“اتصالات النواب”: مصر متأخرة فى إصدار تشريعات لتنظيم التجارة الإلكترونية
“السعيد”: التجارة الإلكترونية تمثل نحو 5% من سوق التجارة فى مصر
“أوليكس مصر”: اخترنا مصر مركزاً إقليمياً لخدمة عملائنا فى المنطقة
“فورى” سوق التجارة الإلكترونية ينمو بين 200 و300% شهرياً
“بى تك”: البيع “أون لاين” يستحوذ على 15%.. ومتواجدون فى 23 محافظة
قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الحصول على موافقة مبدئية من المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية على قانون تنظيم المعاملات غير النقدية.
وأضاف على هامش القمة الأولى للتجارة الإلكترونية المنعقدة ـ أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على قانون حماية البيانات الشخصية، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته القانونية فى أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاعت إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين خلال الـ 12 شهراً الماضية إذ تم إصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقريباً قانون حماية البيانات الشخصية.
بين أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية سيساهم بشكل كبير فى تطوير منظومة التجارة الإلكترونية.
من ناحيته، قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة متأخرة فى إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بكل جدية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع عدد من الجهات الأخرى على إصدار تشريعات خاصة بمنظومة التجارة الإلكترونية.
وتساءل السعيد عن ما إذا كان يمكن زيادة أسعار المنتجات بعد إصدار تشريعات للتجارة الإلكترونية، مقارنة بالفترة الحالية مع التخفيضات التى تقدمها الشركات التجارة الإلكترونية.
وأشار أن سوق التجارة الإلكترونية يشكل قرابة 5% من سوق التجارة فى مصر، وهذا الرقم ضئيل جداً ونأمل فى زيادته.
تابع رئيس لجنة الإتصالات بالنواب، قائلاً إن إصدار تشريع للتجارة الإلكترونية يتطلب وجود عدد من التشريعات الأخرى المرتبطة ومنها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقانون الإعلام الإلكترونى، وقانون الملكية الأدبية والفكرية، حتى نصبح قادرين على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية.
فى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى تنظيم الإتصالات الأسبق، إن مصر تحتاج إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني لبناء اقتصاد قومى قوى.
وأضاف بدوى، أن تطوير منظومة التجارة الإلكترونية تساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً مهماً من خلال الأجندة التشريعية المرتبطة بقانون العمل فى مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين الأخرى.
بين أن مجلس النواب والقطاع الخاص لهم أدوار مهمة بجانب وزارة الاتصالات، فى خلق بيئة تشريعية لقطاع التجارة الإلكترونية، وأوضح أن خلق هذه البيئة يساعدنا فتح المجال فى الاستثمار فى مجال التكنولوجيا، وتعزيز استفادة الحكومة من قطاع التجارة الالكترونية.
وقالت دينا جبران المدير العام لشركة “أوليكس مصر”، إن مصر من الأسواق المهمة فى مجال التجارة الإلكترونية، وأضافت أن مصر تحتاج إلى المزيد من الإبداع فى هذا المجال، فعلي سبيال المثال، قطاع العقارات وصناعة السيارات من أبرز القطاعات المهمة للاستثمار فى مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه يمكن من خلال منصة “أوليكس” التسويق للمشروعات العقارية للقطاعين العام والخاص.
بينت أن منصة “أوليكس” لديها عدد كبير من البيانات عن العرض والطلب لسوق العقارات، الأمر الذى يساعدنا فى معرفة احتياجات السوق المصرى فى القطاع العقارى.
وأكدت أيضاً أن قطاع صناعة السيارات من القطاعات الحيوية للاستثمار فى التجارة الإلكترونية، والتى يستطيع توفير الدولار للدولة بتقليل عملية الاستيراد، إذ أننا أطلقنا مبادرة اشترى مستعمل عبر المنصة وتلقت إقبالاً كبيراً من العملاء، ورحبت دينا بإصدار أى تشريعات وقوانين فى مجال التجارة الإلكترونية، والتى من شأنها تنظيم السوق.
وقال حسين محى الدين، الرئيس التنفيذى بشركة robusta للحلول التكنولوجية، إن سوق التجارة الإلكترونية يعد جاذباً للنمو والتوسع نتيجة الإمكانيات التى يتمتع بها، والتى تساعد شركات التجارة الإلكترونية على النمو والانتشار ومنها التعداد السكانى.
وأضاف حسين على هامش القمة الأولى للتجارة الإلكترونية المنعقد فى مصر أن المؤتمر يعد ملتقى للتعرف على الفرص الحقيقية في سوق التجارة الإلكترونية واستغلالها فى عمليات التوسع والانتشار.
أشار إلى أن جميع الرعاة لمؤتمر e-commerce summit sep قاموا بدور كبير فى تنظيم هذا الموتمر ومنها “فورى” و”وظف” و”بى تك” و”أوبر” و”دى إتش إل”.
أوضح أنه يعمل منذ 3 سنوات فى مجال التجارة الإلكترونية ويرى أن هذا السوق لديه فرص قوية للاستثمار وفقاً للمؤشرات العالمية لسوق التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال مراد العشرى، الرئيس التنفيذى بشركة “PAY ME” للدفع الإلكترونى، إنه يجب على الشركات الراغبة فى الاستثمار والعمل فى مجال التجارة الإلكترونية التركيز على تسويق وبيع المنتجات للعملاء فى بداية عمل الشركة، وترك خدمة الشحن للشركات المتخصصة فى هذا المجال لتحقيق النجاح المطلوب.
ولفت إلى أنه يوجد نحو مليون شركة تعمل فى مجال الشحن على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل آخر متطلبات شركات التجارة الإلكترونية أن يكون لديها أسطول من السيارات أو الموتوسيكلات الخاصة بها.
وقال محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة bosta المتخصصة في خدمات الشحن السريع، إن شركته توسعت مع عدد كبير من العملاء وحققت انتشاراً بمحافظات القاهرة والوجه البحرى، ولفت إلى أنه لا يتواجد حالياً في الصعيد، ومن المتوقع أن ينتشر فى مدن الصعيد قريباً، وذلك وفقاً للخطة التى وضعتها الشركة للانتشار.
وقال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة “فورى” للمدفوعات الألكترونية، إن سوق التجارة الإلكترونية فى مصر ينمو بشكل كبير وبنسب تتراوح مابين 200 و300% شهرياً نتيجة زيادة إدراك المستهلك بالشراء أون لاين.
وأضاف صبرى، أن المستقبل فى الاستثمار بقطاع المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وأطلقت فورى مؤخراً منصة “fawry Pay” للتجارة الإلكترونية، والتى تساهم فى عملية البيع والشراء لأصحاب العلامات التجارية الشهرية ومستخدمى المنصة.
من جانبه، قال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بى تك”، إن قطاع البيع أون لاين يستحوذ على 15% من حجم مبيعاتنا، متوقعاً زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الإدراك بأهمية الشراء أون لاين.
وأضاف أن “بى تك” تتواجد حالياً فى 23 محافظة عبر 73 فرعاً بهذه المحافظات، وألمح إلى أن سوق التجارة الإلكترونية سيزداد نمواً الفترة المقبلة، خاصة أن جميع الفئات تشترى أون لاين من خلال منصة بى تك الإلكترونية.