طوكيو تخطط لإطلاق أكبر صفقات دمج واستحواذ وسط التوترات التجارية
تتجه اليابان نحو تسجيل أكبر موجة من صفقات الاستحواذ فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الجارى، فى ظل تراجع الشركات الصينية؛ بسبب توترات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن مشورة المصرفيين والمحامين فى اليابان لتسريع الصفقات التى تستهدف الولايات المتحدة، تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، تماشياً مع الزيادة فى خطابات الحرب التجارية والتصور بأن محاولات الاستحواذ الصينية سوف تعوقها لجنة الاستثمار الأجنبى بالولايات المتحدة؛ بسبب تهديدات الأمن القومى.
ويبدو بالفعل أن النصيحة لها تأثير حيث أنفقت الشركات اليابانية 4.7 تريليون ين، وهو ما يعادل 42 مليار دولار من خلال 177 صفقة فى الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجارى، ما يضعها على المسار الصحيح للتغلب على الرقم القياسى السابق والذى بلغ 178 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1990 وفقاً لمجموعة «ريكوف للأبحاث» التى تتخذ من طوكيو مقراً لها.
وقال كينيث ليبرون، محامٍ بمجال الدمج والاستحواذ فى شركة «شيرمان آند سترلينغ» فى طوكيو، «نطلع عملاءنا على الصناعات الأمريكية التى تخلو من المنافسة الصينية فى الوقت الحالى».
أضاف أنه قبل خمس سنوات كان يوجد شركات صينية مستعدة لدفع زيادة تفوق 30% مقارنة بأى شركة أخرى للفوز بالصفقة.
وفى مواجهة عدد أقل من المشترين الاستراتيجيين من الصين، قال يوشينوبو أغو، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ فى بنك «سيتى جروب» باليابان، «بالنسبة للشركات اليابانية يمكن أن يصبح المشترى اليابانى هو الأقوى فى الوقت الحالى».
وفى وقت سابق من العام الجارى، وافقت شركة «آساهى كاسى» على شراء شركة «سيجا أوتوميتوف انتيريارز» فى الولايات المتحدة مقابل 1.1 مليار دولار بما فى ذلك الديون كما حصلت شركة «ريكروت» القابضة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على «جلاس دور» الأمريكية.
وقال أحد كبار المصرفيين فى عمليات الدمج والاستحواذ بطوكيو والذى يشارك، حالياً، فى عملية استحواذ يابانية بالولايات المتحدة «لا تحتاج الشركات اليابانية إلى الكثير من الاقتناع بأن هذا التحول نقطة جيدة فهم يعتقدون أنهم ينظر إليهم على أنهم مشترون آمنون من جانب السلطات الأمريكية».
أضاف أن هذا الاعتقاد قد ترسخ من خلال الحالات الأخيرة التى تم فيها حظر الشركات الصينية عن اتمام صفقات استحواذ من قبل السلطات الأمريكية. لكن أحد محامى عمليات الاندماج والاستحواذ فى طوكيو حذر من أن الشركات اليابانية من المرجح أن ترى النافذة الحالية ضيقة حيث أعرب البعض عن مخاوفه من أن السلطات الأمريكية قد تصعب المهام على الشركات اليابانية أيضاً.