غنيم: الحوادث قد تكون خارجة عن إرادة الفندق ونعانى من تهويل الأزمات
سليمان: بعض المنظمين يتلاعبون بالزوار لتغيير المقصد بوتحقيق ربح أعلى
صدقى: نحتاج لزيادة حملات التفتيش وتحسين الخدمات لتوفير ميزانية الدعاية
قال مستثمرون بالقطاع السياحى إن الفنادق المصرية تخضع للتفتيش من قبل شركات السياحة الأجنبية قبل التعاقد على جلب وفود لزيادة المقصد السياحى المصرى.
وقالوا إن الفنادق ملتزمة بمعايير السلامة العالمية مقللين من تأثير حادث وفاة السياح البريطانيين فى الغردقة على معدلات الإقبال السياحى خلال الفترة المقبلة.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق إن جميع دول العالم تشهد أحداث متكررة تتعلق بسلامة السائحين ولم يؤثر ذلك على الأعداد السياحية إليها خاصة إذا كانت الحادثة خارجة عن إرادة الفندق المقيمين به.
أضاف أن بعض منظمى الرحلات قد يلجأون إلى التلاعب بالمقاصد السياحية المختلفة لأسباب خاصة وتهويل أحداث عادية لتوجيه السياح إلى مقاصد أخرى.
أوضح غنيم أن معظم الفنادق المصرية تطبق شروط السلامة العالمية كما أنها تخضع للتفتيش من جانب منظمى الرحلات الأجانب قبل التعاقد.
وطالب بضرورة التركيز على التسويق وتنويع الحملات وفتح الأسواق الجديدة لأن ذلك يغير الصورة الذهينة السيئة التى قد يتم نشرها عن مصر، إلى جانب توفير السيولة المالية للمستثمرين لتطوير وتحديث منشآتهم.
وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع السياحية إن الفنادق المصرية تطبق أعلى درجات السلامة، كما أن جميع الأماكن التى يزورها السائح يتوفر فيها السلامة المشروطة.
أضاف أن الشركات والمستثمرين المصريين لا يمكنهم منع السائح من احتساء الخمور بشكل كبير أو الانتحار إذا فعل ذلك، وما يحدث في مصر يحدث فى جميع دول العالم.
وكشف عن تلاعب بعض منظمى الرحلات بالمقاصد السياحية التى تعتمد عليها بشكل أساسى عن طريق بيع المقصد بسعر عالي وإخبار السائح قبل الرحلة بأن المقصد غير آمن ويمكنه تغيير مكان الرحلة فيكون المسافر مضطر للموافقة.
أوضح أنه يمكن القضاء على هذه التلاعبات من خلال إيجاد البدائل لمنظمى الرحلات من الشركات المحلية.
وتابع سليمان “يجب تحرير السياحة من استعمار الشركات الكبرى واستبدال طيران الشارتر بالمنتظم، وأيضاً فتح مطار القاهرة الدولى أمام الترانزيت من جميع دول العالم وتنظيم الرحلات للترانزيت”.
وشدد على أن وجود رغبة من السائحين لزيارة مصر هو الدافع الأساسى للإقبال ويظهر ذلك فى عدم استجابة الإنجليز والألمان واليابانيين لتحذيرات حكوماتهم من القدوم لمصر.
وطالب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح لأن ذلك أكبر حملة ترويجية مجانية يمكن للمستثمرين القيام بها فالسائح عندما يستمتع فى رحلته يقدم دعاية مجانية للمقصد بين أصدقائه وأهله وزملائه.
وقال: “يجب عدم معاقبة الفنادق عن مخالفة لم يقوموا بها فما ذنب الفنادق التى يقوم نزلائها بتناول الطعام من الخارج ويكون المطعم ملوثاً”.
وكشف عن عدم تغير شروط التعاقد من منظمى الرحلات مع الشركات والفنادق المصرية حتى الآن ولكن ما يحدث هو زيادة حملات التفتيش.
شدد على أن منظمى الرحلات يلتزمون بمتابعة الأسماء الكبرى بقطاع الفنادق والتفتيش عليهم أكثر من مرة قبل التعاقد، كما أن شركات الإدارة العالمية يكون لها نظام عمل فى جميع فنادقها على مستوى العالم.
وتابع سليمان “لم يصل للفنادق شروطاً جديدة للسلامة بخلاف ما تم إرساله من قبل ويتم العمل به حالياً”.
وقال النائب عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن القطاع السياحى يجب أن يهتم بالجودة لأن المقياس السياحى لا يمكن أن يكون عددياً فقط، خاصة أنه كلما تحسنت الخدمة كلما وفرنا بميزانيات الدعاية.
أضاف أن الجودة تساعد على تخفيض ميزانية الدعاية المقدرة بـ66 مليون دولار كل 3 سنوات وتوجيهها لجانب آخر.
أشار إلى أن الجانب التشريعى مكتمل من ناحية الإشراف على الفنادق ومستوى الخدمات فيها ويجب زيادة حملات التفتيش وتخفيض الجهات المتداخلة التى تقوم بعمل حملات على المنشآت السياحية.
أوضح أنه لا يمكن تخصيص رقيب على كل منشأة ولكن يجب تحديث القانون وتوجيه وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية للدور الرقابى للوزارة والواجب المطلوب من أصحاب المنشآت.
وقال صدقى إن أصحاب المنشآت يعانون من كثرة الوزارات التى تقوم بالتفتيش عليها فهناك 11 وزارة تشرف على المنشآت السياحية فيمكن القضاء على هذه الأزمة من خلال تشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات المتداخلة للإشراف على المنشآت أو الاتفاق بين الجهات بالكامل على إسناد مهمة التفتيش لإحداها.
وطالب بضرورة تعديل قانون السياحة لأنه منذ السبعينات ولا يتناسب مع الوقت الحالى ولكن لا يوجد مجالس إدارات للغرف السياحية والاتحاد مما يقف حائلا أمام كل المقترحات لتحديث القانون لأنه لا يمكن إجراء حوار مجتمعى فى ظل الوضع الحالى.