل تكلفة وأعلى إتاحة وأفضل جودة.
قال حسن أمين المدير الإقليمى للشركة إن “أكواباور” تعاقدت مع شركة “شنت” الصينية لتنفيذ الإعمال الإنشائية لثلاث محطات فى “بنبان” بقدرة 120 ميجاوات.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت من أعمال التسويات وقياسات الأرض، وستبدأ المراحل الإنشائية قبل نهاية العام، على أن يتم النشغيل التجريبى وربط القدرات المنتجة من المحطات على الشبكة العام المقبل.
أوضح أمين أن “أكواباور” تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات تسعى لتنفيذها بنظام “B.O.O – البناء والتشغيل والتملك” وتصل استثماراتها 600 مليون دولار.
أشار إلى أن الشركة تقدمت بأقل سعر لبيع الكيلووات ساعة فى المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة “كوم أمبو” الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، وتنتظر النتيجة النهائية للمشروع المتوقع أن تصل استثماراته حوالى 200 مليون دولار.
وذكر أن انخفاض أسعار الخلايا الشمسية فى الفترة الأخيرة ساهم فى التوسع بتنفيذ المشروعات، ولا يمكن مقارنة الأسعار أو قيمة التعريفة فى 2014 بالأسعار الحالية لأن الأسعار انخفضت بشكل كبير ما يوفر مزايا كبيرة وحوافز لجذب رؤوس الأموال.
ويرى أمين، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية لتهيئة المناخ التشريعى للمشروعات ورؤوس الأموال المستهدف جذبها خلال السنوات القادمة بقطاع الطاقة المتجددة.
وقال إن الشركات الأجنبية تحتاج باستمرار إلى مزايا خاصة بالضرائب والجمارك، والأهم من ذلك هو توافر الإرادة الحكومية والمناخ الاستثمارى الحقيقى لتشجيع المشروعات الخاصة.
أضاف أن الشركة مستمرة فى مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع محطة “ديروط” التى تعمل بنظام الدورة المركبة، وتصل قدرته لنحو 2250 ميجاوات بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التى تم طرحها.
أشار إلى أنه تم إصدار الضمانة الحكومية لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الـ”B.O.O” تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتى البترول والمالية.
وقال إن دخول صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية كشريك فى مشروع “ديروط” بمثابة داعم أساسى للاقتصاد المصرى، ورغم تأخر المشروع إلا أن صندوق الاستثمارات مازال داعمًا له ولتنفيذه.
واقترح أمين، إصدار قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية لتنظيم العمل بالقطاع.
أضاف أن الدولة نجحت فى إحداث طفرة حقيقية فى قطاع الكهرباء والطاقة الفترة الماضية، سواء من خلال طرح عدد من المشروعات فى مجالات إنتاج الطاقة التقليدية والمصادر الجديدة والمتجددة.
وتابع “مع الزيادة السنوية فى الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة حتى عام 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الكهرباء لجميع المستهلكين”.
وشدد على ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة فى مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالى القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
أوضح أن أى مشروع استثمارى فى القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعة تحتاج إلى الطاقة كمدخل إنتاجى رئيسى فى التشغيل وغياب هذا العنصر أو عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل توافره فى السوق سيؤدى لعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار فى السوق.
أشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم وتحرير سعر الصرف هو نقطة التوازن الرئيسية التى مكنت الحكومة من جذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى جميع القطاعات، كما أصبح الدولار متوفر فى السوق.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى الوفاء بسداد الالتزامات الخاصة بالدولة تجاه المستثمرين فى مجال الطاقة، ولابد أن يتزامن مع ذلك قيام الدولة بوضع برامج دعم لمحدودى الدخل.
وتابع “الدعم لا يمكن توجيهه إلى الفئات غير المستحقة، والشرائح الكهربائية التى أقرتها الوزارة راعت ذلك بشدة، وهو ما دفع مختلف الفئات للتوجه نحو ترشيد الاستهلاك، خاصة أن رفاهية الاستهلاك لم تعد متاحة فى الوقت الحالى”.
أضاف أن إصلاح النمط الاستهلاكى بمثابة جزء من الإصلاح الاقتصادى بالدولة، ولابد من تقديم حلول تشجيعية لاستخدام الطاقة الشمسية وتركيب وحدات أعلى أسطح المبانى من خلال توفير التمويل البنكى الميسر لهم.
أوضح أن وصول الكهرباء لسعرها الحقيقى سيساعد على خلق تنافسية فى سوق بيع الكهرباء من خلال دخول القطاع الخاص كمنتج وبائع مباشرة للمستهلكين ومن خلال تلك التنافسية سيصل السوق إلى أقل تكلفة وأعلى إتاحة وأفضل جودة.
