“الوصال”: القرار يستهدف الوفاء باحتياجات السوق بعد زيادة الطلب وارتفاع الصادرات
“المهندس”: رسم الصادر يساهم فى خفض سعر النحاس وتشغيل الورش المتوقفة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس، بواقع 20 ألف جنيه للطن، لتضاف تلك المنتجات لخام وخردة النحاس الصادر بموجبها قرار وزارى بفرض رسم صادر بنفس القيمة.
قالت أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار اتخذ بناء علي شكاوي مقدمة من بعض شركات تشغيل المعادن، تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلي بارات وشبكات، وتصديرها علي أنها منتج تام الصنع.
وفرضت وزارة التجارة والصناعة، رسم صادر علي خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643، حيث استمر العمل بهذا القرار حتي الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية، كان آخرها القرار رقم 1584 لسنة 2017.
وأضافت “الوصال” أن القرار يهدف إلى الحفاظ علي خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، والتي تعوض عدم توافر الخامات في العديد من الصناعات المصرية.
وأوضحت في بيان للوزارة اليوم، أن القرار سيساهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي، والسيطرة على زيادة الصادرات، حيث تشكو بعض المصانع من ندرة خردة النحاس.
وذكرت أن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة زيادة الطلب عليها محلياً وارتفاع أسعارها عالميًا.
ولفتت إلى أن بارات وشبك النحاس، تعد من المنتجات الوسيطة وليست تامة الصنع، ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر علي خردة النحاس، حيث تعتبر منتجاً تام الصنع في حالة إنتاجها من خطوط انتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن القرار سيساهم في توفير فضلات النحاس التي تصدر على هيئة أشكال ليست تامة الصنع، ما سيساهم في انخفاض سعر النحاس الخام وفضلات النحاس.
وأضاف أن سعر طن فضلات النحاس بلغ 70 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر النحاس الخام 110 آلاف جنيه للطن، متوقعًا انخفاضه سعرهما بعد انخفاض الطلب المتوقع عليهما عقب قرار فرض رسم الصادر.
وأوضح أن تصدير عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بعد تشكيلها، أدى إلى غلق بعض الورش التي كانت تنتج مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع، نتيجة نقص الخامات بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تأثر الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع المستخدمة لفضلات النحاس.
وذكر أن الدول التي تستورد الأشكال العديدة للنحاس من مصر كانت تعيد تشكيله على هيئة مستلزمات إنتاج، ومن تصديرها إلى مصر، ما كان يستهلك سيولة دولارية كبيرة من الشركات.
كما أكد، ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لمنع تهريب النحاس في صورته الخام، نظرًا للحاجة الشديدة للقطاع الصناعي إليه كمادة خام.
