القيمة المضافة شرط أساسى لطرح رخص إنتاج حديد
اشترطت وزارة الصناعة تحقيق عنصر القيمة المضافة للموافقة على طلبات طرح رخص حديد جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الإنتاج على 4 مستويات على أقل تقدير.
قال حسين الجارحى، مستشار وزير الصناعة، إن صناعة الحديد تنمو بصورة جيدة فى الفترة الأخيرة، لكنَّ أهداف التنمية الصناعية لتحسين أوضاع الاقتصاد تحتاج طفرات فى تطوير كل صناعة بشكل مختلف.
أوضح أن تحقيق عامل القيمة المضافة فى صناعة حديد التسليح يأتى من خلال مصانع الدورة الكاملة، وتشمل الموافقة على رخص الدورة الكاملة فى إقامة مصانع جديدة منذ البداية، أو التوسع فى المصانع الحالية.
كانت هيئة التنمية الصناعية تلقت 5 طلبات جديدة للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد فى النصف الأول من العام الحالى، لكن لم يبت فيها بعد.
أشار إلى أن مراحل إنتاج الحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد، تُعد الأساليب الأقرب لمفهوم تنمية الصناعة بوضع قيمة مضافة عليها، وليس مجرد استيراد خامات التصنيع «البيليت» من الخارج والاكتفاء بالصهر والدرفلة فقط.
يُسهم طرح رخص جديدة للحديد فى زيادة المعروض من الإنتاج المحلى، بما يسمح بارتفاع حجم المعروض وانضباط أوضاع السوق، كما أنه يُتيح كميات أعلى للتصدير.
تتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
يتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.
يبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعاً، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 8 ملايين طن سنويًا.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إنتاج مصر الحديد يتراوح شهريًا بين 600 و800 ألف طن، بحسب الحاجة.
أشار إلى أن القطاع يسير بوتيرة جيدة، لكن تكلفة الإنتاج مازالت مرتفعة على المصانع، ما يمنعها من خفض الأسعار النهائية للبيع، وصعوبة المنافسة وقت تصدير الأصناف المتعددة من المصلب.
