الجمل: تنفيذ مشروعين بقدرة 100 ميجاوات بنظام “IPP” بدلاً من “تعريفة التغذية”
وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على طلب شركة “إنفنيتى سولار” لتعديل النظام التعاقدى لمشروعات طاقة الرياح التى كانت تعتزم تدشينها فى برنامج تعريفة التغذية لتصبح بنظام IPP والذى يتضمن قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين.
وقال هشام الجمل مدير إدارة الموارد الإدارية والبشرية بشركة إنفنيتى سولار لـ “البورصة ” إن الشركة ستنفذ محطتى طاقة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات وبواقع 50 ميجاوات للمحطة الواحدة بنظام “IPP” بعد موافقة “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” على تعديل النظام التعاقدى للمشروعات المدرجة فى “تعريفة التغذية”.
وأوضح أن “إنفنيتى سولار” تتفاوض مع عدد من الشركات والمصانع للحصول على الكهرباء من المحطات المزمع تدشينها، وكذلك تتناقش مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن الأرض المخصصة للمشروعات، هل ستكون المخصصة لتعريفة التغذية أم غيرها”بحسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء وافق فى شهر يونيو الماضى على تنفيذ محطات طاقة رياح تعريفة التغذية بأنظمة تعاقدية أخرى ومن ضمنها “B.O.O” وذلك فى إطار استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين للتوسع فى المشروعات.
وبدء العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من عام 2016، ومنذ الإعلان عن سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة اعترض المستثمرون، بسبب تدنى القيمة، وامتناع المؤسسات التمويلية عن تمويل المشروعات؛ بسبب انخفاض التعريفة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى لمشروعات طاقة الرياح خلال 18 شهراً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاباً تعهدياً بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 12 شهراً لمشروعات طاقة الرياح.
قالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ”البورصة”، إن نظام “IPP”هو الأمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء، ويضمن قيام المستثمر بإنشاء محطاته وتوليد الطاقة، وبيعها للمستهلك عبر نقل الطاقة من خلال الشبكة القومية، مقابل تعريفة متفق عليها، كما يشجع المستثمر على تنفيذ مشروعات جديدة، ويضمن قيام الحكومة بشراء الإنتاج، فى حال فشل المستثمر فى تسويقه.
وأوضح أن التوسع فى استخدام الأنظمة سيساعد الحكومة بشكل غير مباشر فى تحقيق مخططها لتحرير أسعار الطاقة، بالتوازى مع الدور الرقابى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.