انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.7 مليار دولار.. وزيادة عوائد «القناة» لـ5.7 مليار دولار
استقرار عجز «الميزان التجارى» عند 37.3 مليار دولار.. وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية 58.6%
21% نمواً فى صافى التحويلات الخارجية
حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً 12.7 مليار دولار، بنهاية العام المالى الماضى، وتراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية 58.6%.
وقال تقرير ميزان المدفوعات الذى أصدره البنك المركزى، أمس الاثنين، إنَّ الفائض جاء نتيجة استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، الذى أدى إلى تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دوﻻر، خلال العام المالى الماضى، لينخفض إلى 6 مليارات دوﻻر، مقارنة بـ14.4 مليار دوﻻر، العام المالى السابق له، كنتيجة أساسية ﻻرتفاع الفائض فى الميزان الخدمى بمعدل 98.1% الذى سجل 11.1 مليار دوﻻر، مقارنة بـ5.6 مليار دوﻻر العام المالى الأسبق.
وأوضح التقرير، أنَّ ارتفاع فائض الميزان التجارى ناتج عن ارتفاع الفائض فى ميزان السفر إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار فى الفترة المقارنة.
وسجلت رسوم عبور قناة السويس ارتفاعاً 15.4% لتصل 5.7 مليار دوﻻر، مقابل 4.9 مليار دوﻻر بالعام المالى الأسبق.
وسجل صافى التحويلات الجارية بدون مقابل 25.6 مليار دوﻻر العام المالى الماضى، مقابل 21.8 مليار دوﻻر العام المالى السابق له بزيادة 21.2%، مدفوعة بتصاعد وتيرة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 4.9 مليار دوﻻر.
واستقر العجز فى الميزان التجارى عند 37.3 مليار دوﻻر، وتزايدت حصيلة الصادرات السلعية 18.9% لتصل إلى 25.8 مليار دوﻻر، مقابل 21.7 مليار دوﻻر خلال الفترة المقارنة، بدعم من ارتفاع الحصيلة من السلع تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دوﻻر.
كما شهدت الواردات السلعية زيادة بمعدل 6.9% لتصل إلى 63.1 مليار دوﻻر بنهاية يونيو الماضى، مقابل 59 مليار دوﻻر بالعام المالى الأسبق.
وتراجع صافى المعاملات الرأسمالية والمالية 29% لتصل 22 مليار دوﻻر، خلال العام المالى السابق، مقابل 31 مليار دوﻻر بالعام المالى 2016-2017.
وأشار التقرير إلى تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالى الماضى، مقابل 7.9 مليار دولار العام المالى السابق له.
وأظهر التقرير استحواذ قطاع البترول على 58% من إجمالى التدفقات، مسجلاً 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية.
وقدر «المركزى» إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق للداخل بـ13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج.
وانخفضت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية المتدفقة للداخل إلى 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار فى العام السابق له؛ نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة لتحقق صافى مشتريات 6.5 مليار دولار، مقابل نحو 10 مليارات فى العام المالى السابق له.
وكانت الحكومة تتطلع لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى، استناداً لما قامت به من إصلاحات تشريعية تمثلت فى إقرار عدة قوانين من بينها الاستثمار الجديد والصلح الواقى من الإفلاس والتراخيص الصناعية، إضافة إلى تعهداتها بتسهيل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنَّ عدم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان متوقعاً فى ظل حالة الركود الذى يشهدها السوق المحلى والتى انعكست سلباً على رغبة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وعرقلت خططها التوسعية.
وقالت «المهدى»، إنَّ انخفاض الطلب المحلى دفع الشركات القائمة لتحجيم توسعاتها، وإن حالة عدم الاستقرار فى الأسواق الناشئة بشكل عام أثرت على التدفقات الجديدة.
وتوقعت أن تسهم الإصلاحات التشريعية التى اتخذتها الحكومة العام المالى الماضى فى زيادة صافى التدفقات العام المالى الحالى إلى 8.5 مليار دولار.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنَّ فوائض ميزان المدفوعات تعكس التحسن الملحوظ فى اﻻحتياطى النقدى الأجنبى، ولا يوجد بها أى مفاجآت، علاوة على الثبات النسبى لقيم العجز التجارى.
وأضاف «أبوباشا»، أنَّ تراجع العجز بالحساب الجارى أحد المؤشرات الإيجابية المهمة نتيجة الخلل الذى كان متواجداً؛ بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف الذى تم التعامل معها.
وذكر «أبوباشا»، من المقرر أن يشهد العام المالى الجارى تحقيق فوائض بميزان المدفوعات بقيم بسيطة؛ نتيجة عدم وجود وفورات كبرى فى الحساب الجارى، وكذلك إصدارات سندات دولية بالخارج بقيم أقل من العام المالى السابق.
وتوقع «أبوباشا»، أن يشهد الحساب الجارى ثباتاً فى ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحى، وانخفاضاً فى قيمة الواردات؛ بسبب الاكتشافات الجديدة للغاز، لكن فى المقابل سيؤدى ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 60% لزيادة الصادرات.