“وحدة الشراكة” تنتظر تحديد مساحات الأراضى لـ 200 مدرسة لإعداد كراسة الشروط
“حنورة”: اجتماع مرتقب للجنة العليا لإقرار نتيجة تقييم المرحلة الأولى والتعاقد مع المستثمرين
تخطط وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، لطرح المرحلة الثانية من مشروع إنشاء 1000 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص ديسمبر المقبل.
وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن 200 مدرسة، سيتم تحديد مساحتها بعد اعتمادها من هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف حنورة لـ”البورصة”، أن وحدة الشراكة ستتولى دراسة ملفات الأراضى فور إرسالها من هيئة الأبنية التعليمية، تمهيداً لإعداد كراسة شروط طرحها للمستثمرين فى أقرب وقت ممكن.
ولم يحدد رئيس الوحدة مساحات المدارس المقرر إنشاؤها فى المرحلة الثانية، وقال “ستتراوح بين 28 فصلاً و72 فصلاً حسب المساحات المحددة من هيئة الأبنية التعليمية”.
وكانت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، طرحت قبل أشهر المرحلة الأولى من مشروع الألف مدرسة، والتى تضمنت 54 مدرسة، وتم اختيار 7 شركات لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p».
ونقلت “البورصة” عن مصادر حكومية مايو الماضى، إن قائمة الشركات الفائزة تضم مجموعة الرتيق السعودية والتحالف المصرى السعودى ويضم «شركة يو جى إس المصرية وشركة تابعة لرجل الأعمال السعودى منصور القحطانى.
كما تم اختيار تحالف أكاديمية الجزيرة وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، إضافة الى 3 شركات أخرى تم قبول تظلماتها بعد رفضها فى البداية، وهى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «القلا» والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية وتحالف مؤسسة نصر عبدالغفور.
وقال “حنورة”، إن اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص ستعقد اجتماعاً خلال أيام، لإقرار نتيجة تقييم العروض الفائزة، استعداداً لإتمام التعاقد مع المستثمرين وتسليمهم الأراضى الخاصة بالمشروعات.
وتقسم أراضى المرحلة الأولى على 18 محافظة وتضم كلاً منها 3 مدارس فيما عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة تضم 6 مدارس لكل واحدة.
وتلعب شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك اﻻستثمار القومى دور المستشار المالى لطرح المدارس، بينما يقدم مكتب سرى الدين تقديم الاستشارات القانونية، ويعمل مركز اﻻستشارات الهندسية بجامعة الإسكندرية دور المستشار الفنى للمشروع.
