20% ارتفاعاً فى سعر برميل النفط عن المقدر بموازنة الدولة
ارتفعت فاتورة دعم الوقود بنحو 10 مليارات جنيه الربع الأول من العام الجارى، وذلك بعد صعود سعر برميل البترول لنحو 84 دولاراً للبرميل مقارنة بـ67 دولارا المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة.
وكشف مصدر بقطاع البترول فى تصريحات لـ”البورصة”، أن زيادة سعر برميل البترول دولار واحد عن المحدد بموازنة الدولة يزيد مخصصات الدعم بنحو 350 مليون جنيه شهرياً.
وأضاف أن أسعار البترول بدأت الارتفاع مع بداية العام المالى الجارى عند نحو 71 دولاراًَ للبرميل وزادت تدريجياً حتى بلغت 85 دولارا الربع الأول من العام 2018/2019.
وتقدر مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري نحو 89 مليار جنيه، وفقاً لسعر برنت 67 دولاراً للبرميل.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة أجلت تطبيق اتفاقية التحوط من ارتفاع اسعار المواد البترولية على مستوى العالم، بسبب تقلبات أسعار برنت المفاجئة وطلب البنوك تعديل الأسعار المقدمة بشأن برميل البترول بما يتناسب مع وضع السوق الراهن.
وكانت الحكومة قد تعاقدت مع بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك للتحوط ضد أسعار المواد البترولية.
وأشار المصدر إلى أن أسعار النفط والمشتقات البترول شهدت ارتفاعا بنحو 20% عن المخصص فى الموازنة العامة للدولة، المقدر بـ67 دولاراً للبرميل مقارنة بحوالى 84 دولارا للبرميل حالياً.
وأوضح أن التوقعات التى وضعتها المكاتب الاستشارية المتعاقد معها بشأن تقديرات سعر برميل البترول بالأسواق العالمية منخفضة عن الوضع الراهن نتيجة التقلبات السياسية بالمنطقة، مما سيؤثر فى ارتفاع فاتورة الدعم فى الحساب الختامى للعام المالى الجارى.
وتوقعت شركات عالمية للبترول أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار مع بداية العام المقبل، بعد توقعات بنقص الإمدادات مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية في الرابع من نوفمبر المقبل.
تستورد مصر ما يتراوح بين 32-35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
ويذكر أن من بين الكميات المستوردة من المنتجات البترولية الاتفاقيات الحكومية، التى وقعتها هيئة البترول مع العديد من الدول العربية يأتى على رأسها اتفاق شركة أرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة سومو العراقية.
ونجحت الهيئة المصرية العامة للبترول، في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا، مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام.
