5 شركات عربية وعالمية تسعى لتنفيذ مشروعات..وتدرس جدوى «تعريفة البيع»
حددت وزارة الكهرباء 2.5 سنت دولار كأقصى سعر لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة» إن الوزارة حددت 2.5 سنت كأقصى قيمة لشراء الكيلووات المنتج من المحطات، وفى حالة تقديم عروض بأسعار أقل ستتم الموافقة عليها بعد عرضها على اللجنة الفنية المختصة بتحليل العروض.
وتقدمت شركة تيبيا الصينية بعرض لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات، وتم إبلاغها بإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لن تشترى القدرات المنتجة بأكثر من 2.5 سنت دولار، وهو مثل ما حدث مع 4 شركات مصرية وإماراتية وصينية وأمريكية كانت تسعى لتنفيذ مشروعات بقدرات تتراوح بين 200 و500 ميجاوات.
اضافت المصادر لـ«البورصة» أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستمنح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع طوال مدة المشروع، على أن يتم التعاقد على المشروعات بنظام «B.O.O» – التشغيل والبناء والتملك.
ويتم عرض الملف المقدم بالشركة على المسئولين فى الكهرباء، وفى حال التأكد من جديته، يتم عرضه على مجلس الوزراء للبت فيه.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء تنوى تخفيض تعريفة شراء الكيلووات ساعة من المحطات الشمسية لنحو 2 سنت فى مناقصة المحطات الشمسية بغرب النيل بقدرة 600 ميجاوات والتى سيتم تطبيق نظام «المزايدات التناقصية» عليها.
وتعد محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات التى ينفذها تحالف «تويوتا– جى دى فرانس– أوراسكوم» أقل قيمة تعاقدية أبرمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المحطات بنحو 3.8 سنت لكل كيلووات ساعة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه سيتم النزول بأسعار الكيلووات ساعة المنتج من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لأقل من 3 سنتات خلال عام 2018، وهو ما حدث فى مناقصة «كوم أمبو» الشمسية وعرضت «أكواباور» أقل سعر لبيع القدرات بقيمة 2.75 سنت دولار.
