قال الدكتور محمد معيط وزير الماليه أنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد اسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها علي المستوي العالمي .
وتعاقدت الحكومة خلال الفترة الماضية مع بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك للتحوط ضد اسعار المواد البترولية .
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا والتى وصلت إلى نحو ٨١ دولارًا اليوم تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وخطط الحكومة فى تقديرات عجز الموازنة.
واضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر للجنه الضرائب والجمارك بالغرفه الفرنسيه : نترقب الأحداث الدائره بين ايران وامريكا فيما يتعلق بأسعار البترول .
وتوقعت شركات عالمية للبترول أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار مع بداية العام المقبل.
بينما قال وزير المالية في وقت سابق أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ينعكس على الموازنة العامة في صورة 4 مليارات جنيه زيادة في النفقات على الوقود.
وذكر معيط أن أسعار البترول عالميا بلغت ٨١ دولار , مما سيؤثر علي الموازنة العامه للدوله , لكننا ندير الازمة بمؤشرات ايجابية حتي الآن .
تبلغ مخصصات دعم المواد البتروليه خلال العام المالي الجاري نحو ٨٩ مليار جنيه .
وأشار معيط الى أنه من المقرر البدء في جولة ترويجية فى الأسواق الدولية بعد اسبوعين للتجهيز لطرح سندات دوليه دون تحديد توقيت إصدارها .
وكانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري حددت 5 مليارات دولار لاصدار سندات دولية بالاسواق العالمية .
وأضاف أنه من المقرر الإعلان خلال الاسبوعين المقبلين عن خطه الوزاره لتخفيض الدين العام الي 70% خلال الأربع سنوات المقبله بالمقارنة بـ 92% مستهدف العام المالي الجاري , علاوه علي صياغه برنامج اقتصادي هيكلي الاقتصاد نعمل عليه منذ شهرين كما سيتم الإعلان عن حوافز للمستثمرين والقطاع الصناعي سنعلن عنها قريبا .
وقال إنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل وصول بعثه فنيه لصندوق النقد الدولي للمساعده في صياغه استراتيجية للسياسات الضريبية سيتم تطبيقها حتي عام 2030.
وأشار الوزير الى أن البعثه الفنيه لصندوق النقد الدولي ستجري زيارتها للمرحله الرابعه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف أكتوبر المقبل.
