توقع بنك الاستثمار جى بى مورجان تراجع عجز الحساب الجارى إلى 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى قبل أن يتحول لفائض خلال العام المالى المقبل.
أضاف أن عجز الحساب الجارى تحسن بوتيرة أسرع من توقعاتهم ليسجل 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى بدعم من تحسن الأوضاع الأمنية وقيمة العملة التنافسية وانتعاش القطاع البترولى.
وأعلن البنك المركزى قبل ايام أن العجز فى الحساب الجارى تراع إلى 6 مليارات دولار فقط العام المالى الماضى مقابل 14.4 مليار دولار فى العام المالى القبل الماضى بتراجع 58.6% خلال عام.
ويعد خفض عجز الحساب الجارى أحد أبرز أهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى إضافة إلى خفض عجز الموازنة، كان قد تجاوز 6% من الناتج المحلى الإجمالى قبل بدء البرنامج فى 2016.
ولم يتناول التقرير الذى جاء للتعليق على ميزان مدفوعات العام المالى الماضى أثر زيادة أسعار البترول على الحساب الجارى بعد أن بلغ سعر البرميل 86 دولار مؤخرا.
ومن المعروف أن مصر مستورد صاف للبترول وبلغت وارداتها نحو 12.5 مليار دولار العام المالى الماضى، لكن الحكومة أعلنت قبل أيام عن التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى ما سيوفر 1.5 مليار دولار سنويا.
وقال البنك إن مصر على المسار صحيح فى تطبيق البرنامج الإصلاحى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى رغم الأوضاع العالمية المتأزمة لذلك لا يرى أى صعوبات تواجه صرف الشريحة الجديدة من القرض خلال ديسمبر المقبل.
وذكر أن استقرار الاحتياطى النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية عند 42 مليار دولار (باستبعاد الذهب وحقوق السحب الخاصة) رغم انخفاض الأصول غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية والتى تشمل استثمارات صناديق الاستثمار الأجنبية ضمن الية إعادة تحويل الأموال، عامل ثقة أخر فى الاقتصاد المصرى.
وقال البنك فى تعليقه على بيانات ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، إن صافى الاستثمارات الأجنبية استمرت فى الأداء بقوة لتستقر عند 7.7 مليار دولار بدعم من انتعاش القطاع البترولى الذى استحوذ على 4.5 مليار دولار،
وتوقع نمو أكبر فى الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار الضغوط على أوراق المحافظ المالية فى ظل الأزمات العالمية المتصاعدة.
