تطوير بيئة العمل وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة العاملين لمواكبة آلية العمل بالنظام الجديد
تعتزم وزارة المالية إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد مستحقات تلك الجهات إلكترونياً بدءاً من أول يناير 2019..
وقالت الوزارة فى بيان «لن يقبل الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني».
وذكرت أن هذا الإجراء يأتى لاستكمال منظومة الشمول المالى عبر التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعمالاً للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، على أن يتم السداد الإلكترونى لجميع المبالغ المالية المستحقة أياً كانت قيمتها إلكترونياً، بدءاً من أول يناير 2019 ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وشدد القرار الوزارى على أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكترونى.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازاً غير مسبوق؛ حيث إنها ستسهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ليتحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع إلكترونى؛ حيث يتم التنسيق، حالياً، فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وأكد البيان، أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأوضح البيان، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال «الكاش» وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونياً، والتعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد.
وفى هذا الصدد يجرى العمل، حالياً، على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتى تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعات المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد جميع المستحقات المالية للدولة إلكترونياً.
ويعد التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى استكمالاً لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة؛ حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية 12 مليون موظف، هذا بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى إلى جانب عدد من الخطوات المهمة التى تجرى، حالياً، لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتى الضرائب والجمارك.
