منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“إتش سي” تتوقع ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الربع الأخير من 2018


“دوس” : “المركزي” سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس

توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم غد الخميس، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة “جاء التضخم الشهري لشهر أغسطس أعلى من التوقعات، مشيرة إلا أن HC توقعت استقرار التضخم الشهري عند 1%، متأثرا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، ما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13% (+/- 3%). متوقعه أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر -ديسمبر.”

وأضافت مونيت، أن إرتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر حيث إن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. مشيرة إلى أن الودائع بالعملة المحلية نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ18 شهرا ذات الفائدة 20% والذي بدأ في مايو الماضي.

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20% بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذى بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 200 نقطة أساس إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر ليصل إلى 14.2% في أغسطس مقارنة بـ13.5% في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8% من 2.4% في يوليو.

وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ8.54% في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58% مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/09/25/1135504