«إسطفانوس»: التصدير يصطدم بـ15 دولاراً للطن فرقاً بين السعر المحلى والعالمى
طالبت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بحلول مبتكرة لإنقاذ صناعة الأسمنت، التى قدرت الاستثمارات المعطلة بها نحو 100 مليار جنيه.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت تواجه تحديات غير مسبوقة إذ إن حجم الإنتاج المتاح يزيد على حجم الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 50 و60%.وأضاف «إسطفانوس» فى مقابلة مع «البورصة»، أن القدرات الإنتاجية المتاحة لمصانع الأسمنت تبلغ 84 مليون طن، بينما لم يتجاوز الاستهلاك 54 مليون طن، منذ 4 سنوات، بما يعنى فائضاً 30 مليون طن.وتابع أن معدلات الزيادة المتوقعة فى استهلاك الأسمنت، مرتبطة بالإنفاق الحكومى على المشروعات القومية، وليس على الإنفاق الفردى، وهو ما اعتبره التحدى الأكبر الذى تواجهه صناعة الأسمنت.قال «إسطفانوس»، إن التحدى الثانى الذى يواجه صناعة الأسمنت هو الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج؛ نتيجة بعض قرارات الإصلاح الاقتصادى، ما أدى إلى زيادة تكلفة سعر طن الأسمنت، وبالتالى حققت بعض الشركات خسائر فى نتائج أعمالها.
حققت شركات الأسمنت خسائر، خلال النصف الأول من العام الحالى؛ بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود التى تبعتها زيادة فى تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه على مدخلات الإنتاج بوجه عام، والزيادة فى تكلفة التعبئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب رفع سعر الفائدة على القروض.
أرجع «إسطفانوس» الزيادة فى الأسعار، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومنها ارتفاع تكاليف استيراد الفحم عقب قرارات التعويم، ليبلغ طن الفحم 1650 دولاراً، مقابل 900 دولار قبل التعويم.
وارتفع سعر طن الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 1150 جنيهاً للطن.
وتوقع تقرير لبنك الاستثمار فاروس، ارتفاع تكلفة الإنتاج بمقدار من 50 إلى 70 جنيهاً فى الطن؛ نتيجة الزيادة اﻷﺧيرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 50% ﻓﻲ ﺗﻌريفة الكهرباء، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر الديزل ﺑﻧﺳﺑﺔ 57%.
وقال «إسطفانوس»، إن بناء مصانع أسمنت جديدة يمثل قرارات لم تبن على دراسة حقيقية للسوق والإمكانيات المتاحة؛ لأن السوق لا يحتاج طاقات جديدة.
تابع أن مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المحلى، قبل إضافة طاقات جديدة قادرة على إنتاج 80 مليون طن بدون إضافة استثمارات جديدة«.
وأضاف أنه كان من الأولى تشغيل الطاقات المعطلة بمصانع الاسمنت، خاصة أن 40% من طاقات الأسمنت معطلة فى مصر، وباستثمارات 100 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الاستثمارات فى صناعة الأسمنت بنحو ربع تريليون جنيه.
يبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرى نحو 23 مصنعاً، يستحوذ القطاع الخاص على 80% منها، فى حين تستحوذ الحكومة على 20% من سوق الأسمنت فى مصر.
وتابع: فى الوقت الحالى يصعب قول إن صناعة الأسمنت تحقق ربحية.
واستبعد «إسطفانوس»، تصدير الأسمنت المصرى، وقال: «فى الأحلام»- يقصد التوسع فى تصدير الأسمنت – خاصة أن الفرق بين تكلفة ما يمكن تصديره والمعروض بالسوق العالمى 15 دولاراً للطن، وبالتالى يفقد المنتج المصرى تنافسيته والأسواق التصديرية.
وبلغت صادرات مصر من الأسمنت نحو 57 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى. وتابع: استطاع صناع الأسمنت تصدير نحو 500 ألف طن، فقط خلال العام الماضى، نتيجة التعويم الذى خلق فرصاً واعدة لكن «البيروقراطية والقرارات الحكومية» قضت على آمال التصدير؛ نتيجة الارتفاع فى التكاليف،ما أدى لانتفاء الغرض الإيجابى الوحيد من التعويم.
قال «إسطفانوس»، إنه عار على الصناعة المصرية أن يكون لنا منافس فى أفريقيا، ولا تمتلك مصر حصصاً تصديرية للسوق الأفريقى.
وطالب الحكومة بوضع حلول مبتكرة لإنقاذ صناعة الأسمنت التى لا تعد وحدها صناعة استراتيجية، لكن أى نشاط صناعى يسهم فى الناتج القومى الإجمالى هو صناعة استراتيجية». «استخدام الفحم كان قضية أمن قومى، ويجب أن يكون لدى مصر تنويع لمصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد».
